أعلن محمد معيط وزير المالية ، عن أنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/ 2022، على الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
أضاف، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل للرئيس السيسى، تحقيق التنمية فى كل أنحاء الجمهورية، منوهاً بأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه.
قال: أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام فى إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسى؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم، موضحاً أننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، وأنه من المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية “نافذة” فى يونيو المقبل.
اشار إلى أنه من المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ 2800 شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تُسهم فى رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظي، موضحاً أن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد 2 مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
قال، أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ “الكاحول”، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، مؤكداً أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
اضاف معيط، أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.