بنوك اليوم إختار بنكك
قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة، إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك سيعمل على امتصاص ما بين 140 إلى 150 مليار جنيه من إجمالي فائض سيولة لدى القطاع المصرفي تتجاوز الـ 600 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول؛ لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، ما زالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذي قَبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحدّ مساهمة كل منهما الآخر.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي –الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا– 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسبا أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم، وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذةً في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط؛ وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدي؛ة لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.
