إشارة إيجابية

إستخدام السياسات النقدية يعتبر من أهم الأدوات لإعطاء إشارات لمجتمع الأعمال والمستثمرين عن الوضع الإقتصادي ، وحسناً فعلت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عندما أعلنت منتصف فبراير عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% أو 100 نقطة أساس .

ومعدل التخفيض في حكم السياسات النقدية هو تخفيض كبير نوعاً ما ، ويؤكد علي تحسن الأوضاع وإستقرارها في أسواق الصرف ، وكان السبب الرئيسي للتخفيض عدة عوامل أبرزها تراجع متتالي في مستويات التضخم ، بالرغم من إرتفاعه المحدود في يناير الماضي ، وكذلك إرتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج لأعلي مستوياته علي الإطلاق خلال عام 2018  لتتجاوز 25 مليار دولار، وكذلك إرتفاع الإحتياطي الأجنبي الي حوالي 45 مليار دولار ، وموافقة صندوق النقد علي صرف شريحة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ، كما عاد الأجانب للإستثمار في أدوات الدين المصرية بقوة خلال يناير الماضي ، مما زاد من السيولة الدولارية في البنوك ، كل هذه العوامل مهدت الطريق للبنك المركزي لإتخاذ خطوة تخفيض أسعار الفائدة التي إنتظرها مجتمع الأعمال والبورصة المصرية طويلاً .

ولم يقتصر أثر زيادة التدفقات النقدية من الدولارات علي دعم قرار خفض أسعار الفائدة ، بل تخطاها إلي تخفيض سعر الدولار في أسواق الصرف المصرية بحوالي 30 قرشاً ، وهو خفض كبير في عرف أسواق المال المستقرة .

كما أن تخفيض أسعار الفائدة أعطي ثقة كبيرة في الإقتصاد المصري ، توقعاً للتدفقات المستقبلية ، فعلي الرغم من أن التدفقات الأجنبية مؤخراً أغلبها في أدوات الدين قصيرة الأجل ، إلا أن التوقعات تشير إلي تحسن عوائد مصر الدولارية إعتماداً علي تحسن السياحة وتوقف واردات مصر من الغاز ، وإكتشافات الغاز الجديدة ، وبشكل عام مازال وضع السيولة الأجنبية يحتاج للمزيد من العمل ، وخصوصاً استمرار العمل علي خفض عجز الميزان التجاري بترشيد الواردات وزيادة الصادرات .