قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، موضحاً أن ذلك يتم اعتباراً من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرارن.
قال البنك المركزي في خطاب أرسله للبنوك العاملة بالسوق، إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022.