كشف البنك الدولي، عن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، أسهم في تحسين استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين ،وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
البنك الدولى قال في تقرير حديث، إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجل ارتفاعاً بواقع 11 % لتصل إلى 9 مليارات دولار، واصفاً مصر بـ”النقطة المضيئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.
أضاف، أن جزءاً كبيراً من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المالي الوافد لمصر، مضيفاً أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضاً بواقع 13 %، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في الاستثمار بجميع أنحاء المنطقة.
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18 % في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16 % في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة.
أظهر تقرير البنك الدولي ، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضا هامشيا في عام 2019، لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض حوالي 2 % عن العام السابق.
انكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32 بالمائة المسجلة في عام 2018.
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة إلى المتلقين الرئيسيين الآخرين مثل البرازيل والهند وروسيا بنسبة 31 %في عام 2019 لتصل إلى 140 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع ثلاثة أضعاف في التدفقات إلى روسيا.
وبالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بخلاف أكبر أربعة متلقين، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 5% في 2019 إلى 208 مليار دولار من 198 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل 43% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019، ارتفاعا من 40% في عام 2018.