«التصنيف الإئتمانى».. يرفض الخضوع خلال عام «2020»!

توقع عدد من الخبراء والمصرفيين أن تشهد الفترة المقبلة استمرار إحتفاظ مصر بنظرة مستقبلية مستقرة ، وذلك بسبب تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية والإشادة الواسعة بالإقتصاد المصرى من قبل كافة مؤسسات التصنيف الإئتمانى ، والصندوق والبنك الدوليين .
أكدوا ، أن مصر استطاعت رغم ظروف جائحة كورونا ، والتى أثرت على كافة إقتصاديات العالم بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانى ، وإنعكس هذا الأمر بشكل كبير على طروحات السندات المصرية بالأسواق الدولية ، حيث وجد طرح السندات المصرية فى شهر مايو الماضى إقبال كبير تم خلاله تغطية الطرح 5 مرات ، حيث جذب ما يقرب من 20 مليار دولار قبلت منها الحكومة المصرية 5 مليارات دولار .
الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قال إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 ،يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري ، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها؛ بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
أشار إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020، يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى.
لفت إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو 3.6% عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا.
أوضح أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي ،وذلك من خلال تبنى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية ، بالإضافة إلى تقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
ذكر معيط، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022، مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
كما قررت مؤسسة موديز الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري ، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة.
محمد الأتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، قال إن الاقتصاد المصري يأتي ضمن 7 دول في المنطقة لم يتأثر تصنيفها الائتماني خلال فترة جائحة كورونا، موضحاً أن الاقتصاد المصري نجح في الصمود أمام أزمة كورونا، حيث نجح البنك المركزي في بناء احتياطي نقدي قوى تجاوز الـ 45 مليار دولار قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا، وتغطية كافة الالتزامات والاحتياجات اللازمة للدولة من العملة الأجنبية.
كما أكد أن حجم الدين المحلي تراجع إلى 86.2% نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه كان من المستهدف الوصول إلى 75%.
محمد عبد العال الخبير المصرفى،أكد أن كافة المؤشرات الاقتصادية تعزز احتفاظ مصر بتصنيف إئتمانى مستقر ونظرة مستقبلية جيدة فى ظل تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية ، حيث قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر بتثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى اشادة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بالاقتصاد المصرى ، وتوقعت المؤسسات أن تكون مصر من الدول القليلة التى ستحقق معدل نمو إيجابى خلال الفترة المقبلة .
أشار إلى ان كل هذه المؤشرات ساهمت فى تعزيز العملة المحلية فى مقابل الدولار مما دفع العملة الأمريكية للتراجع امام الجنيه ، مؤكداً أن هذا التوقيت يشهد التخلص من الدولار ، وذلك من قبل المؤسسات نتيجة اغلاق وتسوية المراكز المالية للمؤسسات للعملات بنهاية العا ، متوقعاً ان يواصل الدولار التراجع ليدور حول معدل 15.35 جنيه ، 15.50 جنيه خلال المرحلة المقبلة .
أضاف ، أنه وفقاً لتقرير مؤسسة بلومبرج ،فإن مصر تعد من أفضل 30 دولة فى 2030 ، وكذلك جاء تقرير المراجعة لبرنامج صندوق النقد ايجابى ، ومن المتوقع تحقيق معدلات أفضل وتقرير أتش أس بى سى عن الاقتصاد المصرى ، كما ساهم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بما يتجاوز الـ 20 مليار دولار خلال الاونة الاخيرة فى تعزيز جاذبية العملة المحلية فى مقابل الدولا،مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الجيدة تؤكد أن الموازنة سيكون فيها فائض والنظرة متفائلة للجنية المصرى ، حيث أن الفارق بين أسعار الفائدة لأفضل عملة أجنبية والجنيه المصر لايزال كبيراً جداً و جاذباً للمستثمرين .
طارق متولى الخبير المصرفى، قال إن إبقاء مؤسسات التصنيف الإئتمانى الثلاثة للتصنيف الإئتمانى لمصر دون تغيير ،بالإضافة إلى نظره مستقبلية مستقرة هو شهادة هامة جداً فى ظل تداعيات كورونا ، والتوقعات العالمية بدخول الاقتصاد العالمي لمرحله الانكماش وتداعياتها ، والتى سوف تطول جميع الاقتصاديات سواء المتقدمة أو الناشئه عَلى حداً سواء .
أضاف، أنه من هنا تظهر أهمية هذا التصنيف وهو شهاده لقدره الاقتصاد المصرى على مواجهه الأزمات ، خاصه بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وقدرته على مواجهه التحديات ، وكأنه اختبار عملي على قوه تحمل ومتانه الاقتصاد فى مواجهه الأزمات الداخليه والخارجيه بأقل الأضرار ، وتجاوز ذلك يعنى الكثير فى ما هو قادم ورسالة إلى المستثمرين المحليين والعالميين بعد زوال هذا الفيروس، وعودة الحياه الطبيعية إلى القدرات الكامنه والكبيرة للاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهه الأزمات ، وبدايه لوضعه على الطريق الصحيح فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهو ما يجب إستغلاله والعمل عليه خلال الفتره القادمة .