أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في التقارير المعنية بالمؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والتنمية المستدامة التي تصدرها الجهات الدولية، موضحة أنه وفقاً لتقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مصر المرتبة 93 من 141 دولة في المؤشر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،قالت إنه تم تجميع محاور التنافسية في 4 مجالات رئيسية وفقاً للإصدار الجديد من مؤشر التنافسية العالمي الصادر في عام 2018، وهذه المجالات هي، “توفير بيئة مواتية” بالتركيز على المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، ويتمثل المجال الثاني في “الحفاظ على رأس المال البشري” والذي يشمل تطوير القطاع الصحي ومهارات العمال، أما المجال الثالث فهو “الأسواق”، والذي ينطوي على تطوير أسواق المنتجات، وتعزيز أسواق العمل والأنظمة المالية، وتوسيع حجم السوق، ويتمثل المجال الرابع والأخير في إنشاء “بيئة للابتكار” من خلال ديناميكية الأعمال وتعزيز قدرات الابتكار.
أوضحت أن مصر سجلت درجات على محاور المجالات الأربعة، حيث سجلت 51 للمؤسسات، و73 للبنية التحتية، و65 درجة في الصحة و54 بالنسبة للمهارات، كما سجلت مصر 51 نقطة في سوق المنتجات، و56 في النظام المالي، و74 في حجم السوق، و56 درجة في تعقد وتطور بيئة الأعمال، موضحة أن درجة مصر وترتيبها في المحاور الـ12 عموماً قد شهدت نمواً مطرداً، حيث تقدمت مصر 40 مرتبة في محور المؤسسات و46 مرتبة فى محور البنية التحتية.
مشريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ، اشارت إلى أن الدولة تعمل بالشراكة مع المعهد على تنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع.
أوضحت أن ذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء ثقة المواطن فى الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العامة ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.