بنوك اليوم إختار بنكك
شهدت البورصة فترة سيئة منذ بداية العام إمتداداً للعام السابق الذي شهد هبوطاً حاداً لأسعار الأسهم ، وربما تكون البورصة من أكثر القطاعات إرتباطاً بالبنوك والسياسات النقدية ، والأكثر تعبيراً عن حالة الإقتصاد بشكل عام .
ولم يقتصر الأمر علي هبوط أسعار الأسهم بل رافقته أيضاً إنخفاض حاد في أحجام وقيم التداول ، وهو مايعني إبتعاد السيولة عن سوق المال ، لوجود أوعية إستثمارية وإدخارية أخري أفضل وأكثر أمناً .
الغريب أنه مع كل هبوط حاد للسوق تتعالي الدعوات من صغار المستثمرين وبعض المحللين بإقالة مجلس إدارة البورصة ، وكأن مجلس إدارة البورصة هو المسئول عن تراجع السوق وتدهور أسعار الأسهم ، لا ننكر وجود بعض الأخطاء الجوهرية وبعض القرارات التي أثرت سلباً علي السوق ، ولكن المتابع للإقتصاد عن قرب سيجد أسباباً أخري للتراجع سواء في السيولة أو أسعار الأسهم.
وربما يكون في مقدمة هذه الأسباب هو إستمرار المستويات المرتفعه لأسعار الفائدة ، مما أدي لإتجاه المدخرات نحو البنوك كوعاء إدخاري عالي العائد بدون مخاطر تقريباً ، وكذلك إرتفاع الأسعار والتضخم مما أدي لإنخفاض معدلات الإدخار ، كما أدي إرتفاع مستويات القروض الخارجية والداخلية إلي إرتفاع غير مسبوق لفوائد وأقساط الديون التهمت معه تقريباً أغلب موازنة الدولة ، ويزيد من التوقعات بإستمرار توجه الدولة نحو الإقتراض .
ورغم كل هذه التحديات ، إلا أنها تمثل طبيعة المرحلة الإنتقالية في إقتصاد يمر بمرحلة إنتقالية نتيجة الوتيرة المتسارعة لعملية الإصلاح الإقتصادي ، إلا أن البورصة تظل للمستثمر طويل الأجل أفضل وعاد إستثماري ، والمستثمر الذكي هو من يعرف متي ينتقل للإدخار والإستثمار في الودائع ومتي ينتقل للبورصة.
