«الإنترنت الشامل» .. الحصان الرابح فى قطاع الإتصالات !!

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، تقدم ترتيب مصر 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق.

ذكر تقرير حديث صادر مؤخراً ، أن مصر  احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020، مشيراً إلى أن التصنيف وفقاً للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.

عمرو طلعت وزير الاتصالات،قال أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.

أضاف، إن وزارة الاتصالات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

أوضح، أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر ست مرات عن يناير 2019، مشيراً إلى أنه ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.

كما كشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة في المقدمة، حيث حققت مصر المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 88 في 2020 محققة تقدماً 12 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 في 2021 مقارنة بـ82 في عام 2020، محققة تقدماً 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.

يضم المؤشر 57 مؤشر فرعي، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو.

يعتمد على العديد من الاستبيانات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات في التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ان الوزارة تستهدف زيادة عدد المكاتب التى تقدم خدمات مصر الرقمية  الى 500 مكتب خلال شهر من الأن  ، مشيرا الى ان الخدمات تقدم حاليا فى مايقرب من 150 مكتباً على مستوى الجمهورية.

قال ، سنقدم عدد كبير من الخدمات التى تهم المواطنين على المنصة خلال شهر يوليو المقبل، موضحاً ان الوزارة تستهدف تسجيل 5 ملايين مواطن عبر منصة مصر الرقمية لاستخدمها فى قضاء كافة خدماتهم  سواء فيما يخص التموين والمرور والتوثيق وتقديم الاقرارات وغيرها من الخدمات.

أكد طلعت ،  أن  شهر مارس الماضى شهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على المنصة بسبب طرح خدمة تقديم الاقرارات العقارية،  والتى لقت قبولا كبيرا من المواطنين وقدموا من خلالها الاقرارات، موضحاً أن يتم تقديم مايقرب من  60 خدمة  للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية حاليا ، مشيراً إلى اننا نستهدف بالوصول بتلك الخدمات الى مايقرب من 150 خدمة بنهاية العام الجارى .

وفيما يتعلق بقرب اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية قال طلعت، مازلنا نعمل على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون   مشيرا  الى اننا نعقد حاليا العديد من اللقاءات  والحوارات المجتمعية مع الشركات  حول اللائحة التنفيذية للقانون للاستماع إلى ارائهم وفهم وجهة نظهرهم ، ونطرح عليهم ونوضح لهم الاجراءات والاليات التى ستتم تنفيذها   تجارى العمل على اصدار للائحته التنفيذية.

أكد ، ان اللائحة تتضمن انشاء جهاز لتنظيم وتقنين تداول البيانات فى مصر ، ووضع آليات حول كيفية حفظها واتاحتها للعاملين والباحثين فى مجال الذكاء الاصطناعى مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

أضاف، اننا حريصون على الاستماع الى كافة الشركات حائزة البيانات اى كان حجمها “صغيرة- متوسطة- كبيرة “حتى نخرج بلائحة تنفيذية تفيد كافة الجهات  للحفاظ على حماية البيانات الشخصية.

وكان عمرو طلعت ، التقى  بمجموعة من خريجى مبادرة “مستقبلنا.. رقمى” التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر والعمل عن بعد و استعداد الوزارة لإطلاق مسابقة من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية يتبارى فيها المتسابقون حول انشاء منصة تكون بمثابة نادى رقمى يتعاون من خلاله رواد العمل الحر ويتبادلون الخبرات.

كما دعا طلعت، الشباب الى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات ، والتى يتم من خلالها تقديم الدعم للشباب لتحويل أفكارهم الخلاقة الى مشروعات ريادية ، كما تعد ملتقى للشباب لتبادل الخبرات والحصول على التدريب العملى ولقاء المستثمرين ؛ مشيراً إلى أن المبادرة فى صدد ادراج مستوى رابع أكثر عمقاً ، كما أن الوزارة لديها العديد من المبادرات التى توفر تخصصات مختلفة والتى يمكن للشباب الالتحاق بها.

وفيما يخص باستفسار الشباب حول إمكانية المشاركة فى مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة؛ أوضح طلعت أنه تم إطلاق مبادرة “فرصتنا.. رقمية” لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة ١٠٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.

وتعليقاً على أن المعدل العالمي لنجاح الملتحقين والمتدربين في الحصول على فرص ومشروعات مستقلة بمواقع العمل الحر العالمية يقارب ٥٪ بينما معدل التحول لخريجي برنامج مستقبلنا رقمي يعادل ٥ أضعاف المعدل العالمي؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت ، عن تطلعه إلى مضاعفة هذه الأعداد لتصل إلى 10 أضعاف المعدل العالمي.