بنوك اليوم إختار بنكك
أكدت إيمان إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتأجير التمويلى والإستثمار “إيجى ليس”، أن الوضع الإقتصادي المصري يسير بخطي ثابته، مشيرة إلى أن هناك تحسن بشكل يومى، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي ، حيث مازلنا نحتاج لمزيد من الوقت حتى نصبح من الإقتصاديات القوية.
قالت إيمان إسماعيل في حوارها الأول لـ “بنوك اليوم” أن مستقبل سوق التأجير التمويلى واعد جداً لأنه ينمو بشكل مستمر ، حيث سجل سوق التأجير التمويلى بنهاية العام الماضى ما قيمته 40 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية ، بالإضافة إلى زيادة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة .
-
الحكومة تعمل وفقاً لإستراتيجية محددة
-
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لمزيد من الدعم
-
“المركزى” حقق نجاحاً باهراً فى إدارة السياسة النقدية
-
مصر فى حاجة لمزيد من الإستثمارات الأجنبية
-
نجحنا فى الحصول على تمويلات من 7 بنوك كبرى
-
نخطط لزيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
-
2 مليار جنيه إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركة
** بداية .. ماهى توقعاتكم لوضع الإقتصاد المصرى خلال العام القادم 2020 ، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية الكلية ؟
** في البداية لابد من الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في كل القطاعات وليس القطاع الإقتصادي فقط , وفيما يتعلق بالوضع الإقتصادي الحالي فهو يتحسن بشكل يومي تزامناً مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي ظهر بوضوح في جميع المجالات من خلال زيادة الناتج القومي ،وتراجع معدلات التضخم ، وكذلك تراجع معدلات البطالة , بدليل قيام البنك المركزي في إجتماعه الأخير بخفض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض نتيجة لتراجع معدلات التضخم , ودعني أؤكد أنه علي الرغم من رفع الدعم عن المحروقات والمنتجات البترولية وكذلك الغاز والكهرباء إلا أن معدلات التضخم مازلت في تراجع مستمر .
وفيما يتعلق بعام 2020 , لا أعتقد أنه سيكون نهاية لبعض الأمور الإقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد علي مدار الثلاث سنوات الماضية , وأن الأمر مازال في حاجه لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات أخرى حتي يشعر المواطن بنتائج التحسن الإقتصادي, ولابد من الإستمرارفي تحسين الوضع الذي تسير عليه الحكومة ،والعمل علي إستكمال وحل باقي المشاكل الشائكة والصعبة والتي تحد من إستكمال مسيرة الإصلاح.
** بشهادة المؤسسات الدولية ،نجحت الحكومة المصرية والبنك المركزى فى إتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى بكفاءة عالية.. من وجهة نظركم ماهو المطلوب خلال المرحلة القادمة؟
** أعتقد أن الحكومة تسير وفقاً لرؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة ساعدت في تحقيق كثير من النجاحات خلال الفترة الماضية والتي أهمها برنامج الإصلاح الإقتصادي , فالحكومة تتجه لتقديم دعم قوي للقطاع الخاص، وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة , ولابد من الإستمرار في دعم هذا القطاع حتي يستعيد عافيته ، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معظم بلدان العالم هو أكبر قطاع يعمل على توفير فرص عمل , فالقطاع في حاجة إلى استمرار الدعم المقدم له من جانب الدولة والبنك المركزي، بالإضافة طبعاً إلى ضرورة زيادة الإهتمام بالتعليم والصحة ،بإعتبارهما الركيزة الأساسية التي تقوم عليها نهضة الدول بجانب تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
** فى نوفمبرالمقبل يكون مر ثلاث سنوات كاملة على قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف “التعويم” .. ماهو تقييمكم لوضع سوق الصرف حالياً ؟
** لا أبالغ عندما أقول أن البنك المركزي حقق نجاحاً باهراً في إدارة ملف السياسة النقدية , فالوضع حالياً مختلف تماماً عما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف , فلا يوجد أي طلبات معلقة في البنوك العاملة في السوق المصري ولا توجد أي مشكلة في توفير الدولار , كما أن سعر العملات أصبح سعر حر يرتفع وينخفض طبقاً لآلية العرض والطلب في السوق, وفي نفس الوقت مصر نجحت في إستعادة مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تنظر إلى مصر بإعتبارها سوق جاذب للاستثمارات، بخلاف سهولة وخروج أرباح الشركات العاملة بمصر ، وكذلك قدرة الشركات والمستثمرين علي التوسع في السوق المصري.
وهنا لابد من التنويه بأن كل البلاد في العالم لديها سوق سعر صرف عادي يرتفع أو ينخفض والعكس وهذا أمر طبيعي , وليس من المهم أن يكون سعر العملة عال أو منخفض ، ولكن الأهم أن يتحرك في معدلات طبيعية يمكن أن تستوعب كل المجالات خاصة الإقتصادية ،وهذا ما يحدث حالياً في سوق الصرف المصري .
