البورصة المصرية..”للخلف در”!

 

 

قال محللون، إن سوق المال المصرى يشهد تذبذب فى أدائه بشكل كبير مع تراجع السيولة المتداولة، ولذا لم تنعكس الأخبار الجيدة لبعض الأسهم على أداء المؤشرات، ناصحين المتعاملين بأن الوقت الحالى يمثل فرصة جيدة لإستثمارات رأس المال الذكى الذى سيتعامل على الأخبار الجيدة فى السوق، التى ستدعم من أداء الشركات فى المدى القصير والمتوسط ، وخاصة شركات القطاع العقارى ،وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

صلاح حيدر المحلل المالى، قال إن جلسات البورصة خلال الفترة الاخيرة، شهدت استمرار وزيادة فى التذبذب فى الأداء بشكل كبير مع تراجع السيولة المتداولة ، مقارنة بالفترات السابقة ، مرجعا أسباب تلك التذبذبات بشكل أساسى إلى مبيعات من بعض صناديق الاستثمار فى السوق المصرى ،التى تحاول بشكل ما إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية ، والدخول فى بعض الاكتتابات الجديدة ، وهو ما شكل ضغوطاً على تطور أداء المؤشرات الرئيسية.

أضاف ، أن سوق المال المصرى فى الوقت الحالى فرصة جيدة لإستثمارات رأس المال الذكى الذى سيتعامل على الأخبار الجيدة فى السوق ، التى ستدعم من أداء الشركات فى المدى القصير والمتوسط ، خاصة شركات القطاع العقارى ،وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

إسلام عبد العاطى، المحلل الفنى، أكد أن تذبذبات أداء معظم الأسهم لم تنعكس الأخبار الجيدة لبعض الأسهم مثل عامر جروب وسوديك وبايونيرز على أداء المؤشرات ، وهو ما يشير بوضوح أن هناك حالة من عدم الارتباط بين المستثمرين والأسهم ، والارتباط فقط بأداء السهم بعيداً الشركة بحد ذاتها.

توقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بشكل عرضى ، لذلك فعلى المستثمرين الحذر من عمليات البيع العشوائى ، وإصطياد الفرص الاستثمارية فى بعض الأسهم التى وصلت لمستويات مغرية الفترة الماضية ، أملا فى انعكاس الأخبار الجيدة على أداء الأسهم على المدى القصير.

من جانبه أبدى سعيد الفقى، خبير أسواق المال، تفاؤله بمعاودة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية الصعود وتخطى المستويات الحالية ، ليستهدف القمة التاريخية السابقة عند 18082 نقطة بعد استقرار الأوضاع السياسية خارجياً وتحسن الأوضاع الاقتصادية داخلياً.

وتوقع أن تسير مؤشرات البورصة المصرية فى اتجاهها الصاعد على المدى المتوسط وطويل الأجل، وتحقق مستويات تاريخية يتخللها فترات جنى أرباح طفيفة ، وتكوين مراكز شرائية جديدة لإستهداف مستويات أبعد حيث أن مازلت أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء والصعود انتقائى، مشيراً إلى أن المؤسسات الأجنبية تعلم ذلك جيداً لذلك مستمرون فى الشراء ، وهم على ثقة من تحقيق مستويات أعلى.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح الفقى، أن حركة المؤشر كانت عرضية ، وبعد تكوين مراكز شرائية فى هذه المناطق وصل إلى مستوى 868 نقطة ليستهدف على المدى المتوسط مستوى 880 نقطة.

من ناحية أخرى كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، قد وافق على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار  67لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day trading، وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة وذلك بمضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000  ،مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة، على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

وأشار ئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التى يتم نقل ملكيتها فى سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى.

كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التى يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة. كما خول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلى للأوامر ، وكذلك وضع أية قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلى للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات او عناصر الإصدار.

كما كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكترونى قاربت من 300 مليار جنيه ، بعد مرور 3 أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة ، وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة .

 

قالت الهيئة، أن الربع الثانى من عام 2018 شهد بداية جنى ثمار تحقق الهدف الرئيسى من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل فى إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التى يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس لحوالى 3839 حالة إشهار لمنقول مادى تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجارى (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهار لمكونات داخله ضمن انتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة )  بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. واللافت للانتباه انه تم تسجيل حالة اشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوى ) بقيمة 2 مليون جنيه، كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلى حاضرة فى السجل الإلكترونى بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليار جنيه

أضافت الهيئة أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكترونى “الضمانات المنقولة ” فى استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا، ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.

أشارت إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى””Doing Business Report.