البنوك تعلن جاهزيتها ..قطاع الأدوية يحظى بنصيب «الأسد» !

قال عدد من المصرفيين إن بنوك القطاع المصرفي قادرة على تمويل كافة القطاعات وكافة المشروعات، وذلك مهما كانت تلكفتها الإستثمارية وقيمة القروض المطلوبة واللازمة لتلك المشروعات وعلى رأسها قطاع الأدوية ، لاسيما وأن البنوك تتمتع بكفاءة مالية وقدرات ضخمة للغاية تؤهلها لتمويل أي من هذة المشروعات.

أضافوا ، أن البنوك العاملة في السوق المصرفي ليس لديها أزمة في تمويل الشركة القابضة للأدوية والتي تحتاج حوالي 1.7 مليار جنيه ، وهي قادرة على توفير التمويل اللازم ، إلا أن المهم هو تقديم الشركة لدراسة جدوى للمشروع توافق عليها البنوك التي ستقرض المشروع ،وذلك من خلال التحالف المصرفي الذي سيتم تكونيه لتمويل الشركة.

 

طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس , قال إن هناك عدد من القطاعات الهامة والواعدة سيتم توجية السيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك لتمويلها , مشيراً إلى أن قطاع الأدوية وشركات الأدوية من أبرز تلك القطاعات ، خاصة وأن القطاع سيكون في حاجه إلى مزيد من التسهيلات الإئتمانية والقروض خلال الفترة المقبلة .

أوضح ، أن البنوك لديها سيولة كبيرة ويجب أن تبحث عن الفرص لتوظيفها ، ومن المتوقع أن تتجه البنوك لتوظيف السيولة في تمويل المشروعات القومية في كافة القطاعات الكبيرة ومنها الأدوية ، لافتاً إلى أن البنوك ليس لديها أزمة في توظيف السيولة ، كما لديها من القدرات والإمكانيات ما يساعدها ويؤهلها لتوظيف تلك السيولة.

أشار إلى أن أبرز القطاعات التي تستحوذ على محفظة القروض بالبنك ومحافظ قروض البنوك الأخرى تتمثل فى قطاعات البترول والطاقة والكهرباء والمقاولات، هذا بالإضافة إلى تمويل قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي.

أضاف حلمى، أن البنوك مستعده لتمويل قطاع الأدوية ، وخاصة الشركة القابضة للأدوية والتي في حاجه لتمويل لإعادة خطتها الإستثمارية بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه ،متوقعاً أن تتجه البنوك لتكوين تحالف مصرفي لضخ تلك التمويلات للشركة.

من جهته قال الدكتور أحمد عبدالنبي مدير أحد البنوك الحكومية ، إن بنوك القطاع المصرفي خاصة الحكوميه منها قادرة على تمويل الشركة القابضة للأدوية لإعادة خطة الهيكلة بالتكلفة الاستمثارية بقيمة 1.7 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن المبلغ ليس كبيراً خاصة وأن البنوك تتمتع بملاءة مالية قوية ، وكذلك سيولة ضخمه في السوق وتسعى إلى توظيفها من خلال ضخ تلك التمويلات في مشروعات قوية.

أوضح، أنه يمكن أن يتم التمويل من خلال تكوين تحالفات مصرفية بين البنوك وبعضها البعض ، ومن خلال القروض المشتركة،وذلك تجنباً لأي تعثر قد ينتج مستقبلاً وتوزيعاً للمخاطر على البنوك المشاركة في القرض ، منوهاً أن الأهم في هذا الأمر هو أن تكون دراسة جدوي المشروع للشركة قوية وفعالة ويحمل درسات جدوى جيدة.

ذكر عبدالنبى، أن قطاع الأدوية من القطاعات التي تمتاز بالقوة والأهمية ،وهو ما يؤهل الشركة للحصول على القرض ، لافتاً إلى أنه في حال إذا ما كانت دراسة الجدوى للمشروع غير جيدة ، فمن المستحيل أن توافق البنوك على تمويل المشروع ومنح الشركة للقروض حتى إذا كان لديها ضمانات قوية ، مؤكداً أن البنوك تسعى إلى المشروعات القوية ذات الجدوى الإقتصادية ،خاصة وأن البنوك ستقوم بدراسة المشروع وتحليل القوائم المالية والميزانيات .

أشار إلى أن البنوك ليس لديها مشكلة في المساهمة في المشروع، خاصة وأن المبلغ المطلوب ليس ضخماً ويمكن توفيره بسهوله ،فضلاً عن كون قطاع الأدوية من القطاعات الهامة والحيوية والتي لاغنى عنها على الإطلاق ، لافتاً إلى أن البنك المركزي يطلق العديد من المبادرات لدعم القطاعات الصناعية ، والتي تحقق تنمية إقتصادية قوية وتعمل على تنشيط الوضع الإقتصادي.

