“البورصة المصرية”.. هل تخرج من النفق المظلم ؟

“البورصة”.. تنتظر “2019”!

 

كان البعض ينتظر  عام “2019”  الذى يراهن عليه كثير من خبراء السوق فى أنه سيكون بوابة خروج البورصة المصرية من حالة الخسائر التى دخلت فيها لعدة شهور متتالية ، حيث يرى خبراء أن هناك عدة عوامل ، بعضها محلى والأخر عالمى سوف تسهم جميعها فى تحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وتحديداً فى  “2019” .

محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قال أن حالة الإضطراب التي تسيطر على الإقتصاد العالمي حاليا؛ تحتم على الجميع وبالأخص دول القارة السمراء مراجعة وتطوير نظمها الإقتصادية لتحقيق مستهدفات التنمية المطلوبة كل دول حسب مقوماتها وخصائصها.

وتساءل رئيس البورصة قائلاً:  “هل من الأجدى الإعتماد على النموذج الإقتصادي القائم على بناء القدرات الصناعية ومن ثم تعزيز التجارة والشراكة، أم النموذج الإقتصادي القائم على الخدمات أخذاً في الإعتبار كافة المتغيرات التكنولوجية اللازم لتطوير النظامين؟”.

أضاف فريد، على هامش مشاركته في منتدى “أفريقيا 2018″، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخراً، أنه بعد مرور 10 أعوام على الأزمة المالية العالمية في 2008، ظهرت التبعات السلبية للإجراءات التي اتخذتها دول العالم لعلاج الأزمة، وخاصة الخفض الكبير لأسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار ومن ثم النمو لخلق وظائف، الذي أدى إلى التوسع الكبير للحكومات في الاقتراض بفائدة صغيرة، ما أسفر عنه تضخم الديون ومثل ضغط على الحيز المالي في الموازنات اللازم لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتحسين الخدمات.

أشار إلى أن عدم المساواة في توزيع الدخول أحد الأزمات التي لا يزال الإقتصاد العالمي يعاني منها ، ويجب معالجتها بإجراءات سليمة قابلة للتطبيق والمتابعة، ليشعر الناس بثمار النمو الاقتصادي.

كما أوضح أن هناك عدة خطوات يجب أخذها في الإعتبار لضمان تحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة، ومنها ضرورة انتهاج الحكومات سياسات مالية احتوائية وشاملة مع تسريع وتيرة الاستثمار في التعليم والصحة لبناء كوادر بشرية قادرة عَلى صياغة سياسات تصنع الفارق لبلادها، بالإضافة إلى تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا من تبعات الاصلاح ، مشيراً إلى ضرورة استثمار الحكومات في بناء استراتيجيات تواصل واتصال فاعلة لتعريف المجتمع بالاصلاحات وتكلفتها وأثرها.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عدداً من الخبراء أن هناك عدة عوامل ، بعضها محلى والأخر عالمى سوف تسهم جميعها فى تحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وتحديداً فى  2019 ، منها خفض أسعار الفائدة، ودخول سيولة جديدة للسوق من خلال قوى شرائية جديدة، وإعادة النظر ببرنامج الطروحات لتصبح الأولوية للطروحات الجديدة، بدلاً من زيادات الحصص بالشركات المدرجة .

أضافوا أن هناك عوامل أخرى منها طرح شركات ضخمة ذات قيم سوقية قوية، وهو ما من شأنه زيادة رأس المال السوقي ، والذي يمثل إنخفاضه أحد أسباب التراجع أيضاً ، حيث تعرضت البورصة مؤخراً لسلسة من الخسائر منذ شهر مايو الماضي تزامناً مع ظهور التداعيات الأولية لأزمة الأسواق الناشئة والتي انفجرت في مارس 2018، ما دفع بمؤشر السوق الرئيسي EGX30 للهبوط بنسبة تجاوزت الـ 20 %.

ووفقا للبيانات الشهرية للبورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة %22.3 هابطا من 16760 نقطة نهاية مايو إلى 13024 نقطة بنهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وسط هبوط قوي للأسهم القيادية المستحوذة على الوزن النسبي الأكبر من المؤشر بنسب تراوحت بين 15 وأكثر من %45 .

وتصدر التراجعات سهم جلوبال تليكوم القابضة والذي واجه عددا من المصاعب خلال الفترة المذكورة لينخفض بنسبة %45.5 من مستوى 4.79 جنيه إلى 2.61 جنيه، وتلاه في التراجعات مباشرة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة %30 من مستوى 20.43 جنيه إلى 9.33، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة %29 من 13.17 جنيه، إلى 9.33، بينما كانت خسائر سهم البنك التجاري الدولي الأدنى بتراجع %15 إلى مستوى 80 جنيها مقابل 94.65 جنيه مطلع مايو .

