بنوك اليوم إختار بنكك
عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تقريراً حول التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
هالة السعيد وزيرة التخطيط ، قالت أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر، سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (2019/2020) وخصوصاً الربع الرابع من العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
أضافت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6 %، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2 %مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5 % و1 % على التوالي.
أكدت أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي.
أشارت إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث ستكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.
أوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية، تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض معدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3 % إلى 0.4 %، كما سيظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة، وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30%إلى 40%.
قالت أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حالياً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم.
كما تطرقت إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة، والتي تشمل إتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، واعلان البنك المركزي المصري مبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً، فضلاً عن وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
