البنك المركزى: تمديد أجل التسهيل التمويلي مع البنوك الدولية

كشف رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن أن الإتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات ونصف في الظروف الحالية التي يمر بها العالم من تداعيات تفشي فيروس كورونا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
أضاف ، إن هذا الإتفاق يُعد إنجازًا كبيرًا ومتسقًا للغاية مع سياسة إدارة الإلتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، مشدداً على أنه يأتي أيضًا كدليل آخر على ثبات وأهمية الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي، والتي اشادت بها جميع المؤسسات الدولية وأخرها مؤسسة ستناندرد أند بورز العالمية، والتي أكدت في تقرير لها الإسبوع الماضي على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري في الوقت الذي شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الاخري تخفيض لتصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
أكد ، أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالإجماع.
كما أعلن البنك المركزي المصري، عن الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات ونصف مع الإلتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية، موضحاً أن الإتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.