كشف تقرير حديث عن توقعه لإتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
قالت شركة شركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار”، أنها تعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبياً خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.
كما أرجعت رأيها إلى بقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، قالت كما أثر تقليل ساعات العمل سلبياً على العملية الإنتاجية، ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبياً من بعض السلع وقد يفرض أيضاً ضغوطاً تضخمية.
أضافت : نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بنحو 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، وينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1 % على أذون الخزانة لـ 12 شهراً، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهراً عند 12.6 و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6 % على مدار الـ12 شهراً القادمين.