بنوك اليوم إختار بنكك
إتخذ إحتياطي النقدي الأجنبي منحنى صعودي، مسجلاً مستويات تاريخية لم تشهدها مصر قبل ذلك، حيث وصل صافى الإحتياطيات الدولية إلى 44.314 مليار دولار في نهاية يوليو الماضى .
يذكر أن الإحتياطي الأجنبي عانى من تدهور شديد في أعقاب 25 يناير 2011 ، بسبب إستنزاف العملات الأجنبية مع ضعف موارد الدولة من العملات الأجنبية ، بالتزامن مع حالة عدم الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات الإحتياطي التي كانت تكفي لتغطية إحتياطات الدولة الإستيرادية ، لمدة أقل من ثلاثة شهور وهي المستوى الآمن.
ومنذ تبني الحكومة المصرية لخطة الإصلاح الإقتصادى وبدء تنفيذها نهاية ٢٠١٦، إلى جانب إتخاذ البنك المركزى المصرى قراره بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، بدأ الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية في الإرتفاع من جديد.
ولكن يتخوف البعض من عدم إستمرار تلك الوتيرة التصاعدية خلال الفترة القادمة مع سداد الدولة لإلتزاماتها الخارجية، إلا أن مصرفيون قللوا من أهمية هذه التوقعات ، مشيرين إلى وجود مؤشرات قوية تؤكد إستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام الحالي 2018.
محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قال إن إرتفاع الإحتياطي الأجنبي جاء بدعم من حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه حتى الآن 8 مليارات دولار.
أشار إلى أنه سيواصل إرتفاعه مع ضمان حصول الدولة على نحو 4 مليارات دولار من إجمالى 12 مليارًا هي قيمة القرض بعد إتمام المراجعتين القادمتين، حيث صرح وزير المالية “محمد معيط” أن الشريحة ستذهب لتمويل جزء من إحتياجات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها ستدعم الإحتياطي النقدي للدولة.
أوضح “عبد العال” ، أن تحسن إيرادات السياحة تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي من المنتظر أن تدعم الإحتياطي الأجنبي بقوة، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي لإيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 11.2 مليار دولار، بدلاً من 7.2 مليار دولار كان يتوقعها الصندوق في تقرير المراجعة الثانية في يناير الماضي.
الدكتورة فايقة الرفاعي، وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، أكدت على أهمية عودة السياحة الروسية إلى مصر، مشيرة إلى إرتفاع إيرادات الدولة من السياحة خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، بنسبة 155.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.
أضافت أن تراجع قيمة أقساط ديون نادى باريس كذلك إلى ٣٥٠ مليار دولار كل ستة شهور ، بدلاً من ٧٠٠ مليار دولار، سيكون له أثر إيجابي على إتجاه الإحتياطي الأجنبي، فهو بذلك يخفف من حجم إلتزامات الدولة بالعملة الأجنبية.
ولفتت إلى بدء البنك المركزى الإعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل ، بدلاً من نظيرتها قصيرة الأجل، التى كانت تؤدى إلى زيادة إجمالي المديونية ، وبالتالي زيادة التكلفة التي تلتزم الدولة بدفعها، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية.
سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، قالت أن القيادة الحكيمة للبنك المركزي ستكون العامل الرئيسى في إستمرار الإتجاه الصعودي للإحتياطي الأجنبي، موضحة أن المحافظ ومساعديه وضعوا خطة تستهدف إرتفاع الإحتياطي ،وسينجحوا بالطبع فيها بفضل ما يملكوه من بيانات ومعلومات دقيقة غير متوفرة لغيرهم ، مشيرة إلى ما وصل إليه الإحتياطي من مستويات تاريخية حالياً ، ما يعد أكبر دليل على نجاحهم المستقبلي أيضاً.
قالت إن مشروعات الطاقة وبخاصة الاكتشافات الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي ، ستضع مصر كمركز إقليمي للطاقة ، وهذا يعني مباشرة زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن تركيز الحكومة على هذا الملف له تأثير قوي على إستمرار دعم الإحتياطي الأجنبي.
شددت الدماطى ،على أهمية دلالة تقرير مؤسسة “فيتش” الذي أكدت فيه على النظرة المستقبلية الإيجابية للإقتصاد المصري وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر ، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «B».
أوضحت أن التقرير تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في إنخفاض عجز الميزان الجاري ، وتحقيق مستويات عالية للإحتياطيات من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 44.3 مليار دولار في يونيو الماضى.
كما أشارت “الدماطي” ، إلى أن إرتفاع الإحتياطي النقدي يوفر مناخ مشجع للمستثمرين ، ويغطي إحتياجات المصريين من الإستيراد لأكثر من 10 أشهر.
| الشهر | الإحتياطى بالمليار دولار |
| ديسمبر2017 | 37 |
| يناير 2018 | 38.2 |
| فبراير2018 | 42.5 |
| مارس2018 | 42.6 |
| أبريل2018 | 44 |
| مايو2018 | 44.1 |
| يونيو2018 | 44.26 |
| يوليو2018 | 44.32 |
تطور إحتياطى النقد الأجنبى من ديسمبر 2017 حتى يوليو الماضى
