التضخم لم يصل إلى ذروته .. رفع الفائدة صداع دائم فى رأس الإستثمار !!

 

قال خبراء القطاع المصرفي ، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير المنعقد فى 3 أغسطس 2023 ، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض 1% ليصل إلى 19.25%، 20.25%  كان متوقعات ، لاسيما في ظل إتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

أضافوا ، أن القرار سيكون له تأثير سلبى ، وذلك لأن التضخم يزيد من التكلفة الإستثمارية للمشروعات ويتطلب ذلك رؤوس أموال أكبر ، كما يزيد من تكلفة الإئتمان بسبب رفع أسعار الفائدة المتكرر والمتصاعد.

في البداية قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال ، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت فى اجتماعها الماضي الذي عقد في 3 أغسطس رفع أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض .

أشار إلى أنه لكى يكون لدينا نظرة إستباقية لتداعيات هذا القرار على أهم الأنشطة الإقتصادية المؤثرة، يجب أن نضع في الإعتبار أن التضخم لم يصل بعد إلى ذروته ، رغم أن معدل التضخم العام بأسعار سلع المستهلكين لاجمالي الجمهورية قد استمر فى الارتفاع  للشهر الثانى على التوالى مسجلاً 38,2  % فى شهر يوليو من العام الحالى ، وذلك على أساس سنوى مقابل  36,8 % فى الشهر السابق ،  ورغم  تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 40,7 % فى شهر يوليو مقابل 41 % فى الشهر السابق ، موضحاً أنه فى ضوء ذلك نتوقع استمرار إرتفاع معدل التضخم العام على أساس سنوى  خلال النصف الباقى من العام الحالى .

أضاف، أن نسبة الارتفاع المتوقعة تعتمد على مدى حدوث إرتفاع فى أسعار السلع المستوردة أوالمدعمه ، وذلك نتيجة صدمات العرض أما معدل التضخم الأساسي فقد يظل مستقراً أو بزيادة نسبية ولكن بوتيرة متناقصة .

أوضح ، أن ظاهرة إرتفاع معدلات التضخم ستظل مستمرة لفترة ، وكان لابد للبنك المركزى أن يتصدى ويسارع بإستخدام أسلحته لإحتواء هذا التضخم ، وكبح جماحه وعلى رأس تلك الأسلحة سياسة رفع الفائد ، ولكن طالما الحرب قائمة بين المركزى والتضخم ، فمن المحتم أن  يكون هناك على أرض الواقع مع كل تغير فى أسعار العائد رابحون ولن نقول هناك أيضا “خاسرون”، لأن خاسرون اليوم ،  هم رابحون الأمس .

أشار إلى أن تغيرات أسعار العائد من الضروري أن يكون لها رابحون ، فعلى سبيل المثال أن قاعدة عملاء المصارف من أصحاب الشهادات ذات الأسعار المتغيرة ، وأصحاب الودائع الزمنية الثابتة قصيرة الأجل ، وأصحاب الحسابات الجارية والتوفيرهم من الشرائح المستفيدة من رفع الفائدة ، وذلك على حساب انتقاص صافى هامش الفائدة لدى الجهاز المصرفى نتيجة ارتفاع تكاليف الأموال .

أوضح ، أنه على الجانب الآخر نجد أن قاعدة عملاء المصارف من شريحة المستفيدين من القروض الشخصية أو الاستهلاكية أو منتجات وخدمات التجزئة بكل أنواعها هم من أهم الشرائح المتضررة من ارتفاع أسعار الفائدة، سواء بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض أوإنخفاض نسبة الاقتراض إلى الدخل ، وبالطبع سيكون هذا الاجراء من أهم العوامل المؤيدة لإنخفاض الطلب على السلع الممولة من هذا الجانب ، وبالتالى دعم جهود احتواء مظاهر التضخم .

أوضح، أنه فيما يتعلق بالحكومة ممثلة فى وزارة المالية فقد تكون الجهة الوحيدة فى الدولة التى تدفع ثمن مقاومة التضخم بشكل فورى وحاسم ، فكل رفع فى سعر الفائدة الرسمية يؤدى إلى رفع نسبى فى عجز الموازنة يقدر ويعادل نسبة الإرتفاع فى الفائدة ومتوسط حجم العجز ، أى أن رفع الفائدة يساهم بشكل غير مباشر فى زيادة عجز الموازنة .

أما بالنسبة لوحدات القطاع المصرفى فهى فى الغالب الأهم تستطيع الاحتفاظ بمعدل هامش معقول ومتوازن بين تكلفة الأموال والعائد المحصل ، خاصة أنها يمكن لها استثمار فوائضها فى أذون خزانة ذات الآجال القصيرة وبأسعارعائد صافى  جيدة وبدون مخاطر .

