بنوك اليوم إختار بنكك
على الرغم من حالة التراجع التى شهدتها المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية على مدار الأيام الأخيرة، إلا أن خبراء السوق يؤكدون أن مؤشرات البورصة على موعد مع تحقيق قمة تاريخية غير مسبوقة ، خاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض معدلات الفائدة ،للمرة الثانية على التوالي خلال 2018.
كان البنك المركزي المصري لجأ لرفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين خلال العام الماضي بدأها في شهر مايو 2017 ، لتشهد البورصة أداء باهتاً خلال تلك الفترة ، إذ يرفع هذا القرار من أعباء الشركات المقيدة ويؤثر على إنتاجيتها وبالتالى على الأسهم المدرجة ، لذا فإن قرار المركزى بخفض الفائدة يصب فى مصلحة سوق المال.
اتخذ البنك المركزى من تراجع معدلات التضخم حُجة قوية لإقراره خفض معدلات الفائدة مرة ثانية، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير الماضي 14.4% و 11.9 % بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33 % و35 % على الترتيب .
وبعد قرار التخفيض الأخير وصلت الفائدة حالياً على الإيداع إلى 16.75 %، فيما وصلت على الإقراض إلى 17.75 %، وسعر الائتمان والخصم إلى 17.25 .
وتؤكد كافة المؤشرات أن البنك المركزي يعتزم خفض الفائدة تدريجياً بنهاية العام الجاري ، استمرارا لسياسته التوسعية وفقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية ، ووفقاً لهذا الإتجاه فإن التفاؤل هو السمة السائدة بالبورصة ، لكنها استبقت الأحداث مسجلة ارتفاعاً قوياً خلال الربع الأول من 2018 ، حيث ربحت القيمة السوقية للأسهم 149.4 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور ، كما ارتفع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 19.16% ليصل إلى مستوى 17.450 نقطة .
عصمت ياسين ، خبيرة أسواق المال ، ترى أن هناك عدة قرارات اقتصادية مكملة لبعضها البعض آخرها خفض الفائدة ، وكان لها أثر إيجابي على البورصة المصرية ، وإصدار وزارة الاستثمار للخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات ، والتي تشمل القوانين المنظمة لخطة الاستثمار والحوافز المقدمة من الدولة لكل مشروع ومنطقة والذي سيسهم بطبيعة الحال على زيادة معدلات التنمية مع تواجد الاستثمار المباشر على أرض الواقع ، ما سيزيد من الميزة التنافسية للصناعات المصرية ويدعم العملة المحلية.
أضافت ياسين ، أن قرار المركزي المصري بالتخفيض الثاني على التوالي ، وضع الدين الخارجي في المستويات الآمنة والاطمئنان على استمرار الاستثمارات في أدوات الدين ، سينعكس ذلك بالإيجاب على السوق المصري الذي استبق تلك الأخبار مع دخول أموال جديدة للبورصة المصرية ، والتي شهدت عدة جلسات بقيم تداولات تزيد عن الـ 2.5 مليار جنيه.
لفتت إلى أنه بالتزامن مع وصول المؤشر الرئيسي لإرتفاع ما يزيد عن 100% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، فإنه على موعد لتكوين قمة رئيسية عند تلك المستويات ، لافتة إلى أن هناك أسهم قيادية تحاول الثبات قرب مستويات القمة التاريخية لها، بدعم من أخبار مالية ايجابية على شركاتها ،وحالة التفاؤل القوية لدى مستثمر السوق المصري وهى من إشارات تكوين القمم .
توقعت خبيرة أسواق المال ، أن تتجاوب المؤشرات الرئيسية مع قرار تخفيض سعر الفائدة لمعاودة التجربة مرة أخرى على مستويات المقاومة القريبة لها داخل اتجاه عرضي تجميعي مع بداية الربع الأخير من العام المالي الحالي ، مع ترقب لعمليات جنى أرباح من المتوقع أن تتناوب على الأسهم القيادية، خلال تكوين المؤشر الرئيسي مستوى مقاومة رئيسي له ، مع استمرار الحركة المضاربية على الأسهم الصغيرة المتوسطة لحماية الأرباح .
نصحت ياسين ، بمراقبة الأسهم جيداً والإستعداد لجنى جزئي للأرباح قرب مستويات المقاومة الرئيسية ،دون النظر على أداء المؤشرات الرئيسية مع الإحتفاظ بنسبة سيولة بالمحافظ الاستثمارية ،لمعاودة بناء مراكز شرائية جديدة قرب مستويات الدعم على الأسهم ذات الأداء الايجابي ،مع التحفظ التام على استخدام آلية الشراء بالهامش.
سمير رءوف الخبير بأسواق المال ،توقع أن تستقطب البورصة المصرية عدد كبير من راغبي الاستثمار، بعد قرار تخفيض معدلات الفائدة كي تقوم البورصة بوظيفتها الأساسية ، كمنصة تمويل و أعاده ألهيكله المالية من جديد ، لافتاً إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على موعد مع مستوى 18 ألف نقطة على المدى المتوسط الأجل.
أكد أن قرار خفض الفائدة على الإقراض ،سيدعم أداء الشركات المقيدة بالبورصة ، خاصة الشركات المدينة بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويعظم ربحيتها مستقبلا .
أحمد العطيفى، الخبير بأسواق المال ، قال أن أول الرابحين هي الشركات التي تستعد للقيد بالبورصة ، لأنها سوف تقدم قيمة لسعر السهم بناء على سعر الفائدة الساري ، وهو تأثير ايجابي لها مقارنة لوكانت قدمت تقرير للقيمة العادلة من أسبوع واحد فقط قبل التخفيض الأخير.
أضاف أن الشركات المقيدة حالياً حتماً ستستفيد من قرار خفض الفائدة، حيث ستتجه شركات البحوث والتقييم إلى رفع القيمة العادلة لها ، كما يرى أن الرابح الأخير هي الموازنة العامة للدولة ، والتي بالطبع ستنخفض تكلفة اقتراض السندات القادمة.
أشارالعطيفي إلى أن أكثر المتضررين هم المدخرين بالبنوك ، الذين ينتظرون عوائد الأوعية الادخارية لمواجهة التضخم ، بالإضافة إلى المستثمر الأجنبي صاحب الأموال الساخنة ،الذي يطمع في إرتفاع معدلات الفائدة لإستمرار هبوط العملة المحلية ،بما يحقق له فوائد متعددة .
