إيهاب السويركى العضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر :  « المركزى » يتبع سياسة نقدية حكيمة

 

 

إستطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة فى تجربة رائدة تتمثل فى دولة تواجه مشكلات وتحارب الإرهاب ، وفى الوقت ذاته تقوم بالتنمية الإقتصادية .. هذا ما أكده إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإتحاد الوطنى – مصر، متوقعاً إستمرار هذا النمو للإقتصاد المصري، بالإضافة إلى إنخفاض معدل التضخم.

كشف السويركى فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، عن أن أحد محاور خطة البنك خلال الخمس سنوات القادمة، التوسع في قطاع التكنولوجيا المصرفية بشكل كبير لمواكبة التطور الرقمي، مشيراً إلى حرص البنك علي إطلاق بعض الخدمات البنكية الإلكترونية، بالإضافة إلى خطته الطموحة للتوسع في الفروع الإلكترونية والخدمات المصرفيه عبر الإنترنت .

 

  

• نستهدف الوصول بالحصة السوقية إلى 3% بنهاية 2023

• لدينا خطة طموحة للتوسع فى الفروع الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت

• الكيانات المصرفية الكبرى أكثر قدرة على تحمل المخاطر

• أصبح لدينا سوق صرف حر يخضع لآليات العرض والطلب

• البنك المركزى نجح بكفاءة عالية فى سداد كافة المستحقات المالية فى موعدها

• برنامج الإصلاح النقدى يمضى بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه

• القطاع المصرفى ملىء بالكفاءات والقيادات القادرة على تحمل المسئولية

• البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية قوية

  

** باق من الزمن أقل من شهرين وينقضى عام 2019 .. ما هى خطة وإستراتيجية أداء بنك الإتحاد الوطنى – مصر خلال العام القادم 2020 ؟

** بنك الإتحاد الوطنى – مصر سيشهد إنطلاقه كبيره خلال الفترة المقبلة مستهدفاً الإستحواذ على حصة لا تقل عن 3% من السوق المصرفى خلال فترة الأربع سنوات المقبلة ، وذلك إستناداً إلى الخطه التى تم إعتمادها والتي تستهدف خلال النصف الثانى من عام 2019 زيادة القروض بنسبة 23% ، وزيادة الودائع بنسبة 12% ، وزيادة الأصول بنسبة 12% ، وتحقيق نسبة نمو تصل الى 65% في صافى الربح لعام 2019 ، بالإضافة إلى تطوير وسائل الوصول للعملاء من خلال طرح حزمة من المنتجات والخدمات الجديدة لتناسب شرائح مختلفة ، وإستكمال التوسع والإنتشار الجغرافى سواء من خلال ماكينات الصراف الالي أو تطبيق الحلول الرقمية.

 

** نجح البنك خلال السنوات الماضية فى زيادة شبكة فروعه لتصل إلى 48  فرعاً.. هل هناك خطه لإضافة مزيد من الفروع خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

** إن التكنولوجيا هي المستقبل وبالتالي يخطط البنك في الخمس سنوات القادمة إلي التوسع في هذا القطاع بشكل كبير لمواكبة التطور الرقمي الذي نشهده، فقد حرصنا علي إطلاق بعض الخدمات البنكية الإلكترونية مع وجود خطة طموحة للتوسع في الفروع الإلكترونية والخدمات المصرفيه عبر الانترنت ، بالإضافة إلى إنتشار ماكينات الصراف الالي ، وذلك حرصاً منا علي الوصول إلي أنماط مختلفة من شرائح المجتمع وتلبية إحتياجات العملاء المختلفة مع زيادة  حصتنا من السوق المصرفية بنسبة حوالي 3 % بنهاية 2023.

 

** كشف البنك مؤخراً عن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى الشطب الإختيارى من البورصة ، وشراء أسهم الاقلية بالقيمة العادلة.. ما هى أخر المستجدات فى هذا الشأن؟

** بالفعل سيعقد بنك الإتحاد الوطنى – مصر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمى البنك الشهر القادم ، وذلك للنظر فى إتخاذ قرارات بشأن إقرار الشطب الإختيارى لقيد أسهم البنك فى البورصة المصرية مع النظر فى الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الاساسى للبنك ، بما يتماشى مع تغيير المساهم الرئيسى للبنك.

 

** بعد إتمام عملية دمج الإتحاد الوطنى، وأبوظبى التجارى ، ومصرف الهلال فى كيان مصرفى عملاق .. ماهى أوجه إستفادة بنك الإتحاد الوطنى – مصر من وراء ذلك؟

** خلق كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ، يعتبر مسألة حيوية ومهمة لتعزيز أدوات النمو الإقتصادي، ودعم جهود وخطط التنمية الإقتصادية بالدولة ، خاصة أن الكيانات المصرفية الكبرى أكثر قدرة على تحمل المخاطر، ولديها هامش أكبر في تقديم القروض والتسهيلات لتمويل قطاعات الأعمال بنسبة فائدة أو مرابحة أدنى من معدلات الفائدة السائدة في السوق، الأمر الذي يعزز الإستثمار ويرفع وتيرة الإستهلاك والطلب في السوق المحلية ، وهي عوامل حاسمة في دعم النمو الإقتصادي ، وتعزيز الثقة بالسوق المحلية وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وكذلك تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

 

** هل سيكون هناك تغيير لأسم البنك والعلامة التجارية الخاصة به، وذلك بعد تغير المساهم الرئيسى فى البنك ؟

** ستكون هناك خطة محددة بهذا الشأن، وسيتم المضى بها تبعاً لما سيستجد ، ووفقاً لإستراتجية المجموعة الأم ورؤية مجلس الإدارة.