وفيما يخص رجال الأعمال والمستثمرين أكد ، أن الشرائح التى تعتمد بشكل أكبر على المصارف فى تمويل أنشطتها ستتحمل انتقاصاً فى ربحيتها يعادل الارتفاعات فى الفائدة ، كما يقلل ذلك من مركزها التنافسي وقدرتها الإنتاجية ،  وعلى العكس الشركات التى تعتمد على سيولتها الذاتية بشكل رئيسى فلن تتاثر كثيراً بتغيرات أسعار الفائدة ، كما أن قطاعات الشركات الكبرى الزراعية والصناعية تستفيد حالياً من مبادرة الحكومة التمويلية بسعر 11% فقط ، كما تتمتع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة متميزة عبر مبادرات الجهاز  المصرفى .

وتابع قائلاً : “أنه من المتوقع أن يكون لرفع أسعار الفائدة صدى جيد فى المستقبل القريب على تحفيز الإستثمار الأجنبى غير المباشر بالنسبة لتوقع تحريك أو تعويم جديد  للجنيه المصرى مقابل الدولار ، لافتاً إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بإمكانية أن يتم ذلك حالاً  أو فى وقت قريب ، حيث أن حالة عدم اليقين تلك يسودها رسالة رئاسية  سابقة وضعت مُحدد رئاسى بأن تخفيض الجنيه المصرى فى المرحلة الحالية هو أمر مستبعد مؤقتاً  ، وهناك على الجانب الآخر ضغوط الصندوق وقوى أخرى ربما يكون هناك تفاهم مع الصندوق على تأجيل هذا الأمر إلى حين  إستكمال نمو مصادرنا بالنقد الأجنبى من  مصادر غير الاقتراض ، وبصفة أساسية الوصول بمبيعات  برنامج الطروحات إلى نحو أربعة مليارات دولار، بعدها يمكن أن يرى الرئيس أنه من المناسب ان يقوم المركزى بدراسة إمكانية  العودة إلى سياسة أكثر مرونه لسعر الصرف   .

أحمد الألفي الخبير المصرفى ، قال إن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخير فى 3 أغسطس 2023 رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 1% ليصل إلى 19.25%، 20.25% ، وبطبيعة الحال وبضغط من إرتفاع معدل التضخم محلياً وبنهج بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لم يكن أمام لجنة السياسة النقدية خيار أخر بالرغم من أن نسبة الرفع محدودة وتعتبر إلى حد كبير رمزية ، وذلك لأن معدلات الفائدة الحقيقية مازالت سالبة لأن معدل التضخم أكبر من سعر الفائدة بكثير.

أشار إلى أنه بالنسبة لتأثير ذلك على المشروعات الاستثمارية ، فهو تأثير سلبى بكل المقاييس ونفرق بين المشروعات الجديدة والقائمة فعلاً ، بالنسبة للمشروعات الجديدة أوالتوسعات فى المشروعات القائمة بالفعل فإن التأثير مزدوج ، وذلك لأن التضخم يزيد من التكلفة الاستثمارية للمشروعات ويتطلب ذلك رؤوس أموال أكبر، كما يزيد من تكلفة الائتمان بسبب رفع أسعار الفائدة المتكرر والمتصاعد.

أوضح، أنه فيما يتعلق بالمشروعات القائمة بالفعل فسوف تحتاج إلى رأسمال عامل إضافى للتشغيل ، وفى حالة الاعتماد على التمويل المصرفى سوف يضغط ذلك بشدة على هوامش الربحية ، خاصة فى ظل تراجع الطلب وتراجع مؤشر مديرى المشتريات بسبب تاّكل القوة الشرائية الناشئ عن التخفيض المتكرر فى قيمة الجنية .

أشار إلى أنه يجب على البنك المركزى إتباع سياسة التمييز فى أسعار الفائدة والتى كانت مطبقة فى ثمانينات القرن الماضى، بحيث تكون القروض الإنتاجية لتمويل الالات والإنتاج بأسعارفائدة منخفضة والقروض التجارية والاستهلاكية بأسعار مرتفعة ، أى أن الائتمان الانتاجى يدعم من الائتمان الاستهلاكى الذى ينمو بمعدلات أكبرمن معدلات نمو الدخول ، وهذا إتجاه خطير على المدى المتوسط والطويل ، والذى من شأنه أن يغرق المجتمع فى الديون الإستهلاكية لتمويل شراء أجهزة الايفون على سبيل المثال لا الحصر.