بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي المصري ، عن مد فترة إلغاء عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي حتي 30 يونيو 2021، حيث تأتى هذة الخطوة من البنك المركزي؛ لدعم عملاء القطاع المصرفي في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، وجاء النص كالتالي:
قال البنك المركزى فى بيان له ، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية الواجب إتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختافة لتلبية إحتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المذيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الإستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل إعتمادًا على النقد، وجهه بإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي:
أولًا: يتم تفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية إعتبارًا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021:1. فيما يخص التحويلات البنكية:يتم الأستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2. فيما يخص خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول، يتم الإستمرار في الأتي:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الإفتراضية (VCN) من المحفظة.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف الحمول.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
3. فيما يخص البطاقات المصرفية:يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقة الاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4. فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية:يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طول الفترة المشار إليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
وكان قد قرر المركزي في منتصف سبتمر الماضي استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، لنهاية العام الجاري.
