بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 تشكل 25 % من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبنسبة زيادة 50 % عن العام المالي الجاري.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية،قالت في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار جهود تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 217- 2018.
أضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئياً من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذباً للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية.
أشارت إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية.
أشارت إلى أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي، مؤكدة أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات يستدعى تطبيقه في باقي المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط؛ مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.
أكدت هالة السعيد، على أهمية المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا، من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70 % من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر.
أوضحت أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية.