 

 

** يبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع حاليا 1.474 مليار جنيه موزعاً على 263.3 مليون سهم .. هل هناك نية لدى المساهم الرئيسى الجديد لزيادة رأس المال؟

** سيتم إتباع سياسة رأس المال طبقاً لما سيستجد من قبل البنك المركزى ، وقانون البنوك الجديد ولائحته التنفيذية .

 

** بعد اقتراب عام 2019 على الإنتهاء .. ما هى أبرز مؤشرات أداء بنك الإتحاد الوطنى – مصر طبقاً لاحدث نتائج الأعمال ؟

** قام بنك الإتحاد الوطنى مصر بتحقيق أرباح بقيمة 191.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى 2019، مقابل أرباح بلغت 136.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 40.5%، وارتفع دخل البنك من العائد خلال النصف الأول إلى 462.2 مليون جنيه، مقابل عائد بلغ 435.3 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018، وعلى أساس ربعى حقق البنك أرباحاً بلغت 81.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.16 مليون جنيه بالربع الثانى من 2018.

كما يسعى البنك إلى إستكمال خطته خلال النصف الجاري من 2019، لزيادة القروض بنسبة 23% ، وزيادة الودائع بنسبة 12% ، بالإضافة إلى زيادة الاصول بنسبة 12%، وتحقيق نسبه نمو 65% في صافى الربح لعام 2019.

 

** كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية خلال العام القادم 2020 ؟

** إستطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة فى تجربة رائدة تتمثل فى دولة تواجه مشكلات وتحارب الإرهاب ، وفى الوقت ذاته تقوم بالتنمية الاقتصادية ، وأتوقع إستمرار هذا النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالى الحالى 2019/2020، مع إنخفاض معدل التضخم لهذا العام، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يحقق الإقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 5.9٪ خلال العام المالى الحالى، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% فى توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% فى 2020/2021 ، بالإضافه إلى توقعاته أن يحقق الإقتصاد المصرى نمواً بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2024، بدعم من تحقيق فائض أولى بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالى الفائض الأولى إلى 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي مع انتعاش مؤشرات السوق المالية فى 2019، مما دعم إرتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بنحو 8% منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي مع نمو الناتج المحلي.

 

** فى نوفمبر المقبل يكون مر ثلاثة أعوام على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً ؟

** سوق الصرف الحالي سوق “صرف حر” خاضع لقوى العرض والطلب، ويرجع ذلك إلى الاستقرار والتحسن في الحساب الجاري بسبب زيادة تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

بالإضافة لما سبق فقد حقق برنامج الإصلاح الإقتصادي نجاحات كبيرة، حيث إرتفع إحتياطي النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة ،فقد إستطاع البنك المركزى المصرى بإحترافية عالية سداد المستحقات الخارجية في موعدها دون تأخير أو تأجيل، فبرغم الصعوبات التي واجهت الإقتصاد القومى فإن البنك المركزي سدد سنوياً أقساط وديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية ، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحكيمة التي إتبعها للحفاظ على الإحتياطي النقدي الأجنبي، بل وإرتفاعه إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل ، بالإضافة إلى الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي والتي حدت من تراجع الإحتياطي وعلى رأسها هذا القرار التاريخي بتحرير سعر الصرف.

 

** قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين.. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار هذا الخفض خلال الفترة القادمة؟

** إن قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، والخاصة بخفض سعر الفائدة جاءت في التوقيت المناسب ، حيث بنيت على التراجع في نسب التضخم لأدنى مستوى خلال الثلاث سنوات السابقة، وتؤكد على أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

كما أن تخفيض أسعار الفائدة يعنى إنخفاض تكلفة التمويل المصرفي ،والذى يفتح أفاقاً جديدة للاستثمار لضخ المستثمرين للمزيد من الأموال في المشاريع الإنتاجية المختلفة ، وخفض تكلفة الاقتراض أيضاً على المصنعين والمستوردين لخامات التصنيع والتصدير ، ويؤدي الى تحول إيجابى بمسار الإستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة ، وإقتصاد مستدام مع زيادة معدل دوران رأس المال.

علماً أنه رغم خفض الفائدة فمازال السوق المصري وأدوات الدين الحكومية جاذبة للإستثمار الأجنبي، حيث يعد من أفضل الأسواق الناشئة وأقلها خطراً ، وهو ما يضمن زيادة معدلات تدفق العملات الأجنبية ، ومزيداً من تعافي الجنيه المصري ليواصل حصد مكاسبه وإستعادة قوته، بالإضافة الى أن القرارات ستؤدي إلى عودة مؤشرات البورصة إلى الصعود مع تدفق السيولة وإنخفاض في أسعار السلع والخدمات.

