بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدد من الخبراء المصرفيون عدم استمرار زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية ، بالإضافة إلى إدارته للملف بشكل مميز من خلال سياساته النقدية، وإطلاقة للعديد من المبادرات، والتي حفزت بشكل قوي السوق المصري ،وساهمت في وصول حجم الإحتياطي الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار، بعدما سجل من قبل حوالي 15 مليار دولار.
أضافوا أن تأثر مصادر الدخل الأجنبي بسبب انتشار فيروس كورونا، أمر من شأنه أن يبقي حجم الإحتياطي كما هو دون زيادة خلال الفترة المقبلة , لاسيما في ظل التراجع المتوقع فى ايرادات قناة السويس وحصيلة الصادرات ، وكذلك الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة .
أشارو إلى أن صعوبة الأمر يتمثل في تراجع إيرادات موارد النقد الأجنبي، المصدر الأساسي والرئيس للإحتياطي، بالتزامن مع سداد مصر للمديونيات الخارجية في مواعيدها المقررة , الأمر الذي من شأنه عدم مواصلة الإحتياطي الأجنبي إرتفاعه خلال الفترة المقبلة.
الدكتور علاء الشاذلي , عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقاً , قال إن البنك المركزي خلال السنوات الماضية نجح بشكل مميز في إدارة ملف السياسة النقدية، وكذلك ملف الإحتياطي الأجنبي , لافتاً إلى أن البنك المركزي نجح في الوصول بحجم الإحتياطي النقدي لمستويات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل .
أضاف أن الفترة المقبلة من الفترات الصعبة التي ستواجة الإقتصاد العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص، وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا الذي ضرب العالم كله , لافتاً إلى أن تلك الحالة ستعمل على ركود حركة التجارة العالمية بين الدول وتراجع معدلات النمو عالمياً.
أشار إلى أن أهم مكونات الإحتياطي النقدي الأجنبي تتمثل في سلة من العملات الدولية الرئيسية ، تضم الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى إستقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
أضاف الشاذلي، أن أهم الموارد التي تدعم الإحتياطي الأجنبي تتمثل في إبرادات قناة السويس ،وحصيلة الصادرات والنشاط السياحي ،وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ،وكذلك الإستثمارات الأجنبية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة , لافتاً إلى أنه في ظل الظروف الحالية وتأثر كل تلك العوامل بالأزمات التي تمر بها البلاد، فمن المتوقع عدم إرتفاع الإحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع التزام مصر بسداد المديونيات الخارجية في مواعيدها المقررة.
أوضح أيضاً أن فيروس كورونا من شأنه إحداث تباطؤ فى معدلات النمو الإقتصادى العالمى , إلا أن مصر ودول صاعدة إقتصادياً أخرى يمكنها الإستفاده بعض الشئ حال حدوث تباطؤ فى نمو الصادرات الصينية، وذلك من خلال تغطية جزء من حصة الصين فى حركة التجارة الدولية , لافتاً إلى أن ذلك سيتوقف على القدرة الإنتاجية والتنافسيه فى مصر .
الدكتور أحمد عبدالنبي الخبير المصرفي, أكد أن الوضع الحالي صعب للغاية في ظل إنتشار فيروس كورونا في كل دول العالم، الأمر الذي من شأنه التأثير السلبي على كافة الأنشطة الإقتصادية ، وكذلك معدلات النمو وحركة التجارة العالمية بين الدول وكذلك السياحية .
أشار إلى أنه في ظل تلك الظروف الراهنة فإن ثبات حجم الإحتياطي الأجنبي طبقاً لمعدله الحالي ، أو تراجعه بشكل طفيف فإن هذا الوضع في حد ذاته جيد للغاية ، وذلك مقارنه بالأوضاع المحيطة سواء على المستوي المحلي أو على المستوي العالمي.
أضاف أن كافة موراد النقد الأجنبي بلاشك ستتأثر سلباً بعد إنتشار فيروس كورونا، ما قد يساهم في تراجع حجم الإحتياطي خاصة مع تراجع موارد النقد الأجنبي من العملة ومصادرها الرئيسية , مشيراً إلى أن تلك الموارد تتمثل في تحويلات المصريين من الخارج ، والنشاط السياحي، وحصيلة الصادرات ، وإيرادات قناة السويس والإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة .
مصدر مسئول بأحد البنوك الخاصة , أوضح أنه على الرغم من إعلان البنك المركزى خلال فبراير الماضى إرتفاع حجم الإحتياطى النقدي الأجنبي إلى45.51 مليار دولار ، إلا أن الأمور باتت صعبة للغاية لإستمرار زيادة حجم الإحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً .
أضاف أنه من المتوقع أن يستقر حجم الإحتياطي الأجنبي عند هذا الحد ،لاسيما في ظل تخارج كثير من الإستثمارات من الأسواق الناشئة ،تخوفاً من الأثار السلبية لإنتسار فيروس كورونا ، فضلاً عن الزيادة المتوقعة فى معدلات إستيراد المستلزمات ومواد الإنتاج ، بالإضافة لتراجع معدلات السياحة العالمية والمحلية وكذلك معدلات التجارة العالمية .
أشار إلى أنه نظراً لكل هذه العوامل فإن لم يرتفع حجم الإحتياطي الأجنبي فأنه لن ينخفض كثيراً، بل من الممكن أن نشهد خفض خفيف في العملة الأجنبية ، لافتاً إلى أنه قد يزداد حجم الإنخفاض مع استمرار الفترة الزمنية للأزمة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي .
أضاف أنه بمجرد إنتهاء الأزمة فمن المتوقع أن يشهد السوق المصري إنتعاشة قوية في حجم الإستثمار الأجنبي ، وكذلك عودة مصادر النقد الأجنبي إلى طبيعتها ،وبالتالي زيادة في حجم الإحتياطي إلا أنه حديث سابق لأوانه ،فمازال العالم عاجزاً عن تحديد جدول زمني لضمان السيطرة على الوباء.
أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ABC – مصر , قال في تصريحات سابقة , أنه خلال الـ 3 سنوات المقبلة فإن مصر ستسدد ما يقرب من 35 مليار دولار، إلا أن هذا الأمر لا يمثل أي قلق أو خطورة ، خاصة وأن مصر سددت حوالي 14 مليار دولار خلال العام الماضي ، ولم يتأثر حجم الإحتياطي الأجنبي، خاصة مع زيادة معدلات التدفقات النقدية من مصادرها ومواردها المتمثلة في : إيرادات قناة السويس ، والسياحة ، والصادرات المصرية ، وتحويلات المصريين بالخارج ، والإستثمارات الأجنبية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتبر فيه الوظيفة الأساسية للإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، فى ظل تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الإحتياطى لبعض الشهور.
