بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، عن إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ومدى التأثر بأزمة كورونا خاصة في ضوء القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،قالت فى بيان صادر اليوم الخميس، أن معدل أداء الاقتصاد المصري عام 2019/2020 وفي الفترة من يوليو حتى فبراير 2020 – قبل حدوث أزمة كورونا – كان يسير بمعدل جيد ووفقًا للتوقعات التي تحقق معدل النمو المستهدف في 2019/2020 (وقدره 5.8 بالمائة).
أضافت أنه قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة خصوصًا مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5.6 بالمائة في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019/2020، وبمتوسط نمو 5.4 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام.
ذكرت أنه في ضوء الأزمة، فقد ظهر تأثيرها واضحاً في الربع الرابع من العام، حيث شهد هذا الربع انكماشاً لعدد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع السياحة وقطاع الصناعة والخدمات، مما دفع في اتجاه انخفاض معدل النمو خلال العام 2019/2020، وتقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020 بنحو 206 مليارات جنيه.
أشارت إلى أنه رغم هذا الانخفاض النسبي، فإن جهود الإصلاح والمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري قبل الأزمة، وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، مما دفع بالعديد من التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2 بالمائة خلال العام 2020، في حين جاءت توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً فيما يخص الاقتصاد المصري.
أوضحت أن من بين المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث ازمة كورونا زيادة معدل نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة (يوليو- مارس) 2019/2020 الى حوالي 23 بالمائة لتصل إلى 113 مليار جنيه، مع انخفاض معدل البطالة لنحو 7.7 بالمائة (في الفترة من يناير 2020 – مارس 2020).
