أقرها المركزى ..خطة التعافى عنوان سلامة القطاع المصرفى

أكد عدد من الخبراء أن قرار البنك المركزى بإلزام البنوك بتسليم خطة التعافى لقطاع الرقابة والإشراف لديه خلال 90 يوماً من إنتهاء السنة المالية 2022 ، يعود إلى رغبة البنك المركزى لتحفيز البنوك على إنهاء خطط التعافى وإنهاء الاختبارات بما يتوافق مع  المعايير الدولية ، ويعزز قدرة البنوك على مواجهة أى صدمات قد تحدث فى المستقبل . 

ويأتى إلزام البنوك بتنفيذ خطط التعافى وتسليمها لقطاع الرقابة والإشراف لديه خلال 90 يوماً ، تنفيذاً للمادة رقم 94 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لعام 2020 ، وهو الأمر الذى يعكس الرؤية الإستباقية للبنك المركزى المصرى ودوره الرقابى الواعى طوال الوقت ، ولقد ساهمت هذه الرؤية الاستشرافية والاستباقية فى مواجهة كورونا ، ودعم جهود الدولة للصمود أمام هذه الأزمة .

أكد البنك المركزى أن خطة التعافى تعتبر بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع فى النظام المصرفى أو على البنك ، وإحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لإستعادة سلامته المالية تحقق أى من تلك الافتراضات .

ويتعين على البنوك إعداد خطة التعافى بخلاف ما تعده من خطة الطوارىء وإستمرارية الأعمال ، وكذا عملية التقييم الداخلى لكفاية رأس المال ، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات بإختلاف طبيعتها مع تلك الاحداث والخيارات المتاحة لديه ، وبما يضمن إستعادة استقرار البنك وإجتيازه لتلك الصدمات .

يحرص البنك المركزى على تطبيق أفضل الممارسات الدولية بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفى المصرى، حيث تناول القانون فى المادة 94 قيام البنوك بإعداد خطة التعافى بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط محتملة إقتصادية أو مالية قد تواجهها ، وتعزيز قدرة الجهاز المصرفى على التصدى للأزمات .

وتهدف هذه التعليمات إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك، وذلك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعاييرالدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.

 

محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن المحددات التى ألزم البنك المركزى بها لوضع خطة التعافى ، تقوم البنوك بتطبيقها بالفعل وتعمل عليها منذ عامين ، مشيراً إلى أن البنك المركزى قام بنشر ورقة للبنوك توضح المحددات المطلوبة ، وذلك لتحفيزها على سرعة إنهاء هذه المتطلبات ، والعمل على التوافق مع أى مستجدات دولية .

أضاف، أن هذه المحددات المطلوبة ننظر لها فى اطار متغير،  وذلك وفقاً لتغير الأحداث كل فترة ، والمركزى يحدد ظروف العمل غير العادية ، مشيراً إلى أن البنوك تعمل على قياس نظام معالجة الكفاءة المالية ، وتم إجراء دورات تدريبية منذ عامين للعاملين بالجهاز المصرفى لتأهيلهم لتنفيذ هذه الاختبارات .

أكد عبدالعال ، أهمية أن يكون هناك اختبارات ضغوط سواء للسوق أو لسعر الفائدة ، وذلك حتى تكون البنوك قادرة على مواجهة أى صدمات محتملة أو غير متوقعة ، وذلك بخلاذف المخاطر المقبولة فى ظروف  العمل العادية ، وغير العادية .

كما يرى، أن هذه الاختبارات والتجارب التى يضع فيها البنك سيناريوهات مختلفة للمخاطر المحتملة ، تؤهله لمواجهة أى أزمات غير متوقعة ، وهو الأمر الذى نجحت البنوك فى مواجهته بحرفية بالغة فى أعقاب أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن البنك المركزى يضع للبنوك الاطار العريض الذى تعمل خلاله ، وتختلف المحددات من بنك لبنك وحسب العملاء ، وحجم التمويل الممنوح من البنك لهؤلاء العملاء .

