التصنيف الإئتمانى من الألف إلى الياء !!

يعتبر التصنيف الإئتمانى للدولة من أهم الموضوعات الإقتصادية التى تهتم بها كل الدول ، وتسعي دائما إلى تعزيز تصنيفها أمام مؤسسات التصنيف المسئولة عن ذلك ، فكلما زاد التصنيف الإئتمانى لأى دولة كلما ساعدها فى تعزيز حصولها على قروض من جهات أو مؤسسات دولية تطلب عدة شروط ومعايير قبل منحها تلك القروض.

وهناك “3” من المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الإئتمانى ، التى تعد تقاريرها حول الدول من خلال الإلتزام بعدة معايير وأسس يجب أن تتوافر فيها .

وتعرض ” بنوك اليوم  ” كل ما يمكن أن يتعلق بالتصنيف الإئتمانى ، ماذا يعنى وعلى أى أساس يتم منحه ، وما هى الجهات الأبرز المسئولة عن ذلك ، ودرجات التصنيف الإئتمانى المختلفة .

يعرف الكثيرون التصنيف الإئتمانى ، بأنه درجة مالية تمنحها مؤسسات التصنيف العالمى للحكومات والمؤسسات المالية ، للحكم على مدى قدرتها على الإلتزام بسداد ديونها لدى الغير، أو تحصيل ديونها من الغير، ما يعكس قدرتها على الصمود بنجاح أمام الإلتزامات المالية والإقتصادية، وبالتالى فالحكومات والمؤسسات المالية التى تحصُل على تصنيف ائتمانى مرتفع تكون مؤهلة للحصول على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل، من خلال قيامهم بإقراضها، أو شرائهم الأوراق المالية التى تُصدرها.

ويعتبر جون مودى” John Moody” صاحب فكرة التصنيف الائتمانى ، وهو أول مَن أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنف سندات شركة السكك الحديدية فى الولايات المتحدة الأميركية عام 1909.

وترجع أهمية التصنيف الائتماني ومدي أهميته للدول ،الى ضرورة أن يكون للدول ثقل اقتصادي ، خاصة عند طلبها للقروض من المؤسسات والجهات الدولية المالية، فيجب أن تكون درجة تصنيفها الائتماني قوي ، ولن يتم هذا إلا من خلال شركات التصنيف الائتماني ، وهناك 3 شركات تعد الابرز علي مستوي العالم ، وهي التي تتقوم بإصدار تقاريرها الائتمانية على الوضع المالى للحكومات والمؤسسات المالية ، سواء سداد قروض عليها أو إسترداد قروض منحتها بما تمليه عليها المشاهدة، والظروف المحيطة بعملية التقييم المالى.

وبعد ذلك انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق دولى ، وبحلول عام 1929 قامت وكالة موديز” Moody’s”  لخدمة المستثمرين، والتى أسسها جون مودى بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولية.

وتتم عملية التصنيف بِناءً على معايير إقتصادية ومحاسبية معقّدة، أهمها: الربحية، والأصول، والتدفقات المالية، وإدارة رأس المال، ويتم ذلك من خلال تحليل الوضع المالى للحكومة أو المنشأة، وتحديد طبيعة الهيكل التمويلى لها، والبيئة الإقتصادية التى تعمل بها، وطبيعة المنافسة التى تواجهها.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض ، سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك لإعتماد كثير من الجهات الممولة، سواء منشآت أو أفرادا، فى تمويلاتهم واستثماراتهم على درجة التصنيف الإئتمانى للجهة طالبة القرض، أو مُصدرة السند.

ويسهم التصنيف فى تحديد درجة المخاطرة التى يتحمّلها حامل السند، ومدى قدرة المُنشأة مصدرة السند على الوفاء بإلتزاماتها، ومن ثم مساعدة المقرض فى تحديد خياره فى شراء السند من عدمه، وتحديد الحكم فى مستوى إدارة المنشأة، وجودتها، وفعاليتها فى تسيير أمورها.

ولقد أصبحت أسواق رأس المال والمؤسسات المالية المصرفية حساسة لدرجات التصنيف الائتمانى، التى تصدرها وكالات التصنيف الائتمانى، ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية، والحصول على التمويل المطلوب.

وغياب المعلومات الكافية لإتخاذ قرار الإستثمار فى شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى التصنيف الائتمانى، لقياس مستوى المخاطر المالية، وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية، كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعارها فى أسواق الأوراق المالية.

وعن أهم شركات التصنيف العالمية ، هناك أكثر من 150 وكالة تصنيف إئتمانى تعمل فى 32 دولة حول العالم، تحتكر 2 منها فقط على حوالى 80% من سوق التصنيف العالمى، وهما وكالة موديز، ووكالة ستاندرد أند بورز، فيما تهيمن وكالة فيتش على 14% من سوق التصنيف العالمى المقدر قيمته بنحو 250 مليار دولار، وتتنافس باقى الوكالات على حصة سوقية تزيد قيمتها على 6% من حجم السوق.

وفيما يتعلق بمهمة مؤسسات التصنيف والتي تنتشر فروع هذه الوكالات التى تتمتع بتأثير قوى فى عالم المال، وأكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين فى كثير من دول العالم، وتهدف إلى تقييم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية، حيث تُغطى وكالات التصنيف الائتمانى عدداً كبيراً من الحكومات “التصنيفات السيادية” والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين ، وتصنيف مختلف أنواع الديون والأوراق المالية من خلال إعطائها درجات التصنيف الائتمانى.

وهناك أنواع لدرجات التصنيف حيث يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من درجات التصنيف الإئتمانى، وهما درجات التصنيف الائتمانى العامة أو السيادية، التى تستخدم المقياس العالمى لتصنيف الحكومات، ودرجات التصنيف الائتمانى الخاصة، مثل درجات التصنيف الائتمانى للبنوك، وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية.

أما عن رموز التصنيف الإئتمانى ، تستخدم وكالات التصنيف الإئتماني عدد من الرموز للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية فى  الأجل الطويل، وتختلف بإختلاف حالة التقييم.