بنوك اليوم إختار بنكك
استعرض المشاركون خلال الجلسة الرابعة بفعاليات الدورة الرابعة لملتقي”ادوات التمويل غير المصرفية “آليات استفادة القطاعات المختلفة من ادوات التمويل غير المصرفية في تمويل مشروعاتها.
المهندس سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء ،قال ان اشكاليات التمويل لا تزال التحدي والعائق الرئيسي امام خطط تنمية القطاع الصناعي خلال الفترة الراهنة، مشيرا الي القطاع العقاري لا يزال يستحوذ علي نصيب الاسد من فرص التمويل غير المصرفية ، منوها ان أدوات التمويل غير المصرفية تعد أحد الادوات الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لتحقيق تنمية مستدامة تقوم علي القطاع الصناعي في أغلب دول العالم.
أضاف ان اشكاليات التمويل تلتهم هوامش الربح المحققة داخل القطاع الصناعي بما يعيق فرص التوسع وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة داخل القطاع بما يحتم ضرورة التوسع في الاعتماد على أدوات التمويل المبتكرة مثل التأجير التمويلي والتخصيم ، وان تقوم الدولة بتحفيز تلك الانشطة وتوفير البيئة التشريعية اللازمة للاعتماد عليها ، خاصة لتوفير احتياجات المصانع من المعدات والالات والمواد الخام.
المهندس أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، أكد أن قطاع المقاولات يعتمد بصورة مباشرة على شركات التأجير التمويلى وبخاصة في توفير المعدات ، وبما يتلائم مع احتياجات الشركات فى المشروعات المتعاقد عليها، موضحاً أن قطاع المقاولات يحقق استفادة حقيقية فى التعاون مع شركات التأجير التمويلى تتمثل في خفض الضغط على السيولة المالية للشركة خلال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، والتى تتطلب توافر تمويل جيد لدى الشركة.
أشار إلى أن الانفتاح الذى يشهده سوق التشييد والبناء خلال الفترة الراهنة مدعوما بالطفرة الملموسة على مستوى طروحات المشروعات المتعددة بمجال البنية التحتية وغيرها من الأعمال، دفع شركات المقاولات لرفع الطلب على اقتناء المعدات الحديثة والضخمة والتى تتطلب فتراتسداد أطول من خلال التعاون مع شركات الايجار التمويلى، موضحاً أن التباطؤ الاقتصادى فى بعض الدول الأوربية ساهم في توافر المعدات المستعملة بأسعار منافسة ، وأصبح متاح أمام شركات المقاولات الاعتماد على استيراد هذه المعدات بما يخدم فرص تنفيذ المشروعات المتاحة حاليا بالسوق المحلية.
هشام شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري،قال ان انخفاض القوة الشرائية للأفراد خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف أدت الى وجود فجوة ناتجة عن زيادة عرض الوحدات السكنية مقابل تراجع الطلب عليها، مشيراً إلى أن المشكلة الأولى تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنوك، مشيدا بتوجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة التفكير في بدائل أخرى للتمويل.
اقترح شكري بضرورة إنشاء صندوق للتمويل العقاري لرفع الحد الأقصى لدعم وتمويل الوحدات الفاخرة، على أن يتم تمويل الصندوق من نسبة معينة من عائد بيع الوحدات العقارية لضمان استدامة دعم المطورين للوحدات العقارية، مشيراً إلى ان المشكلة الثانية تتمثل في عدم قدرة شركات التمويل العقاري وحدها على تمويل الوحدات تحت الإنشاء، مطالبا البنوك بمساعدة الشركات في تمويل الوحدات تحت الإنشاء.
لفت إلى أن المشكلة الثالثة تتمثل في أن نحو 50% من العملاء المقبلين على شراء الوحدات العقارية ليس لديهم دخل رسمي يكفي للحصول على الوحدة لانهم يخضعون للقطاع غير الرسمي، مطالبا بضرورة تعديل القانون من تقييم العميل على اساس الدخل إلى تقييم العميل على أساس قدرته على السداد وذلك من خلال مراقبة إنفاقه الشهري وقدرته على السداد.
المهندس محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، طالب شركات التأجير التمويلي والبنوك بضرورة التوسع في تمويل القطاع سواء من حيث الآلات والمعدات المستخدمة او مدخلات الإنتاج، مؤكداً إن القطاع يعاني من ضعف التمويل الموجه له ، مشيرا إلى أن شركات التأجير التمويلي تضع شروطا من الصعب التعامل معها حيث تطلب من الشركات ضمان العميل الذي يتم البيع له.
أشار المنشاوي إلى أن القطاع يعاني من المنافسة غير العادلة مع الآلات والمعدات المستوردة خاصة من الصين والتي لا تزيد جودتها عن 40-50% بينما تصل جودة المنتجات المصرية لنحو 100% مقارنة بها، ولكن اسعارها منخفضة.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن القطاع استفاد من مبادرة البنك المركزي 5% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التعامل بها في كثير من البنوك إلا أنها قاصرة على تمويل الآلات والمعدات ولا يتم تحويل مدخلات الإنتاج والذي يأكل نسبة كبيرة من رأس مال الشركات، مؤكداً على ضرورة أيضا التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والحصول على الأراضي والانشاءات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي.
الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن شركات التمويل لم تتدخل من قبل في تمويل المنشآت والأدوات الجامعية، مضيفا أن الجامعات المصرية تمتلك العديد من الكليات التكنولوجية التي لديها أدوات ومعدات بحاجة إلي تمويل من جهات مختلفة، مطالباً شركات التأجير التمويلي والتخصيم بضرورة تدخلها مع الحكومة والإدارات التي تتبني إنشاء جامعات جديدة لمساعدتها علي التمويل، لافتا إلي أنه يجب إعادة النظر في التعليم ماقبل الجامعة والجامعي لانه يمتلك مشكلات عديدة وتحقيق اي دولة للتنمية يعتمد في الأساس علي تطوير هذا القطاع بشكل مستمر، موضحاً أن “تخوف اعتماد الجامعات علي شركات التأجير التمويلي والتخصيم تتمثل في فكرة اغلاق مؤسسة تعليمية في حالة تخلفها لسداد الايجار للشركة، ودي حاجة أو مرة نسمع عنها”.
