إطلاق منصة التعاون التنسيقى المشترك للمشروعات متناهية الصغر

وتابعت “في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة”.

وخلال فعاليات المنصة استعرض الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أبرز تطورات القطاع، منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن لتحتل مكانة كبيرة في السوق المحلية، بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، كما استعرض الاتحاد محاور برنامج التأهيل المؤسسي وسعيه للحصول على دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الذي يسعى لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على التطور، لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين والممولين، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، في النفاذ بالتمويل متناهي الصغر لملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.

مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي،قالت إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه في ديسمبر 2020 لنحو 4 ملايين عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 لمليوني عميل، منها 27.8 مليار جنيه تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

أشارت إلى أن البنك المركزي يدرك تمامًا أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة، مضيفة أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي، حيث وضع البنك المركزي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته.

استعرضت “أبو النجا”، المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع القطاع، من بينها تحديد 25% من محافظ البنوك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة رفع كفاءة وقدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر فئة ج، حيث تم تدريب 1128 من العاملين في 11 محافظة، ورفع قدرات 41 مؤسسة عاملة في القطاع من الفئة ج.

 إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أشار إلى  أهمية تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر لاسيما عقب جائحة كورونا في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل أهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم للمشروعات متناهية الصغر من خلال التركيز على الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.

 الدكتورة مُنى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، قالت إن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 مثل نقلة نوعية لتنشيط القطاع، ودعم قدراته نحو الوصول للفئات الأقل دخلا في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أعلن في 2016 استهدافه الوصول لـ 10 ملايين أسرة منخفضة الدخل.

أضافت “ذو الفقار”، أن البنوك أسهمت في زيادة التمويلات المتاحة لقطاع التمويل متناهي الصغر لدعم قدراته للوصول لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لتقديم الدعم للقطاع والجمع بين الأطراف ذات الصلة لدعم خطط الاتحاد.

 محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “اي سكور”، قال إن الشركة تسعى تحت إشراف البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر، موضحة أن الشركة من خلال خدماتها المتاحة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر تعمل على تعزيز الوصول إلى التمويل، وتبسيط عملية الإقراض، وتقليل نسب التخلف عن السداد من خلال أنظمة الجدارة الائتمانية، وتسريع عملية صرف القروض بما يعزز قدرة القطاع على خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات الشركة تضم نحو 20 مليون عميل منهم 422 ألف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحجم تسهيلات تتجاوز 350 مليار جنيه.

 إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، قالت إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفير 60-70% من فرص العمل في الاقتصاد، مشيرة إلى أن ما تم تقديمه من عروض أظهر وجود سوق ضخمة للتمويل متناهي الصغر، مؤكدة أن هناك مجالا كبيرا للعمل المشترك مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وهناك العديد من المحاور والنقاط ذات الاهتمام المشترك من قبل الأمم المتحدة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

أوضحت مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوني، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصري ويعتبر القطاع الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية، مؤكدة على استمرار التزام البنك الدولي بدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما خلال جائحة كورونا.

أضافت أن البنك الدولي على استعداد للمساعدة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات والعمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال الفترة السابقة من 2021 عقدت وزارة التعاون الدولي منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص والتموين والبترول، وتسعى هذه المنصات لترجمة المباحثات والمناقشات المستمرة إلى شراكات واقعة لتنمية مختلف القطاعات وتعزيز التعاون بين شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال العام الماضي عددًا من منصات التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات مختلفة منها النقل والزراعة وقطاع الأعمال العام؛ كما أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.