بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدد من قيادات البنوك أن يواصل الإحتياطى النقدى الأجنبى الإرتفاع خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن الإحتياطى يسير بخطى ثابتة نحو الوصول لمستوى الـ 50 مليار دولار خلال العام المقبل .
فى وقت سابق ، أعلن البنك المركزى عن إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى فى سبتمبر بمقدار 145 مليون دولار، ليصل إلى 45.117 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى ، مقابل 44.969 مليار دولار ، وجاء ذلك رغم إلتزام البنك المركزى بسداد الإلتزامات الخارجية الواقعة عليه فى موعدها .
رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى،قال فى تصريحات سابقة أن إحتياطى النقد الأجنبى يكفى لتغطية إحتياجات مصر من الواردات لمدة تزيد عن 9 اشهر ، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للإحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن إحتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.
محمد عبد العال الخبير المصرفى،أكد أن الإحتياطى النقدى قد ارتفع فى عام 2017 بمقدار 12.7 مليار دولار ، وواصل الإرتفاع فى عام 2018 بمقدار 5.5 مليار دولار ، وتزايد فى النصف الثانى من عام 2019 بنحو 2.9 مليار دولار ،متوقعاً أن يرتفع الإحتياطى النقدى بنحو 5 مليار دولار خلال العام المقبل ليقفز إلى 50 مليار دولار .
إستبعد أن يتأثر الإحتياطى النقدى بالالتزامات الواقعة على مصر خلال العام المقبل ، مشيراً إلى أن هناك إلتزام تام من الدولة بسداد المستحقات الواقعة عليها فى موعدها ،موضحاً أن هناك 41.3 مليار دولار من إجمالى قيمة الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية ، و 3.2 مليار دولار من إجمالى الإحتياطات الرسمية من الذهب ، حيث إنخفضت مؤخراً بحوالى 115 مليون دولار ، وذلك نتيجة لإنخفاض سعر أوقية الذهب من 1560 دولار إلى 1472 دولار ، وتمثل وحدات حقوق السحب الخاص من 367 مليون دولار، حيث زادت مؤخراً من 365 مليون دولار.
أكد عبد العال، أن هناك تطور ملحوظ فى كافة القطاعات الإقتصادية الرئيسية التى تعتبر الموارد الرئيسية للنقد الأجنبى ، حيث تزايدت الايرادات المتحققة من السياحة من 12.7 مليار دولار إلى 16.7 مليار دولار ، ومن المتوقع أن تواصل الإرتفاع لتسجل 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020 ، و24 مليار دولار بحلول عام 2022 -2023 ، مشيراً إلى إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 27 مليار دولار ، بالإضافة إلى تحسن أسعار الغاز بعد أن أصبحنا مصدرين للغاز بدلاً من إستيراده .
أضاف أن مصر لم تتأخر مطلقاً عن سداد أقساط القروض والالتزامات الواقعة عليها ، مشيراً إلى ان إجمالى الدين الخارجى لمصر بلغ نحو 106 مليار دولار، بما نسبته 31% من إجمالى الناتج المحلى ، وتعد هذه النسبة عند الحدود الأمنة ، ولقد تم سداد أقساط ديون وفوائد خلال الفترة من عام 2013 إلى 2019 نحو 37 مليار دولار ، كما تم سداد 25 مليار دولار منها خلال الفترة من مارس 2017 إلى عام 2019 ، حيث يتم سداد 3.4 مليار دولار بشكل ربع سنوى ، 5.1 مليار دولار أقساط ديون ، 946.6 مليون دولار فوائد الديون ، ورغم ذلك لم يتأثر إحتياطى النقد الأجنبى .
أشار إلى أن هناك التزامات تتمثل فى الوديعة الكويتية وقيمتها 2.7 مليار دولار ، والوديعة السعودية 5.25 مليار دولار ، و78 مليون فوائد وديعة الأمارات ، وهذه الإستحقاقات تم تأجيل سدادها ، ويصبح المبلغ المطلوب خلال العام المقبل نحو 7 مليار دولار من إجمالى إلتزامات سنوية تقدر بنحو 14 مليار دولار ، وفى ظل إرتفاع أرصدة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 27 مليار دولار ، وزيادة إيرادات السياحة ستكون مصر قادرة على سداد التزاماتها ، وفى نفس الوقت سيتزايد الإحتياطى النقدى بنحو 5 مليارات دولار فى العام المقبل .
