بنوك اليوم إختار بنكك
بالفعل أثبتت أزمة فيروس كورونا بالدليل القاطع والبرهان الساطع، أن أعتى الدول العظمى من شرق الأرض إلى غربها ، ليس لديها أى إستعدادات للتعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة .. هذا كان رأى المصرفى الكبير وجدى رباط ، الذى نقله لى فى مكالمة تليفونية دارت بيننا منذ أيام قليلة، حيث طرح وجهة نظر أعتقد أنها تستحق البحث والدراسة من جانب الهيئات والجهات المسئولة بالدولة .
قال رباط ،أن الحكومة المصرية تعاملت بكل حرفية وجرأة مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بشهادة كافة الهيئات والمنظمات الدولية ، حيث أسرعت فى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحد من تداعيات هذا الفيروس اللعين ، وكان من بين هذة القرارات ما يتعلق بخفض الضرائب ، وإرجاء تحصيل المستحقات والأقساط لمدة 6 أشهر دون إحتساب غرامات تأخير ، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعى للمواطن المصرى ، حيث قررت صرف منحة منتظمة لمدة ثلاث شهور لصالح العمالة اليومية غير المنتظمة .
وهنا أقول – والكلام على لسان رباط – أنه يوجد بالنظام المحاسبى للشركات والبنوك بند يعرف بـ “الإحتياطى القانونى” الذى يعادل 5 % تقريباً من صافى الأرباح لكل مؤسسة ، وعادة ما يتم اللجؤء إليه فى حالة تدعيم المركز المالى للشركة أو البنك ، وغيرها من الجوانب الأخرى التى تتعلق بالنواحى التشغيلية .
وبناء على ما سبق ذكره ، يتساءل رباط قائلاً: لماذا لا يتم إضافة بند محاسبى جديد يتم فيه إلزام الشركات والمؤسسات المختلفة سواء كانت قطاع عام أو خاص ، بعمل إحتياطى للكوارث غير المتوقعة ؟ .. وبهذا الشكل نضمن قدرة الشركات على دفع أجور ومرتبات العاملين بكل منها لمدة لا تقل عن 12 شهراً على الأقل ، مشيراً إلى أن هذا الإحتياطى الخاص بالكوارث غير المتوقعة، قد يتم تكوينه على مدار عدد من السنوات وليكن 5 سنوات مثلاً ، ولكن تبدأ الشركات فى تكوينه إعتباراً من ميزانيات العام الحالى 2020.
والحقيقة من وجهه نظرى المتواضعة ، فإن هذا الإقتراح يجب أن يلق نوعاً من الإهتمام والدراسة وبحث سبل تفعيله، خاصة أن هذا الأمر سوف يستلزم إدخال تعديلاً محاسبياً على بنود أعداد الميزانيات الخاصة بالشركات والبنوك وكافة الهيئات المعنية ، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من جانب كل من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى .
