بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة ، يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ممثلتين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قالت إن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت ان هذا البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز في متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التي قد يؤدى ارتكابها الى اخطار بيئية جسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قال أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً الى انه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق- فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.
أضاف أن الهيئة مسؤولة ايضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.
