الأمر يستلزم توافر العملة الأجنبية..السياسة النقدية تعجز عن مواجهة التضخم !

 

• أحمد الألفي : استحدام السياسة النقدية التقليدية لن تفلح فى محاربة التضخم

• عز حسانين : ارتفاع التضخم في مصر ليس بسبب السيوله الزائدة بالأسواق

أكد خبراء القطاع المصرفي أن ارتفاع معدلات التضخم الحالية إلى مستويات كبيرة تصل إلى 40.3% يستلزم إتخاد العديد من الأدوات والأساليب التي تعمل على سرعة كبح جماح التضخم والسيطرة عليه ، وذلك خلال الفترة المقبلة ، لاسيما مع الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع والخدمات.
أضافوا ، أن تراجع معدلات التضخم مرهون بتوافر العملة الأجنبية ، لاسيما وأن مصر دولة مستوردة وتستورد أكثر مما تصدر ، لافتين إلى أنه يجب وجود احتياطي نقدي دولاري قوي يدعم الجنيه بإستمرار أمام تقلبات أسعار الدولار العالمية ، فضلاً عن أجل تقليل فواتير الاستيراد مع زيادة موارد الدولة من الدولار من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الاستثمارات .

أحمد الألفى الخبير المصرفي ، قال أنه من الضروري العمل على إستخدام أساليب تستهدف كبح جماح التضخم والسيطرة عليه خلال المرحلة المقبلة ، لاسيما بعد أن ارتفعت معدلات التضخم السنوي الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير 2023 مقابل 31.2% خلال يناير الماضي ، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري .

أضاف، أنه لا شك أن استحدام أدوات السياسة النقدية التقليدية المتعارف عليها فى مكافحة التضخم وأهمها رفع أسعار الفائدة ورفع نسبة الاحتياطى الالزامى لن تفلح فى محاربة التضخم ، إلا فى حالة كونه تضخم ناتج عن زيادة التيار النقدى عن التيار السلعى فى الاقتصاد أى التضخم كظاهرة نقدية .

أوضح، أنه فيما يتعلق بالتضخم الناتج عن ارتفاع هياكل التكاليف ، أى التضخم كظاهرة هيكلية فلن تفلح معه هذه الأدوات التقليدية للسياسة النقدية ، لا سيما فى ظل التخفيض الكبير والمستمر فى قيمة الجنيه فى ظل وجود عجز فى كل من الميزان التجارى والموازنة العامة.

أشار إلى أن تراجع التضخم مرهون بتصحيح هيكل الاقتصاد، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية ، وزيادة وتحسين موارد النقد الأجنبى ، وهذا يمكن تحقيقه فى الأجلين المتوسط والطويل ، أما فى الأجل القصير يتعين سرعة ترشيد الواردات غير الضرورية ، وزيادة معدلات التصدير ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، واستهداف أموال المصريين بالخارج لتوطينها فى مصر بمنحها مزايا كبيرة وتنشيط السياحة لمصر.

محمد دشناوى الخبير الاقتصادي ، أكد أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه السياستين المالية والنقدية، والتي تعالج الأمور بالقطعة ، وهذا لايتناسب مع دولة كبيرة مثل مصر بحجم سكاني واحتياجات كبيرة ، وبالخلل الكبير في ميزان المدفوعات منذ أكثر من عام تقريباً .

أشار إلى وجود خلل في السياسة النقدية التي لم تنجح في قراءة المستقبل بصورة جيدة في إدارة سعر الصرف ، وحافظت علي سعر الجنيه القوي ودعمته في وقت كان الدولار يستفحل أمام كل العملات ، فكانت النتيجة عدم القدرة في الاستمرار ، وبالتالي السقوط الحر للجنيه أمام الدولار بصورة متسارعة ، مما خلق حالة كبيرة من الانفلات الاقتصادي، وذلك بسبب فقدان الثقة في الجنيه كوسيلة موثوق فيها كعمله ما زاد الأمر صعوبة ، فضلاً عن التأرجح في اختيار طريقة وأسلوب لكبح جماح التضخم، ما بين ترك السوق لإستعادة نفسه بنفسه دون الحاجه إلى سياسة التشديد النقدي ، ورفع الفائدة بصورة كبيرة طالما أن التضخم مستورد من الخارج ، وأن الثقة ستعود تدريجية في العملة مما زاد من عمق الازمة.

