بنوك اليوم إختار بنكك
كشف البنك المركزى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 مايو 2017 الذي تم بموجبه إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20% الإلزامية، والذي تضمن المعايير الاسترشادية التي يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لدى منح تمويل للجهات سالفة الذكر.
فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2019، علي القرار التالي وذلك بهدف إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر:
يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بما يلي:
1- إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح / مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للإستعلام الائتماني (SCORE-I)، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري.
2- حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات.
3- عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية السابق الإشارة إليها.
4- حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي:
• قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للإستعلام الائتماني SCORE-I بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم وفقًا للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
• عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.
• التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.
• فى حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية لأحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.
