بنوك اليوم إختار بنكك
الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية، ساهمت بشكل كبير في تحسن الوضع الإقتصادي .. هذا ما أكده عدد من الخبراء والمتابعين للشأن الإقتصادى، موضحين أن تلك الخطوات والإصلاحات تسير على الطريق الصحيح ، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، الذى يعد من العوامل الرئيسية في تحسن الوضع الإقتصادي وتأثيره الإيجابي على كافة المستويات الإقتصادية.
أضافوا أن الإصلاحات الإقتصادية ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو، وإستمرار تحسن الوضع الإقتصادي خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إستعادة الجنيه لقوته نسبياً خلال الفترة الماضية، وكذلك زيادة التحويلات المالية وتدفقات الإستثمارات فى أدوات الدين الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز عائدات الصادرات والسياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الإحتياطيات الأجنبية .
محمد فاروق الخبير المصرفى، قال أن هناك مراجعات يقوم بها صندوق النقد الدولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية ، الذي بدأ في مصر بداية من نوفمبر 2016 , لافتاً إلى أن المراجعات كلها تشيد بمراحل وخطوات الإصلاح الإقتصادي التي تمت حتي الآن .
أشار إلى أن كل التوقعات والمعدلات فاقت ما كان متوقعاً، والتي كانت موضوعة قبل تنفيذ برنامج الإصلاح ، موضحاً أن الإقتصاد المصري في تطور مستمر وسريع وأن معدلات النمو تزداد تدريجياً محققة معدلات جيدة ، حيث بلغ معدل النمو في 2017 نحو 4.8 % ، وسجل 5.2% فى عام 2018.
أضاف فاروق ، قائلاً أن الأهم من برنامج الإصلاح الإقتصادي هو الإلتزام بتنفيذ البرنامج ،وهو أمر واضح للجميع فالحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ البرنامج , لافتاً إلى أن هناك إصرار كبير على إستكمال باقي خطوات ومراحل البرنامج علي كافة الأصعدة ومن كافة الجهات المسئولة ، سواء كان من البنك المركزي أو وزارة المالية.
الخبير المصرفي رمضان أنور، العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطني– مصر سابقاً ،قال إن مصر حالياً تملك شهادات جيدة من كل المنظمات الدولية ،بأن الحكومة تسير وفقاً لبرنامج إصلاح جاد وهام ومؤثر، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو جيد .
أوضح أنور، أن العملة حالياً حقيقية وتعبرعن قيمتها الفعلية ،ولا تتدخل الحكومة في تحديد قيمتها، بخلاف المشروعات القومية والإستراتيجية ومشروعات البنية التحتية والأساسية التي تخدم الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الضريبي والمنظومة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة ،وكذلك قوانين الإستثمار وتشجيعه ، فضلاً عن زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ،وكذلك إنتظام مصر في سداد إلتزاماتها المالية وديونها الخارجية.
أضاف أن كل هذة العوامل تؤكد أن موقف مصر المالي والتمويلي والنقدي ومعدلات النمو تسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إستمرار تحسن الوضع الإقتصادي.
حسام الغايش ، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الإستثمارات المالية ، أكد أن إعلان البنك الدولى عن تمديد الشراكة مع مصر حتى عام 2021 أمر جيد للغاية ، بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي، فيما يعرف بأسم إستعراض الأداء والتعلم، لافتاً الي أن التمديد يهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان إستمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
أضاف أن التمديد يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر، لافتاً إلي أنه يركز على الشراكة مع مصر لزيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الإجتماعي وتحسين الحوكمة ، ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة بإستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر.
أوضح الغايش، أن جهود برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى يسانده إطار الشراكة، ساعد على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإنتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وإنخفاض التضخم، وزيادة الإحتياطيات الأجنبية ، وبالتالى توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح للبنك الدولى مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة ،وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين.
أضاف أن العمليات التي ستجرى خلال هذا التمديد تشمل إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والإحتواء الإجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى إقتصاد رقمي، كما أن أهداف هذه الإجراءات التدخلية تتمثل في تحسين الإنتاجية وتشجيع الإبتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الإقتصادي والبشري فى مصر .
وإستطرد قائلاً : حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق، بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة ، ونتيجة لقوة إدارة الإقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون ،وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة ، تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر إحتياجاً.
أشار إلى أنه تم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال، وبهذا ارتفع مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصاداً عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصاداً عام 2018، كما أعلن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لمعدل النمو فى مصر إلى 5.2% فى العام المالى الحالى وإلى 5.5% العام المالى المقبل .