كما أن هذه القرارات تتماشى أيضاً مع متابعة مجريات السوق من مستويات التضخم والأسعار ، وأسعار الفائدة محلياً وأجنبياً وسعر صرف الجنيه ، فقد إستطاع البنك المركزي على مدار الأعوام السابقة التعامل بجدارة مع الوضع الإقتصادي ، وإتخاذ القرارات بحرفية كبيرة وتطبيق السياسات النقدية الرشيدة فى ظل ظروف شديدة الصعوبة .

 

** يردد البعض أن هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى .. ماهو رأيكم فى ذلك؟

** لا أعتقد ذلك، لأنه يوجد فى البنوك قيادات تتمتع بكفاءات عالية ومهارات إداريه تجعلها قادرة على تحمل مسؤوليات منصبها ، وإتخاذ القرارات الرشيدة لتطوير أداء مؤسساتها ، ودائماً يكون النجاح بتكامل الفريق وليس عمل فرد واحد، ومنظومة الجهاز المصرفى تسعى دائماً نحو التقدّم ورفع مستواها لتطوير أدائها التنافسي، لتحقيق التمّيز من خلال تطوير أداء قياداتها وموظفيها التي تساعد في تحقيق الأهداف العامة للمنظومة ومواجهة التحديات.

 

** نجحت غالبية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على مدار السنوات الماضية فى تحقيق معدلات ربحية عالية.. هل تعتقد إستمرار هذا السيناريو ؟

** أن مؤشرات البنوك ومعدلات أرباحها خلال النصف الأول من 2019 تُعتبر مماثلة لأرباح البنوك خلال العامين الماضيين،  وهو ما يمثل أداء مرضياً بشكل كبير ومتوافق مع متطلبات الدولة فى تلك المرحلة.

وأتوقع إستمرار النمو للإقتصاد المصري خلال الفترة القادمة فالقطاع المصرفي به حجم ودائع كبير، بالإضافة إلى الخبرات المصرفيه التى تحظى بثقة المؤسسات الماليه العالميه ، فجميع البنوك جاهزة لتمويل مشروعات التنمية المختلفة لتوافر السيوله الضخمة لدى هذه البنوك، والتى تجعلها متعطشة لتمويل المشروعات الإستثمارية الكبيرة، خاصة التي تتمتع بمزايا تنافسية وعائداً مجزياً.

 

** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى المصرى، فى إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف؟

** إن البنك المركزى نجح بإحترافية شديدة وكفاءة عالية فى إدارة الموقف والسياسة النقدية بشكل مثالي ، وإستخدام سعر الفائدة كأداة نقدية لتقييد معدلات التضخم، وهو ما تحقق بالفعل، كما أصدر العديد من المبادرات التمويلية التى خفّفت أعباء إرتفاع الفائدة على القطاعات الإنتاجية، وبالتحديد القطاع الصناعى الذى يمثل أعلى قيمة مضافة فى الإقتصاد الوطنى مع خفض سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

 

** شهد الجهاز المصرفى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك فى عام 2004 .. هل البنوك المصرية فى حاجة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى؟

** إن البنك المركزي هو الوحيد القادر على تحديد متطلبات السوق المصرفي، ومدى إحتياجه إلى وضع تشريعات جديدة أو برامج إصلاح تنظم العمل المصرفي بالدولة من خلال المستجدات الإقتصادية المختلفة .

 

** فى فترة من الفترات الماضية، تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد.. كيف ترى وضع البنوك المصرية فى الوقت الحالى؟

** إن البنوك المصريه تتمتع بملاءة ماليه قوية مكنتها من الصمود في ظل ظروف صعبه وتحديات كبيره ، فبرغم هذا إستطاعت أن تسجل نموًا إقتصاديًا عاليًا بكل المقاييس، وأسفرت السياسات النقدية المختلفة التى إنتهجها البنك المركزي ، عن تدفقات نقد أجنبى من الخارج لم تحدث فى تاريخ مصر من قبل.

أضف لما سبق أن النجاحات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح مكنتها من الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، وهى شهادة على تحقق الإستقرار المالي والإقتصادي ، وتحول الإقتصاد ليصبح أكثر تمكيناً وخلقا لفرص العمل، خاصة أن نجاح الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح جاء أيضاً بفضل دعم القطاع المصرفي لتلك الإجراءات التي مكنت مصر ليس فقط من الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، بل من الجهات والمؤسسات الدولية من خلال التدفقات النقدية الأخرى من قبل المستثمرين من القطاع الخاص والتدفقات الرأسمالية والاستثمارية الخارجية، حيث ساهمت هذه التدفقات فى تأمين إحتياجات الدولة بالكامل والإحتياجات الإستراتيجية، فى أصعب الظروف التى مرت بها المنطقة، وأصبح البرنامج الإقتصادى المصرى الذى وضع بفكر فريد وتنفيذ متقن ، نموذجًا وقدوة لدول العالم.