** نجحت معظم البنوك فى تحقيق معدلات ربحية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، نظراً لإستثمار فوائضها المالية فى الأذون والسندات .. إلى أى مدى تتوقعين إمكانية استمرار ذلك السيناريو ؟
** أري أن البنوك حالياً لا تعتمد على الإستثمار في أذون الخزانة بل أصبح الوضح حالياً مختلفاً تماماً , فالبنوك بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف زيادة معدلات القروض وليس الإعتماد فقط على أذون الخزانة , فمثلا بنك التنمية الصناعية إرتفع بإجمالي نسبة القروض إلى الودائع ، وأن هذا السبب هو العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات الربحية لدى البنوك .
ولابد من الإشارة إلى أن كل البنوك في العالم تضع نسب معينة في أذون الخزانة طبقاً لمقررات بازل المتعددة , والبنوك يجب عليها توجيه استثماراتها في عدة قطاعات وليس فقط في القروض والسلفيات تجنباً للمخاطر .
** شهد الجهاز المصرفى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة عام 2004 ، هل هناك ضرورة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى ؟
** بصراحة وبدون تحيز للقطاع المصرفي , أري أن عبور مصر بسلام من الأزمة المالية العالمية 2008 ، وما تلاها من ثورتين أحدثت ضرراً كبيراً للإقتصاد المصري يعتبر إنجاز ضخم ، وهذا دليل واضح على قوة الجهاز المصرفي المصري , وعلى الرغم من ذلك فإنه لا مانع من الإستمرار في بذل مزيد من الإصلاحات والتحسن والتطوير .
وفي حقيقة الأمر إذا لم يتم تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحدثت أزمة 2008 ، وما تلاها من ثورات وأوضاع أمنية سيئة، فإن الوضع الإقتصادي لمصر كان سيكون صعباً للغاية .
كما أنه يجب على البنوك تطبيق معايير بازل إلا أن الأمر سيتم على المدى البعيد , كما أن البنوك تطور نفسها تلقائياً لمواكبة التغيرات والتطورات والمستجدات العالمية ، بخلاف قيام البنك المركزي بدورهام وقوي وفعال في المراقبة والمراجعة والتعديل .
** هناك عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق مازالت رؤوس أموالها تدور حول المليار جنيه .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** أعتقد أنه لابد من زيادة رؤوس أموال تلك البنوك والوصول بها إلى 5 مليار جنيه طبقاً لما سيتضمنه قانون البنك المركزي الجديد، وهذا أمر صحي ومنطقي لاسيما بعد إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ 16 جنيه ، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث كان الدولار يسجل 8.88 جنيه ، وبالتالي لابد من زيادة رؤوس أموال تلك البنوك والتماشي مع المتغيرات الجديدة , كما أن عدد البنوك العامله في السوق المصري أصبح حالياً مناسب وملائم لطبيعة وإحتياجات السوق ،فالسوق ليس في حاجه لزيادة عدد البنوك أو خفضها .
** تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد .. بصفة عامة كيف ترين وضع الجهاز المصرفى حالياً ؟
** كما قلت سابقاً فإن وضع الجهاز المصرفي حالياً يعتبر قوي للغاية ، وهو أمر طبيعي نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع، بدليل إرتفاع حجم الودائع وكذلك حجم القروض والسلفيات , بخلاف أن معدلات الأرباح في زيادة مستمرة، بجانب إرتفاع معدلات الشفافية من خلال نشر الميزانيات والإفصاحات التي تقوم البنوك بالإعلان عنها بشكل منتظم .
** بعد إنتهاء قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار .. هل الدولة المصرية مازالت فى حاجة للحصول على مزيد من القروض الدولية ؟
** مصر دولة قوية تتمتع بثقل إقتصادي وسياسي قوي، كما أن العبرة هنا ليس في قيمة القرض أو مدى حاجة مصر لقروض إضافية أم لا ؟ , بل الأهم هو إستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ،والذي تم بنجاح كبير خلال الفترة الماضية بشهادة المؤسسات المالية الدولية والعالمية .
ويمكن القول بأن مصر ليست في حاجة للإقتراض الخارجي، بل هي في حاجة لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والإستثمارات مثل أي بلد أخرى، خاصة وأن مدخرات المصريين ليست كافية لتمويل المشروعات والإستثمارات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.
