بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من الخبراء ومسئولى البنوك، عن أن نجاح الدولة المصرية فى الإحتفاظ بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة، وهي ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، وذلك خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الإقتصاد العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا ، يعد بمثاية شهادة تعكس قوة الإقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى فى تحقيق أهدافه التى ساهمت فى حماية الإقتصاد من هذه الأزمة .
أشاروا إلى أن الإجراءات الإستباقية التى إتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ساهمت فى التحوط الجيد للأمر، مما عزز من الحفاظ على التصنيف الإئتماني لمصر ، وهو ما ساهم فى نجاح طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية فى مايو الماضى ، والتى تم تغطية الإكتتاب فيها 5 مرات ، حيث تم طرح إصدار سندات بقيمة 5 مليارات جنيه وتم تلقى عروض بنحو 20 مليار جنيه .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الإقتصاد المصري في ظل جائحة “كورونا”: من مؤسسة جي بي مورجان ، التى أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتمانى ، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة، وهي ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الإقتصاد العالمى.
أوضحت مؤسسة جى بى مورجان، أن الإقتصاد المصرى الوحيد الذى إحتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة فى ظل جائحة فيروس “كورونا” المستجد ، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الإئتماني لمصر ، مع نظرة مستقبلية مستقرة للإقتصاد المصري، مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الإئتمانى ومجتمع الإستثمار الدولى.
قال محمد معيط، إن الإصلاحات الإقتصادية التي إتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية ، حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذى مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف ، أن الحكومة انتهجت سياسة إستباقية في التعامل مع أزمة “كورونا”، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للإقتصاد المصري تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك على النحو الذى أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة كورونا، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوى منذ منتصف يونيه الماضي، وضخ المزيد من الإستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية بمصر.
أشار إلى أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2020.
كما أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند( بي بي + ) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستحد عالمياً، مؤكدة قدرة الإقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الإقتصاية والخارجية المؤقتة.
ذكر تقرير للمؤسسة ، إن الإقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات ، ما يجعل إحتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة ، على أن يعاود الإقتصاد المصري إنطلاقه ، متوقعاً تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.
كان البنك المركزي المصري قد إتخذ العديد من التدابير والإجراءات ، بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد.
ومن تلك الإجراءات التى إتخذها المركزي خفض معدلات الفائدة الأساسية بنسبة 3 % ، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة بفائدة مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر المركزي تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملاء البنوك من الأفراد والشركات ، بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين ، والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإئتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتى كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الإقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
أضافت، أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة إحتياطي النقد الأجنبي، وإرتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين؛ ما يجعل السيولة الخارجية لمصر كافية لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية.
أشارت إلى أن هذا التصنيف يأتي متسقًا مع توقع العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى، الذى أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
أوضحت أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الإستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والبالغة حوالي 1.6 تريليون جنيه في خمس سنوات (14/2015-18/2019) ، ونتج عنها الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا استثماريًا عام 18/2019 فقط بتكلفة كلية بلغت 466 مليار جنيه للمشروعات المنتهية، مضيفة أن بيانات المتابعة للعام المالي 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- فبراير 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 11% مُقارنةً بذات الفترة من العام المالي السابق.
أكدت السعيد، أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا هامًا للغاية في ظل الإضطراب الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدول بسب تفشي وباء كورونا ، ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من إنتشار الفيروس، مشيرة إلى أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري ، وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن نجاح الإقتصاد المصرى فى الحفاظ على ثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة، وهي ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال أزمة تفشى فيروس كورونا يعد بمثابة شهادة تعكس قوة الإقتصاد المصرى ، ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى فى تحقيق أهدافه التى حمت الإقتصاد.
أشار إلى أن إبقاء مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتمانى لمصر، هو بمثابة شهادة ثقة فى الإقتصاد المصرى ، مشيراً إلى أن المؤسسة تأكد لديها قدرة الإقتصاد المصرى على إستيعاب الصدمات .