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أوضح أن من أهم النتائج الإيجابية للإصلاح الإقتصادى زيادة الإحتياطى النقدى إلى 45 مليار دولار ، الذى يعد عند أعلى مستوى له على الإطلاق وفى التاريخ المصرى ، وهو ما يعد غطاء نقدى أمن من العملة الصعبة وخطة الإصلاح تسير على أفضل ما يكون ، وإنخفاض سعر الدولار، وإستعادة ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى والعربى، حيث باتت الاستثمارات تتوجه لمصر وهناك معدلات ثقة فى الإقتصاد المصرى والسياسات المالية والنقدية المتعبة .
توقع أن يواصل الإحتياطى النقدى الارتفاع خلال الفترة المقبلة ، ليصل لمستويات قياسية جديدة ، فى ظل التزام مصر بسداد الأقساط الواقعة عليها فى موعدها ، كما أن تراجع الدولار محلياً ، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى ، يعزز الحفاظ على المعدلات الراهنة من إحتياطات النقد الأجنبى ، بل من المتوقع زيادتها لمستوى جديد عند الـ 50 مليار دولار .
هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، قال أن إرتفاع الإحتياطي النقدي ليصل إلى مستوي 45 مليار دولار أمراً غير مسبوق، ما يعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمسار الذي يتبعه البنك المركزي المصري في ادارة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تحسن الإحتياطي النقدي، إرتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن الإيرادات في قطاع السياحة وارتفاع إجمالي الصادرات المصرية ، متوقعاً مواصلة صعود الإحتياطى النقدى فى ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبى من السياحة والتصدير ، والإستثمار المباشر .
كان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن ترتفع الاحتياطيات النقدية لمصر إلى 45.4 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2020/2019، و46.7 مليار في العام المالي التالي، وأن تواصل الارتفاع حتى تصل إلى 51 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023/20223.
قال الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي من المقرر أن يبلغ 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/2018، متوقعاً أن يسجل الإقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.9% خلال العام المالي الحالي مقابل 5.5% في المراجعة الثالثة، مع تراجع معدل نمو الديون إلى 83.3% مقابل 86% خلال الفترة المقارنة ذاتها.
يذكر أن الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يحتل المرتبة الخامسة بين الدول العربية، بعد المملكة العربية السعودية التي تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات الدولية عالمياً والبالغ 519.3 مليار دولار في يونيو الماضي، والإمارات العربية المتحدة التي تمتلك احتياطي نقدي أجنبي قدره 101.8 مليار دولار في مارس الماضي، والجزائر التي أظهرت أخر إحصائيات رسمية لها تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 88.6 مليار دولار في يونيو من العام الماضي، وقطر التي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بها إلى 52.5 مليار دولار.
سجل الإحتياطي النقدي نمواً على مدار الـ 7 أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 5.6% مرتفعاً بنحو 2.4 مليار دولار، ليسجل 44.9 مليار دولار في نهاية يوليو 2019، مقابل 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، حيث تفوقت مصر على باقي الدول العربية ومنها ثلاث دول خليجية في مقدمتها الكويت التي جاءت في المرتبة السادسة برصيد قائم من الاحتياطي النقدي الأجنبي قدره 39.4 مليار دولار في مايو 2019، حيث نجحت منذ مطلع العام الجاري في بناء احتياطي نقدي أجنبي قياسي عقب تأثره خلال العام الماضي بتراجع أسعار النفط عالميًا.
كما سجل الإحتياطي النقدي الأجنبي للمغرب نحو 23.8 مليار دولار في مايو 2019، محتلاً المركز السابع، ثم سلطنة عمان في المركز الثامن برصيد قدره 16.1 مليار دولار بنهاية مايو 2019، ثم الأردن تاسعاً بنحو 15.9 مليار دولار في مايو الماضي، بينما قُدر الاحتياطي النقدي الأجنبي لتونس بنحو 5.1 مليار دولار في مايو 2019، وقُدر بالبحرين بنحو 3.4 مليار دولار في يونيو 2019.
تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
