«التخطيط» : مصر تحتل المرتبة الثانية فى جاذبية الاستثمار المباشر

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط ، عن أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، وأن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، موضحة أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، وأن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قالت ، إن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، وأنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021/2022.

جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في قمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، حيث استعرضت مناخ الاستثمار المصري ورؤية مصر فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، والوضع الاقتصادي الحالي.

أضافت ، أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة، موضحة أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرة إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، وأن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.

وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحة أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات.. مشيرة إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .

وتابعت: أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحة أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، وأنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.

أشارت إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحة أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، مما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.

كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، قال أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر. مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.

أكد ، التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.