أضاف، أن نجاح مصر فى الحفاظ على التصنيف الأئتمانى، يأتى على أثر قيام المؤسسة بإجراء المراجعة الثانية للتقييم ، ولقد وجدت ستاندرد اند بورز أن الاقتصاد المصرى يتمتع بسيولة مرتفعة ، ومعدلات إحتياطى نقدى لاتزال تاريخية وغير مسبوقة ، وحتى لو تم استهلاك جزء من الإحتياطى النقدى خلال الفترة السابقة ، لإحتواء أثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا ، إلا أن الإحتياطى النقدى قد عاود الإرتفاع مجدداً ، وزاد بنحو 113 خلال شهر يوليو 2020 ، لتصل إلى 38.315 مليار دولار ، وهو ما يكفى لتغطية الإحتياجات لمدة تزيد عن 8 شهور أو 7 شهور .
أوضح عبد العال، أن الإجراءات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى فى معالجة التضخم المزودج الذى خلفته أزمة كورونا ، وذلك عن طريق تشغيل كافة الإجراءات لمعالجة التضخم والكساد ، وذلك من خلال الوعاء الإدخارى الـ 15% الذى انهى إحتمالات إرتفاع معدل التضخم .
أشار إلى أن تناغم السياسة المالية الإقتصادية ساهم فى إحتواء الأزمة ، حيث قامت السياسة المالية برصد حزمة بقيمة 100 مليار جنيه ، بالإضافة إلى إجراءات المركزى والمبادرات التى أطلقها لدعم الإقتصاد .
طارق متولى الخبير المصرفى، قال إن إبقاء مؤسسات التصنيف الإئتمانى الثلاثة للتصنيف الإئتمانى لمصر دون تغيير مع نظره مستقبلية مستقرة، يعد شهادة هامة جداً فى توقيتها فى ظل تداعيات كورونا ، والتوقعات العالمية بدخول الإقتصاد العالمي لمرحله الانكماش وتداعياتها ، والتى سوف تطول جميع الإقتصاديات سواء المتقدمة أو الناشئه عَلى حدا سواء .
أضاف ، أنه من هنا تظهر أهمية هذا التصنيف وهو شهاده لقدره الإقتصاد المصرى على مواجهه الأزمات، خاصه بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وقدرته على مواجهه التحديات ، وكأنه إختبار عملي على قوه تحمل ومتانه الإقتصاد فى مواجهه الأزمات الداخليه والخارجيه بأقل الأضرار، وتجاوز ذلك يعنى الكثير فى ما هو قادم ورسالة إلى المستثمرين المحليين والعالميين بعد زوال هذا الفيروس ، وعودة الحياه الطبيعية إلى القدرات الكامنه والكبيرة للاقتصاد المصرى ، ومرونته فى مواجهة الأزمات وبدايه لوضعه على الطريق الصحيح فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهو ما يجب إستغلاله والعمل عليه خلال الفتره القادمة .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، أكد أن إستمرار تثبيت وكالات التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وأخرها وكالة ستاندرد أن بورز ، وقرار مؤسسة موديز العالمية، بتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر، عند مستوى “B2″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook” ، يأتى في ظل الظروف التي يمر العالم جراء تداعيات فيروس كورونا، نتيجة لنجاح المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للحد من مخاطر وتداعيات أزمة فيروس كورونا ، والتي ساهمت في إنخفاض معدل التضخم الأساسي الى 0.7٪ في يوليو 2020 مقابل 1.0٪ في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
أشار إلى أنه قد عزز من قرار مؤسسات التصنيف الإئتمانى الدولية بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، الاستقرار النسبي في سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ، وتماسك أداؤه أمام الدولار منذ بداية العام 2020 ، وإنخفاض سعر الفائدة بشكل غير متوقع بنسبة 3%، بالإضافة لعدم تأثر السيولة في القطاع المصرفي المصرفي في ظل الأزمة الحالية .