رانيا يعقوب ،رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، قالت إن دخول سيولة جديدة للسوق “مشتري” من شأنها تحويل إتجاهها نحو الصعود مجدداً، بجانب إجراء طروحات أولية جديدة بدلاً من زيادات رؤوس أموال شركات مدرجة، بقيم عادلة وأسعار تقبلها السوق .

أشارت إلى أهمية ظهور عوامل محفزة بالسوق كأنباء التعويم التي حدثت عام 2016 والتي ساهمت في تحقيق قفزة قوية بالسوق، مع انسياب المشتريات الأجنبية إليه، أو إجراء طروحات لشركات ذات رؤوس أموال ضخمة لدعم رأس المال السوقي والوصول به لمستويات تتراوح بين 30 : %40 من الناتج المحلي خلال خمس سنوات ، مشيرة إلى أن تراجع رأس المال السوقي للبورصة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حالياً يتسبب في عدم استجابة السوق لأي مؤشرات إقتصادية إيجابية .

إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، قال إن العوامل التي من شأنها مساعدة السوق للارتداد صعودا مجددا تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، كعودة الدين الخارجي للتراجع مجددا، وأيضاً الدين المحلي، وخفض أسعار الفائدة المحلية، وإعادة النظر في برنامج الطروحات عبر إجراء الطروحات الأولية للشركات الجديدة أولا، بدلاً من زيادات رؤوس أموال بالشركات المدرجة فعليا .

وتواجه مصر مأزقاً قوياً في ظل تفاقم ديونها الخارجية مع إرتفاعها بنسبة %17.2 بقيمة 13.6 مليار دولار، لتصل إلى 92.6 مليار بنهاية يونيو 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .

أضاف أن البورصة استجابت سابقاً للمستهدفات الطموحة الموضوعة لموازنة العام المالي 2018 – 2019، والتي أطاحت بها أوضاع الأسواق العالمية، بعد أزمة الأسواق الناشئة وارتفاعات سعر النفط، وارتفاعات الفائدة عالميا، والتي ستؤدي لارتفاع فوائد الديون .

وتأمل الحكومة العام المالي الحالي في وقف سقف الإقتراض الخارجي عند 16.7 مليار دولار ، وفقاً لوثيقة نشرتها رويترز مؤخراً، مشيرة إلى أن سقف الاقتراض الذى حددته الحكومة فى الوثيقة يزيد عبى مستهدفات الموازنة من التمويل الخارجى بنحو 3.6 مليار دولار .

أكد سعيد، أنه لا توجد أي إجراءات إدارية من قبل إدارة البورصة، أو هيئة الرقابة المالية يمكنها إعادة السوق مجدداً، لافتاً إلى أن الأوضاع التي تسببت في الهبوط الحاد للبورصة لن تنتهي وتعود السوق مجددا للصعود متجاوزة قمتها السابقة عند 18400 نقطة قبل الربع الثالث من العام المقبل 2019 .

ويرى أن البورصة ستواصل الهبوط حتى الوصول لمستويات 12000 نقطة، ثم تبدأ في التأرجح صعوداً وهبوطاً، لتصل إلى مستويات 16000 نقطة في الربع الأول من 2019 ، مشيراً إلى أن إرجاء طرح الشرقية للدخان ساهم في تعزيز الحالة السلبية لنفسية المتعاملين بالسوق .

عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للأوراق المالية، قال أن نزيف البورصة سينتهي مع إستقرار الأسواق العالمية، وهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وانتهاء الهزات العنيفة التي شهدتها الأسواق الناشئة مؤخراً .

وكان للأزمة المسيطرة على الأسواق الناشئة دور قوي في خسائر البورصة إذ اتجهت السلطات النقدية بهذه الدول لرفع أسعار الفائدة بنسب فلكية وصلت حتى %40 بالأرجنتين، للحفاظ على عملاتها من الإنهيار، وجذب رؤوس أموال خارجية .

وأدى ذلك إلى تخارجات قوية للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية ما ظهر بوضوح في تراجع مشترياتهم بالبورصة من 11.841 مليار جنيه نهاية مايو، إلى 6.6 مليار نهاية الأسبوع الثالث من أكتوبر، كما واصلوا في سبتمبر الماضي للشهر السادس على التوالي سحب أموالهم من أذون وسندات الخزانة المحلية، بقيمة إجمالية 8.445 مليار دولار منذ نهاية مارس الماضي حتى نهاية سبتمبر .

كما يرى عادل، أن قدرة الحكومة على تنفيذ طروحات أولية جديدة بأسعار مشجعة بدلاً من زيادات حصص بالشركات القائمة ستؤدي لجذب سيولة جديدة بالسوق، وارتدادها للصعود مجدداً .