وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة غاز مصر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 240 مليون جنيه إلى 480 مليون جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه.
البورصة المصرية قالت في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع موزعة على عدد 24 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، تمويلاً من احتياطي تمويل مشروعات الغاز وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2018.
أضافت ، أن الحق في التوزيع المجاني بواقع واحد سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.
أوضحت : أنه يتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.
كما وافقت اللجنة على قيد تعديل غرض شركة غاز مصر وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة الانشطة الآتية: “التوريدات العمومية للغير والمقاولات العمومية للغير، وكذلك إضافة الفقرة “وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها”.
ووافقت اللجنة على قيد تعديل المحل القانوني والمركز الرئيسي لشركة غاز مصر وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.