“التجزئة المصرفية” .. فرس الرهان بالبنوك !

 

أكد عدد من مسئولي القطاع المصرفي أن قطاع التجزئة المصرفية يعد من أهم القطاعات داخل البنوك، ومن أكثر القطاعات التي تساعد البنوك على تحقيق مستهدفاتها، سواء عن طريق تنفيذ سياسات وأهداف البنوك المرتبطة بتعزيز الشمول المالي أو من خلال تحقيق الأرباح .

أضاف أن البنوك خلال الفترة المقبلة ستواصل التوسع في نشاط التجزئة المصرفية ،بالتوازي مع التوسع في التمويلات متناهية الصغر ، والتي سيكون لها نصيب كبير من تمويلات البنوك خلال الفترة المقبلة.

أشاروا إلى أن القطاع شهد تطوراً كبيراً في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة , وشهد إستيعاب لحجم كبير من شرائح سوقية لم تكن متغطية , لافتين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتجاه البنوك للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،التزاماً بمبادرة البنك المركزي بالتوازي مع إستمرار التوسع في تمويل نشاطات التجزئة المصرفية الداعم الرئيسي لتعزيز تطبيق الشمول المالي.

الدكتور أحمد عبدالنبي , مدير أحد البنوك الحكومية , قال أن قطاع التجزئة المصرفية قطاع مهم جداً في البنوك لايمكن إغفاله ،مشيراً إلى أن القطاع شهد تطوراً كبيراً في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة ،وهناك بنوك أجنبية متخصصة في الريتيل ومن أشهر تلك البنوك والتي عملت بالسوق المصري بنك سيتي بنك وكان متخصص في هذا القطاع فقط.

أوضح أنه علي الرغم من أهمية القطاع والتخصص ذاته إلا أن السوق لم يستوعب حتى الآن فكرة البنك المتخصص ،ويتم العمل من خلال البنوك غير المتخصصة ونحن في حاجة إلى التركيز على هذا القطاع , موضحاً أن التجزئة المصرفية شهدت تطوراً كبيراً خلال الـ 10 سنوات الماضية في السوق المصري، وشهدت إستيعاب لحجم كبير من شرائح سوقية لم تكن متغطية في السنوات الماضية .

أضاف أن فكرة تربع نشاط التجزئة المصرفية على عرش التمويل خلال الفترة المقبلة غير واردة بشكل كبير , لافتاً إلى أن توجه البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر سيكون أكبر من توجهها لنشاط التجزئة المصرفية ،وسيكون لهذا القطاع دوراً كبيراً، لاسيما مع إطلاق البنك المركزي لمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أرجع عبدالنبي، توسع البنوك في نشاط التجزئة المصرفية وإرتفاع حجم محافظها الموجهه للنشاط خلال الفترة الماضية إلي اطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري، لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 50 مليار جنيه مؤخراً , لافتاً إلى أن هذا ساعد بشكل كبير في حدوث رواج ونشاط كبير في قطاع التجزئة المصرفية ،خاصة وأن قروض التمويل العقاري أحد منتجات القطاع بخلاف القروض الشخصية والبطاقات الإئتمانية , إلا أنه عند النظر إلى حجم التمويلات المخصصة لنشاط التمويل العقاري نجد أنها تعادل حجم محفظة بنك واحد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إتجاه البنوك للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزاماً بمبادرة البنك المركزي، بالتوازي مع استمرار التوسع في تمويل نشاطات التجزئة المصرفية الداعم الرئيسي لتعزيز تطبيق الشمول المالي ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من قطاع التجزئة المصرفية أو الحديث عن تراجع نشاط التجزئة المصرفية.

عصام مرسي , رئيس قطاع إئتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية , أن قطاع التجزئة المصرفية من أهم القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في تحقيق مستهدفاتها ،سواء كانت الأهداف تنموية أو تحقيق الأرباح أو تنفيذ سياساتها وخططها فيما يتعلق بتعزيز تطبيق الشمول المالي .

أوضح أن مصرفه يهتم بقطاع التجزئة المصرفية بصورة مختلفة نوعاً ما عن باقي البنوك ،حيث يعتمد في تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية التي تعود بالنفع على المجتمع ، وتحقيق أهداف تنموية حيث رفع البنك شعار”التجزئة المصرفية من أجل المجتمع والتنمية ” , مشيراً إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية في البنك تخطت الـ 1.5 مليار جنيه مقسمة إلى قروض التمويلات العقارية وكذلك قروض تمويلات الغاز الطبيعي.

أضاف أنه فيما يتعلق بقطاع إئتمان الشركات فهي أيضاً يصب في صالح قطاع التجزئة المصرفية عن طريق غير مباشر، من خلال فتح حسابات بنكية وتعاملات مصرفية ودخول أفراد جديدة وشركات، وكذلك تحويل الرواتب للعاملين بالشركات والموظفين.

أوضح أنه لايمكن أن تقوم البنوك بالإهتمام بتمويل قطاع على حساب قطاع أخر، بالعكس فإن البنوك مستعدة لتمويل كافة القطاعات على حد السواء ، خاصة وأن كل كل القطاعات مرتبطة ببعضها البعض ، وتصب في النهاية لصالح تحقيق أهداف البنك الرئيسية ،وكذلك تحقيق مستهدفات البنوك من أرباحها.

محمد سعد , مدير فرع بالمصرف المتحد , أن القطاع المصرفي يتجه حالياً للتوسع في تقديم خدمات ومنتجات قطاع التجزئة المصرفية، خاصة مع الإنتشار والتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية وإفتتاح الفروع الالكترونية، لاسيما وإن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة هي منتجات أغلبها مرتبط بقطاع التجزئة المصرفية ،فضلاً عن كونه من أكثر القطاعات التي تحقق أرباح.

أوضح أن الجانب الأخر من التعاملات المصرفية وتمويلات القروض المشتركة والشركات تحقق هي الأخري أرباح كبيرة للغايه لايمكن انكارها ،إلا أن مخاطرها الإئتمانية عالية جداً عكس الأرباح الناتجه عن نشاط التجزئة المصرفية ،وبالتالي فإن إتجاه البنوك غالباً سيكون في صالح الريتيل، خاصة وأنها تحد من المخاطر ،وكذلك تعمل على إستقطاب شرائح أكبر من العملاء الجدد للدخول في القطاع المصرفي .

أضاف أن إستقطاب منتجات التجزئة للعملاء الجدد أمر جيد، تنفيذاً لإستراتيجية الدولة والبنك المركزي في تقديم وتنفيذ الخدمات والتعاملات المصرفية التي تدعم مفهوم الشمول المالي عكس تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة ، والتي تقتصر معاملاتها على الأفراد والشركات بعينها .

أشار إلى أن مستهدفات البنوك غالباً قائمة على نشاط التجزئة المصرفية من فتح حسابات جديدة للعملاء وودائع وشهادات إدخار وقروض شخصية وتمويل عقاري , لافتاً إلى أن البنوك غالباً ستركز خلال الفترة المقبلة على تمويلات التجزئة المصرفية ،بالتوازي مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .