بنوك اليوم إختار بنكك
توسعت البنوك فى تقديم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى متناهية الصغر، وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزى لمنح قروض ميسرة لهذا القطاع الحيوى ، الذى يعد أفضل وسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية .
أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2016 ، ومنح البنوك مهلة 4 سنوات لضخ ما يقرب من 200 مليار جنيه ، لتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 20 % من إجمالى المحافظ الإئتمانية للبنوك ، ومن المقرر أن تنتهى المهلة المقررة بنهاية شهر ديسمبر من العام الجارى .
بنوك حاولت فى هذا الملف الخاص رصد 10 بنوك فقط من البنوك العاملة بالسوق ، والتى تقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقاً تعريف المبادرة التى أطلقها البنك المركزى .
01 الأهلى المصرى
يقدم البنك الأهلى المصرى خدمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعوائد ميسرة ، وبتمويلات حتى 100 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه ، وذلك عبر برامج ميسرة وبعوائد جيدة، ولقد كان البنك الأهلى المصرى سباق فى هذا الأمر ، ويقدم هذا المنتج بخلاف برامج مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لمبادرة البنك المركزى .
قام البنك الأهلى بإنشاء قطاع متخصص لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء التمويلية أو غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويضم نحو 1000 موظف موزعين على مستوى وحدات البنك وفروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، الذين لديهم لخبرة والتخصص فى تقييم إحتياجات المشروعات وتصميم وإختيار الخدمات المصرفية الملائمة.
وتضم مستندات الحصول على التمويل ، القروض حتى 100 ألف جنيه ، والتى تضم تحقيق الشخصية الرقم القومى للعميل والضامن ، ومستند مقر النشاط عقد الملكية أو الإيجار وإيصال المرافق ، والسجل التجارى والبطاقة الضريبية .
وتضم مستندات القروض أكثر من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تحقيق الشخصية “الرقم القومى للعميل والضامن” ، ومستند مقر النشاط عقد الملكية أو الإيجار وإيصال مرافق ، والسجل التجارى للنشاط بشرط أن لا يمر على إصداره أكثر من شهر ، والبطاقة الضريبية ، ورخصة النشاط أو خطاب يفيد السير فى إجراءاتها للمشروعات الجديدة ، والموقف الضريبى والتأمينى وبيان بالممتلكات إن وجدت .
كما يتطلب ضرورة تقديم ثلاث قوائم مالية متوافرة ،ومركز مالى حديث لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر بالنسبة للتسهيلات أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ، أما بالنسبة للتسهيلات أكثر من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه ، فإنه عملاً على إتاحة المزيد من التيسيرات يتم الاكتفاء بأعداد مركز بالموجودات والالتزامات موقعاً من العميل .
بالإضافة إلى ضرورة إحضار عقد الشركة وملخصة المشهر عنه فى حالة الشركات ، وتقديم دراسة جدوى مبسطة وعرضين أسعار فى حالة التمويل الإستثمارى .
كما يقدم البنك من خلال فريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية اللازمة لإنشاء المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الجارى، وذلك لكافة الأنشطة الإقتصادية الصناعية ، والتجارية والزراعية والخدمية .
ويتيح البنك تمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط الجارى للمشروع ، وتمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية مثل المعدات، والآلات والانشاءات، كما يتيح إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة).
كما يقدم البنك دعم نشاط التصدير والإستيراد من خلال تمويل فتح إعتمادات مستنديه لعمليات إستيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين، بالإضافة إلى حزمة متميزة من البرامج التمويلية التى تناسب كافة الإحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تتسم بشروط ميسرة من حيث أسعار عائد وأجل سداد والشروط والضمانات.
ويمنح البنك الأهلى المصرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وفقاً لتعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الشركات والمنشآت ، حيث يقوم بتعريف المشروعات القائمة وفقاً لحجم الأعمال من حيث المبيعات والايرادات السنوية ، وحجم العمالة ، ويمنح المشروعات حديثة التأسيس وفقاً لرأس المال المدفوع وحجم العمالة .
كما عرف المشروعات متناهية الصغر التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه ويعمل بها 10 أفراد بالنسبة للقائمة ، وأما الحديثة فحدد متناهية الصغر وفقاً لرأس المال وحددها بأقل من 50 ألف جنيه والعمالة بها أقل من 10 أفراد .
أما المشروعات الصغيرة القائمة وحددها بأن يكون حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه ، والعمالة بها أقل من 200 فرد ، أما الجديدة والحديثة فحددها برأسمال من 50 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه للمنشات الصناعية و3 مليون جنيه لغير الصناعية والعمالة أقل من 200 فرد .
كما حدد المتوسطة القائمة بالتى يترواح جحم أعمالها من 50 مليون جنيه حتى 200 مليون جنيه ، والعمالة أقل من 200 فرد ، والمتوسطة الجديدة التى يترواح رأسمالها من 5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشات الصناعية ، ومن 3 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه لغير الصناعية .
ويضع البنك عبر موقعه الإلكترونى إستمارة التعارف لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى تقديم الخدمة الميسرة للعميل الأفضل .
ويوجد لدى البنك الأهلى البرامج والخطوط التمويلية المتميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وبرامج التمويل الميسر ،وبرامج تمويل التوافق البيئى ، وقرض تمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة .
02 بنك مصر
يوفر بنك مصر باقة متنوعة من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً ، حيث يتيح البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال برنامج (الرابح) ، ويتيح البنك تمويل المشروعات الصغيرة للشركات حديثة التأسيس ، ويشترط أن يكون رأس المال المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية وإلى 3 مليون جنيه لغير الصناعية.
