« التصنيف السيادى ».. يفلت من فيروس كورونا !!

 

أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن قيام مؤسسات التصنيف الإئتمانى مؤخراً بتثبيت التصنيف السيادى للإقتصاد المصرى، وذلك عند مستوى b/b على المدى القصير والطويل الأجل والحفاظ على نظرة مستقرة أمر جيد للغاية , لافتين إلى أنها خطوة تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذى تم تطبيقه بنجاح خلال الفترة الماضية .

أضافوا، أن التصنيفات الإئتمانية للدول تعتبر المحرك الرئيسي للثقة فى جميع المعاملات الإقتصادية على مستوي العالم ، وأن حفاظ مصر على التصنيف الإئتماني وبنظرة مستقلبة مستقر يعد إنجاز كبير سنستفيد منه خلال فترة ما بعد كورونا, متوقعين إستمرار تحسن التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة على الرغم من تراجعه في أغلب دول العالم.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي, ذكر أن تقرير مؤسسة فيتش يؤكد على قدرة الإقتصاد المصري للعبور من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم حالياً جراء تداعيات فيروس كورونا، حيث أكدت فيتش على تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة منذ العام الماضي ، نتيجة لنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري ، والإجراءات الإحترازية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية للحد من مخاطر وتداعيات الأزمة.

أشار إلى، أن مؤسسة فيتش أكدت على تحقيق الإقتصاد المصري معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي ليصل إلى 2.6% للعام المالي 2019/2020 ، ومعدل نمو 3.6% للناتج المحلي للعام المالي 2020/2021 , بخلاف أن توقعات النمو للإقتصاد المصري لا تزال قوية لإستمرارها في تجنب الحظر الكلي، وتوجة البنك المركزي المصري لخفض معدلات الفائدة بنسبة 3% لتصل إلى 10.25% ، للحفاظ على هذا المعدل خلال عام 2020 ، والحفاظ علي عدم إنخفاض قيمة الجنية المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

أضاف، أن عزم الدولة نحو العمل على الإستمرار في إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي، وإصلاح السياسات المالية والإقتصادية ستساهم وبقوة في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري على المستوى العالمي، وزيادة التوجه نحو دعم الإنتاج والذي أصبح من الضروريات في ظل الأزمة التي يمر بها العالم حالياً , منوها أنها ستساهم في خفض معدل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ على إستدامة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي , وسيساهم تقرير مؤسسة فيتش في زيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الإستثمارات لدعم عجز الموازنة نتيجة توقف الإيرادات من السياحة وتراجع ايرادات قناة السويس نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية .

أشار شوقي إلى، أنه يجب الحفاظ على إستقرار مؤشرات الإقتصاد الكلي المصري وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتعزيز القطاع الصناعي والزراعي للحفاظ على إستدامة تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى العمل نحو تفعيل عمليات التحول الرقمي لخفض معدلات البيروقراطية والفساد ، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تواجه أى إقتصاد .

محمد دشناوي الخبير الإقتصادي , أكد أن قيام مؤسسات التصنيف الإئتمانى مؤخراً بتثبيت التصنيف السيادى للإقتصاد المصرى عند مستوى b/b على المدى القصير والطويل الأجل ، والحفاظ على نظرة مستقرة أمر جيد للغاية ، خاصة في ظل المتغيرات الكثيرة التي حدثت بسبب فيروس كورونا ، مما أثر على إقتصاديات العالم خاصة في الأسواق الناشئة ، ومنها دول الشرق الأوسط فأغلب الدول فقدت تصنيفها أو على الأقل تغيرت النظرة المستقبلية لها إلا دولتين منها مصر.

أضاف، أن هذا الأمرهام للغاية لاسيما وأن التصنيف الإئتماني الجيد بالنسبة للدول النامية دليل على سياسات مالية ونقدية إيجابية ، ويؤكد على قدرة الإدارة فى إتباع سياسات إقتصادية سليمة مما يرفع الثقة لدى جميع المتعاملين مع هذه الإدارة سواء المستثمرين الجدد, أو المؤسسات الدولية والبنوك وشركات التأمين العالمية، مما يوفر التمويل بسعر مناسب ، ويمكن الدول من إستبدال ديونها بارتياحية ودون عناء وكذلك تدفق الإستثمارات .