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، ذكر أن البنك المركزي المصري يسعى بشكل مستمر للحفاظ على سلامة وقوة القطاع المصرفي ، والذي يعد من الاعمدة الرئيسية التي ساهمت بدور كبير في التصدي لأزمة فيروس كورونا ، مؤكداً أن توجه البنك المركزي المصري لإصدار تعليمات بخطط التعافي تأتى استمراراً لدعم قدرة البنوك المصرية لمواجهة وإدارة الأزمات ، بالإضافة لخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية قوة القطاع المصري، وقدرته على الحد من المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي، سواء مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق و مخاطر السيولة والتشغيل.

أضاف، أن  خطة التعافي التي ستقوم بها البنوك تعد أحد أهم أعمال إدارة المخاطر ، والتي ستقوم بمتابعة مؤشرات الخطة بشكل دوري ، والتي تتطلب توافر معلومات ملائمة للتحقق والتأكد من سلامتها ، للتأكد من قدرة البنوك لمواجهة الصدمات والأزمات الاستثنائية .

أوضح، أن من أهم المؤشرات الكمية التي ستقوم عليها خطة التعافي بالبنوك مؤشرات الربحية ، ومؤشرات رأس المال ومؤشرات السيولة ، ومؤشرات السوق ومؤشرات جودة الأصول ، بالإضافة للمؤشرات النوعية أهمها المخاطر الناشئة عن الاسترداد المبكر لمصادر التمويل، أو عدم القدرة على الحصول على تمويل بالأسعار السائدة بالسوق، بالإضافة إلى المخاطر الاستراتيجية ومخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر السمعة، وأية مخاطر أخرى قد تنشأ عن مخالفة المتطلبات القانونية أو الرقابية، أو الدعاوى القضائية المقامة ضد البنك، وكذا معدل دوران العمالة.

قال ، أن خطة التعافي تتضمن مجموعة من السيناريوهات المتماشية مع نموذج أعمال البنك، وحجم أنشطته، ومدى تعقد عملياته المصرفية، والمخاطر التي يتعرض لها، ومستوى الملاءة المالية والسيولة لديه، وتلتزم البنوك بإعداد سيناريو واحد كحد أدنى ضمن مجموعة من السيناريوهات ، سيناريو للضغوط على مستوى البنك أو المجموعة المصرفية ، وسيناريو للضغوط على مستوي القطاع المصرفي أو الاقتصاد ككل ، وسيناريو يجمع بين ضغوط على مستوى البنك وكذا النظام المصرفي أو الاقتصاد ككل.

كما يجب على المراجعة الداخلية بالبنك ، مراجعة خطة التعافي قبل تقديمها للبنك المركزي، وذلك لضمان تقييم  دقة البيانات والمعلومات الواردة في الخطة، وجودة خطوات العمل والمنهجية المتبعة في إعداد الخطة، بالإضافة إلى عرض كافة التوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة  إذا تطلب الأمر لذلك على لجنة المراجعة ومجلس إدارة البنك.

ومن أبرز الأمور بخطة التعافي الداعمة للحد من تكرار المخاطر ، والحد من أثارها بمراقبة مؤشرات الخطة ، وكذا سياسة التصعيد الداخلي وإتخاذ القرار في حالة تجاوز الحدود المقررة شاملة حدود الإنذار المبكر لمؤشرات خطة التعافي، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين والجدول الزمنى لإتخاذ القرارات، مع أهمية إخطار البنك المركزي في حالة تكرار تجاوز مستويات الإنذار المبكر لمؤشرات خطة التعافي.

ولسلامة تطبيق خطة التعافي، أكد البنك المركزي على أهمية قيام البنوك بعمل محاكاة لكافة الجوانب التطبيقية لخطة التعافي لإختبارها قبل تقديمها للبنك المركزي، وذلك بمشاركة مسئولي الإدارة العليا والمسئولين القائمين على تنفيذها .