** توليتم رئاسة شركة تنمية للتأجير التمويلى والإستثمار “إيجى ليس” .. ماهى أهم الملفات التى ركزتم عليها خلال الفترة الماضية ؟
** الشركة بدأت بإعتبارها شركة إستثمار مملوكة لبنك التنمية الصناعية IDB ، وكانت تملك إستثمارات في 4 شركات , ولا يوجد بها مجلس إدارة أو حتي موظفين , ففي البداية وخلال العام الأول تم تحديد السياسات العامة للشركة خاصة وأنها شركة تمويل، وبالتالي لابد من فهم سياسة الإقتراض والسياسات المالية وغيرها من المفاهيم التي تعمل من خلالها الشركة , وتم تعيين موظفين جدد يتمتعون بوعي تام بكل هذة السياسات , ثم بدأت الشركة التركير على السوق حيث تم ضخ 400 مليون جنيه خلال العام الماضي ، ونستهدف الوصول بها الي 700 مليون جنيه خلال العام الحالي .
كما نقوم حالياً بالعمل على تغيير شكل الشركة للتوافق مع قانون التأجير التمويلي ،حيث كانت الشركة ذات مسئولية محدودة , وخلال الشهر المقبل ستصبح شركة مساهمة مصرية .
وفى نفس الوقت تستهدف الشركة التوسع في السوق، والتعامل بشكل أكبر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب العمل مع الشركات الكبيرة، لا سيما وأن حصة الشركة السوقية ضعيفة للغاية وتمثل 1% ، وهو أمر لن يستمر طويلاً حيث نسعي للتوسع مستقبلاً، خاصة وأن السوق في إزدياد مستمر حيث سجل سوق التأجير التمويلي بنهاية عام 2017 حوالي 24 مليار جنيه ليرتفع مسجلاً 40 مليار جنيه بنهاية 2018.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات التى تم تمويلها نجد أنه تم توجيه نحو 18% لقطاع مواد البناء والمقاولين , 1% للكيماويات , 1% للخدمات المالية , 3.3% للرعاية الصحية والأدوية , 22.5% للادوات والمستلزمات الكهربائية , 2.8% للبلاستيك , 37% للتطوير العقاري , 12.5% للتجزئة , 2.5% للنقل.
كما تم توجية ما يقرب من 27% من التمويلات للقطاع الصناعي , وأن هناك حدود معينة ينبغي ألا يتم تجاوزها للتمويلات التي توجه لأي قطاع ،حيث يجب ألا تزيد تمويلات القطاع الواحد عن 50% ، خاصة وأن استراتيجية الشركة تعتمد على تمويل كافة العملاء في كافة القطاعات دون التركيز في قطاع معين على حساب قطاع أخر.
** قدر البعض عدد شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرى بـ 226 شركة .. ألا ترين أن هذا العدد كبير للغاية ؟
** عند النظر إلى أحدث إحصائيات هيئة الرقابة المالية نجد أن هذا العدد تراجع بشكل كبير، خاصة مع ظهور قانون جديد والذي يستلزم توافر عدد من الطلبات والمعايير والاشتراطات الجديدة ، الأمر الذي أدى إلى سحب تراخيص عدد كبير من الشركات ، لدرجة أنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات إلى 40 شركة فقط في السوق المصري .
** أغلب شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق تركز على قطاع التطوير العقارى وإعطائه الأولوية .. ماهى أسباب ذلك ؟
** يمكن القول بأن أكثر من 70% من أصول التأجير التمويلي يتمثل في العقارات بكافة أنواعها وليس التطوير العقاري فقط , كما أنه حتي عام 2016 كان هناك أزمة في توفير الدولار ،وبالتالي كان هناك صعوبات بالغة في إستيراد الالات والمعدات من الخارج ، خاصة أن معظم أعمال التأجير التمويلي قائمة على الالات والمعدات ومن هنا جاءت صعوبة التمويل.
** ماهى أبرز البنوك التى نجحت الشركة فى التعامل معها والحصول منها على تمويلات خلال الفترة الماضية ؟
** الشركة تتعامل مع عدة بنوك مختلفة وقوية في السوق المصري لعل من أهمها بنوك ، الأهلي المصري ، مصر ، القاهرة ، العقاري المصرى العربى ، الامارات دبي الوطني – مصر ، المصرى لتنمية الصادرات ، بالإضافة لبنك قناة السويس ، حيث بلغ إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركة من البنوك قرابة الـ 1.2 مليار جنيه.
** من وجهة نظركم ماهى أهم الصعوبات التى تواجه شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق المصرية ؟
** سوق التأجير التمويلي من القطاعات الهامة ولا يواجه أي مشاكل حالياً، بل أن المشكلة الوحيدة تكمن في المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في السوق، وهذا أمر طبيعى وجيد،حيث يعود بالنفع على الإقتصاد والسوق , بالإضافة إلى محدودية ثقافة العميل رغم أنه عملية غير معقدة ، فالتأجير التمويلي ببساطة يعني التمويل لشراء أصول إنتاجية ودفعها بالتقسيط.