أوضح دشناوى، أن هذه التصنيفات تعتبر المحرك الرئيسي للثقة فى جميع المعاملات الإقتصادية على مستوي العالم ، لذلك فإن حفاظ مصر على التصنيف الإئتماني وبنظرة مستقلبة مستقرة ، يعد إنجاز كبير وسوف تستفيد منه مصر كثيراً مع زوال وباء كورونا.

أضاف، أنه على الرغم من تعرض الإقتصاد المصري لتحديات كبيرة بسبب أزمة كورونا ، خاصة فيما يتعلق موارد النقد الأجنبي ، حيث أن أغلب الموارد الدولارية تعاني من إضطربات كبيرة سواء من تحويلات العاملين فى الخارج أو من السياحة، وكذلك من قناة السويس، إلا أن الزيادة الكبيرة فى تصدير المنتجات الزراعية ربما تعوض ذلك ، وكذلك تسارع وتيرة النمو بسبب المشروعات المتاحة والخطط المتفائلة من الدولة فى إدارة المشروعات القومية ،فضلاً عن الإصلاحات الإقتصادية التي تم تنفيذها  الفترة الماضية  , الأمر الذي يسهم بشكل قوي في إستمرار مصر للحفاظ على التصنيف الائتماني فى الفترة المقبلة وبنظرة مستقبلية مستقرة.

أشار دشناوي، إلى أن الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة كورونا كان لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني، حيث أقرت الحكومة كثير من الإجراءات الإستباقية خفضت من التأثير السلبي إلى حد كبير ، وهذه الاجراءات كانت شديدة فى الجرأة حيث إختارت مصر نظام الإغلاق المرن فى مواجهة كورونا ، خاصة وأن الإقتصاد لن يتحمل الإغلاق التام ، حيث لجأت الحكومة إلى زيادة الإنفاق على قطاع الصحة ، وقدمت القروض والتسهيلات البنكية الداعمة للقطاعات المتضررة .

ومن جانبه قال مصدر مسئول بأحد البنوك , قال أنه بلاشك تقدم مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية مهمتها لخدمة المستثمرين حول العالم ، ومن أهم هذة الوكالات العالمية: ستاندرد أند بورز ، موديز ، فيتش ، ونتائج تقييمها يعتمدها المستثمرين حول العالم للإستثمار في أدوات الدين الحكومية والإستثمارات المباشرة ، وتستفيد منها الدول كشهاده ثقة أمام مؤسسات الإقراض الدولية .

أشار إلى، أن قيام تلك المؤسسات بتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر في الوقت الحالي ، وذلك عند نظره مستقرة وإيجابية على المدى القصير والمدي طويل الأجل تعتبر شهاده ثقة كبيرة، ودليل قوي على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري, لافتاً إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا التي ضربت أكبر الإقتصاديات العالمية ، وإنخفضت التصنيفات الإئتمانية لبعض الدول الكبرى إلا أن مصر مازال معدل النمو بها رغم توقعات إنخفاضه من ٥.٦٪‏ قبل كورونا إلى ٣٪‏ ، إلا أنه يظل المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وربما في الأسواق الناشئة كلها ، خاصة في ظل توقعات بإنخفاض معدل النمو بها إلى أقل من ٣٪‏ .

أضاف ، أن مصر بإقتصادها القوي المتنوع سيحافظ على تصنيفه الإئتماني حتي نهاية العام المقبل, خاصة أن الإحتياطي النقدي رغم تراجعه مؤخراً مازال في الحدود الأمنة , بالإضافة إلى وجود منصات تصدير قوية خاصة في القطاع الغذائي، وتملك مصر مركز قوي في تصدير الغاز يقترب من نيجيريا الأقوي حالياً في افريقيا في تصدير الغاز, وكذلك امتلاك أقوى عمليات تشغيل في البنية التحتية في العالم بشهادة البنك الدولي ، بخلاف وجود قوى إستهلاكية قوية , مؤكداً أن كل هذه العوامل ستؤدي إلى إستمرار ثبات معدلات التصنيف الإئتماني لمصر واستقرارها إقتصادياً .