أوضح، أنه طالما تراجعت ثقة العملاء في الجنيه واتجهوا إلى الإدخار وتحويل المقتنيات إلى صورة نقدية أو مادية أخرى ، فإن استعادة الثقة لا تكون إلا عبر زيادة دعم العملة ورفع ربحيتها ، وذلك عبر رفع كبير للفائدة بصورة تفوق معدلات التضخم ، وتجذب من يتمسك بالصورة الأخرى لتركها والعودة للجنيه مرة أخرى ، وإن كان هذا الدواء مر ويخلق تباطؤ اقتصادي لكنه العلاج الوحيد الفعال .

أشار إلى أنه طالما لم نلجأ لهذا الاتجاه فكانت النتيجة استمرار عدم الثقة في الجنيه ، واستمرار صعود التضخم رغم رفع الفائدة 2% في اخر اجتماع للبنك المركزي، إلا أن التضخم السنوي ارتفع من 31 % في يناير 2023 إلى 40.3 % فبراير 2023 ، مشيراً إلى أن التضخم في هذة الحالة يكون العلاج بالصدمات خير من العلاج التدريجي ، لافتاً إلى اننا مازلنا في حاجة لزيادة التشدد ورفع الفائدة 1.5 % خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.

الدكتور عز الدين حسنين الخبير المصرفي ، قال أنه من المتعارف عليه أن السياسه النقديه لديها العديد من الأدوات التي تستخدمها في حال الرغبة في التحكم في المعروض النقدي ، فتستطيع بهذه الأدوات زيادة المعروض النقدي خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، وذلك لمحاوله انعاش الدورات الاقتصادية ، وزيادة النقود في المجتمع لحث المواطنين على الاستهلاك ، وبالتالي زيادة الإنتاج أو زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتستطيع السياسة النقدية من خلال هذة الأدوات تقليل المعروض النقدي في حال زيادة النقود في الأسواق بأكثر من المعروض من السلع والخدمات .

أضاف ، أنه من هذه الأدوات سعر الفائدة ، الاحتياطي الالزامي ، بيع أذون الخزانة والأوراق المالية أو شراؤها من البنوك، زياده حد إقراض القطاع العائلي ، وهو الحد الذي يتم احتساب حجم القروض الشخصية وكل منتجات الاقتراض من التجزئة المصرفية ويستخدم لزياده النقود في الأسواق أو تقليلها.

أشار إلى أنه في حقيقة الأمر أن ارتفاع التضخم في مصر ليس بسبب السيوله الزائدة بالأسواق ، وإنما بسبب زيادة أسعار مدخلات الانتاج بسبب الظروف العالمية ، والتي تسببت في رفع تكاليف الغذاء عالميا ، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات عالميا ، هذا من جانب وتاثيره بدأ يتلاشى تدريجياً مع انخفاض أسعار الغذاء عالميا بنسب 20 إلى 25% ، وانخفاض أسعار النفط والغاز عالميا بنسب تصل إلى 35% ، فضلاً عن رفع أسعار الفائدة وارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء

أوضح، أن التضخم في مصر على مدار عقود سببه انخفاض قيمه الجنيه أمام ، وأن الدولة مستوردة بامتياز لكافه احتياجتها مما يجعلها تحت ضغط الدولار بإستمرار ونقص العملة الأجنبيه هو سبب التضخم، حيث انه متي توافر الدولار بوفرة في القطاع المصرفي ووجود احتياطي نقدي دولاري قوي يدعم الجنيه بإستمرار أمام تقلبات أسعار الدولار العالمية .

ويستطرد قائلاً: بالتالي إذا ما اتجهت الدولة إلى الصناعة والزراعة كاولوية اقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل تقليل فواتير الاستيراد ، وذلك مع زيادة موارد الدولة من الدولار من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ، وزيادة الاستثمارات خارج الحدود، وتطوير الموانئ البحرية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وزيادة التدفقات الاستثمارية من الاستثمار المباشر والوصول إلى نسبه 25% من الناتج المحلي الاجمالي ، بدلاً من النسبة الحالية التى تتراوح ما بين 1 إلى 2% فقط .