أعلن الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل فى نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للإبتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن مفهوم الشمول المالى أبعد من مجرد حسابات بنكية، ولكن يشمل ما يتعلق بالإدخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى المرأة، وأيضًا القطاعات غير المقيدة بالخدمات، والمحرومة مثل المدن خارج العواصم.
يأتى ذلك فى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث استضاف الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولي البنوك من العالم العربي مع اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولي، وحضر الاجتماع كبار صانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص فى تمويل أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربي.
شارك فى الجلسة الرئيسية، فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، مرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، وناجي بن حسين، المدير الإقليمى للتمويل والقدرة التنافسية والإبتكار بالبنك الدولي، وعدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.
وناقش المشاركون التحديات والفرص التى يمثلها التحول الرقمي، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكرت حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التى عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التى يمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة فى العمليات المصرفية الأساسية.
كما كرم اتحاد المصارف العربية الدكتور محمود محيى الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة، وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر 2019.