أكد ، أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الأدوية رغم أنه قطاع ثابت وحيوي ولا يمكن الإستغناء ، إلا أن المنافسة بين الشركات وبعضها البعض وإثبات كفاءة المنتجات تبقى أهم التحديات التي تواجهها شركات الأدوية والقطاع ككل.

طالب عبدالنبي، بضرورة الاهتمام وزيادة مراكز البحوث والتطوير لقطاع الأدوية ،خاصة وأن تلك الصناعة مهمة ورائدة ويمكن الإستفادة منها في زيادة حصيلة الصادرات المصرية ، خاصة وأن الدواء المصري يتمتع بعدة مزايا نسبية يمكن من خلالها إختراق وغزو الأسواق الخارجية ، مثل رخص الدواء ومستلزمات الإنتاج والمواد المكونة للمنتج المصري .

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال إن تطوير صناعة الأدوية في مصر أصبح مطلباً ضرورياً في ظل الظروف الحالية جراء تداعيات أزمة كورونا ، مشيراً إلى أن الشركة القابضة للأدوية تتوجه للقيام بالعديد من الإصلاحات لتطوير صناعة الأدوية في مصر ، وبتكلفة استثمارية  1,7 مليار جنيه مصري للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد لتوفير كافة الاحتياجات للسوق المصري ، وللتوافق مع متطلبات التصدير، حيث عانت صناعة الأدوية خلال الأعوام الماضية من عدم التحديث للبنية التحتية والتعقيم، كما يوجد في السوق المصري حوالي 350 شركة لصناعة مستحضرات الدواء، وتمتلك الحكومة المصرية منها نسبة 3% ويعمل بشركات الأدوية حوالي 84.6 ألف عامل.

أضاف، أن عمليات التطوير والتحديث المطلوبة تحتاج لتوفير التمويل اللازم لها ، حيث ساهمت العديد من البنوك من خلال التمويل المشترك لتقديم التمويلات للعديد من الشركات خلال العام 2020 ،وتم تقديم تمويل لشركة فيتو فارم للأدوية بمبلغ 650 مليون جنيه لتمويل النفقات التشغيلية لمصنع الادوية المملوك للشركة فى برج العرب بالاسكندرية، ويمثل القرض الممنوح للشركة 60% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة بحوالي 1.1 مليار جنيه.

بالإضافة لتقديم تمويل اخر بمبلغ 700 مليون جنية لشركة أدوية أخرى، وقد ظهر الإهتمام بتمويل شركات الأدوية نتيجة توفير الإحتياجات الضرورية والطلبات المتزايدة خلال الفترة الحالية ، وذلك لكون صناعة الأدوية من أكثر الصناعات نمواً خلال أزمة كورونا ، وتعتبر من أكثر الصناعات إستفادة انتشار فيوس كورونا.

أوضح، أنه لمساندة صناعة الأدوية ومساعدة الشركة القابضة للقيام بتلك الإصلاحات لتطوير الصناعة فستتوجه البنوك بتقديم التمويلات اللازمة ، وذلك من خلال التمويلات المشتركة عن طريق تكوين أوتشكيل تحالفين أو أكثر لتقديم تمويل متوسط أو طويل الأجل لتوزيع درجة المخاطر ، مع أهمية دراسة التدفقات النقدية لصناعة الأدوية خلال فترة منح التمويل ، وذلك لكون إشكالية التدفقات النقدية وشراء المنتجات الخام من الخارج كانت واحدة من أبرز معوقات تمويل البنوك لصناعة الأدوية .

أشار إلى أن البنوك العاملة في السوق المصري لن تجد صعوبة في تمويل الشركة القابضة للأدوية بملبغ 1.7 مليار جنيه ، لاسيما وأن البنوك لديها سيولة ضخمه وتبحث عن فرص توظيف لتلك السيولة فضلاً عن أهمية قطاع الأدوية.

يذكر أن الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حددت من قبل استشاري متخصص الإصلاحات المطلوبة في شركات إنتاج الدواء التابعة لها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، وذلك تحديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وتعد متطلبات التصنيع الجيد أحد أهم متطلبات التصدير في السوق العالمي للدواء،وقد عانت شركات الأدوية التابعة على مدار سنوات عديدة من عدم التحديث في البنية التحتية والتعقيم مما حال دون توافقها مع تلك المتطلبات،وبالتالي حال دون توسعها في التصدير للأسواق الخارجية التي تلتزم بهذه الاشتراطات، وفق ما ذكرته وزارة قطاع.

كما أنه في سبيل تنفيذ المشروع تم التواصل مع البنك المركزي المصري للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات،وذلك من خلال المبادرة التي تمّ إطلاقها للمشروعات الصناعية،لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.