بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، إن الاستثمارات الموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 20-2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2 % من إجمالي الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت فى بيان صادر اليوم، أن قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة، فهو المصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
أضافت ، أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة الـمعدنية بنسبة 7.2 % من 547.3 مليار جنيه عام 19-2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه في عام 20-2021، موضحة : وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5 % من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
قالت ، أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر الـمُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، وبخاصة حقل “ظهر” بمنطقة شرق البحر الـمُتوسط، والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
أشارت السعيد، إلى العوامل التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتي هيّأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لمُسارعة مصر في تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.
أوضحت ، أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، قد أسفرت عن تنامي احتياطيّات مصر من الزيت الخام والـمُتكثّفات والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها على الـمُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