كما يقوم البنك بتمويل الشركات الصغيرة ، وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية التي تكون مبيعاتها من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، وطبقاً لإحتياجات كل عميل وبأسعار فائدة 5% (عائد بسيط متناقص) للقطاع الصناعى والخدمى والزراعى، طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
كما يقوم البنك بتمويل المشروعات المتوسطة ، وفيما يتعلق بالشركات حديثة التأسيس يشترط البنك أن يكون رأس المال المدفوع أكثر من 5 مليون جنيه إلى 15مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 مليون جنيه الى 5 مليون جنيه لغير الصناعية.
كما يقوم البنك بتمويل الشركات المتوسطة ،وذلك لكافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ، والتي تكون مبيعاتها من 50 مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه وطبقاً لإحتياجات كل عميل.
كما يقدم البنك تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة، طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري وبعائد إقراض (7%) ،بغرض تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط انتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 سنوات وبحد أقصى 40 مليون جنيه بشرط عدم الإستفادة من هذه المبادرة من بنك أخر، وفى حالة عدم إنطباق أى من الشروط يتم التمويل حالة بحالة ،وذلك بالتعاون مع فريق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتيح البنك تمويل المشروعات الصغيرة من خلال برنامج (مشروعى – مشروعك) ، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى ، حيث يساهم بنك مصر فى مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.
ويقوم البنك بتمويل كافة أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات والأموال في كافة الأنشطة سواء كانت صناعية وتجارية وخدمية ومهن حرة، وكذلك الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول الى الطاقة النظيفة “غاز طبيعى” ،والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه .
كما يتم التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة / المستعملة ووسائل النقل ، وتتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 250 ألف جنيه حتى 5 مليون جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة ، وتتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمناً فترة السماح تبعاً لطبيعة المشروع ، ويبلغ سعر العائد إلى 5% بسيط متناقص للأنشطة الصناعية والخدمية والمهن الحرة ،طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى.
كما يقدم البنك سعر عائد تنافسى للأنشطة التجارية، ويشترط البنك بالنسبة لحديثي التأسيس أن يكون رأس المال المدفوع، طبقاً للسجل التجاري كالتالي من 50 ألف حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية ، ومن 50 ألف حتى 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية .
وتترواح نسب التمويل الى 70% بالنسبة للآلات والمعدات ، وتصل نسبة التمويل إلى 80% بالنسبة للسيارات ، وتصل نسبة التمويل الى 100% بالنسبة لرأس المال .
وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة عقد تأسيس المنشأة ، ومستخرج حديث من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية ، وصورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص) ،والموقف الضريبي والتأمينين ، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار ، ويشترط تقديم ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى ثلاث ميزانيات للشركات القائمة.
وتتمثل المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس، صورة عقد تأسيس المنشأة ، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار،ومستخرج حديث من السجل التجارى وصورة البطاقة الضريبية والموقف التامينى ، وصورة رخصة مزاولة النشاط (مؤقتة أو نهائية أو السير فى إجراءات الترخيص أو عدم خضوع النشاط للترخيص) ، ويشترط ضرورة تقديم ميزانية إفتتاحية .
03 بنك القاهرة
يمتلك بنك القاهرة عدد من البرامج المتنوعة ، ويعد من أوائل البنوك التى أهتمت بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك، قال إن البنك إنتهى من إفتتاح 15 مركزاً للأعمال المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مستهدفاً أن يصل عددها إلى 22 مركزاً في نهاية العام الجاري منتشرين على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي عدد المراكز إلي 55 مركزاً خلال عامين .
أضاف أن البنك يواصل عملية التنسيق مع الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مثل مشاركته في مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزي، لمساعدة الشركات الناشئة للشباب في إعداد دراسة الجدوى ، مؤكداً أن البنك يعتزم إفتتاح ٣ مراكز أعمال قريباً على مستوى المناطق المختلفة .
أطلق البنك المركزي المصري، في فبراير الماضي مبادرة رواد النيل التي يمولها ،وتهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الإقتصادية المستهدفة،بإستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الإقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية.
أشار إلى أن هناك تنسيق مع جهات مختلفة لإيجاد فرص أفضل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة صادراتهم، وخاصة بنك القاهرة الذى قام برعاية أحد حاضنات الأعمال لمدة 5 سنوات بالمشاركة مع جامعة النيل، تحت مسمى مركز بنك القاهرة للتميز فى التصدير، بهدف دعم المجلس التصديرى فى توفير بناء القدرات للشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية ،والإستفادة من الدعم الفنى والإستشارات المقدمة من المركز، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
أوضح فايد، أن مبادرة رواد النيل تهدف إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات ناجحة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة فى القطاع غير الرسمى بإستشارات مالية وفنية بما يسهم فى تقنين أوضاعها، وبالتالى تحويلها للعمل تحت مظلة الإقتصاد الرسمى، وهو ما ينعكس إيجابياً على إيرادات الدولة والناتج القومى الإجتماعى.
أكد أن البنك يواصل تنفيذ خطتة في دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أن البنك نجح في تحقيق المستهدفات المحددة ،حيث تستحوذ محفظة smes على نسبة 16% من إجمالي محفظة البنك ،ومن المستهدف الوصول بنسبة هذه المحفظة إلى 20% من إجمالي محفظة البنك في نهاية العام الجاري بحسب تعليمات المبادرة.
أشار إلي أن محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغت ١٠ مليارات جنيه بعدد عملاء يتجاوز ٣٠٠ عميل بنسبة نمو تفوق 100% ،مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، مؤكداً أن البنك يركز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والصادرات، بهدف المساهمة في إحلال الواردات وزيادة الفرص التصديرية، بالإضافة الي تمويل الصناعات الأخرى ،وفقاً للمشروعات المقدمة ودراسة الجدوي الإقتصادية لكل مشروع علي حدي.
أكد أن البنك إنتهى من إجراء خطة إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقام البنك بعمل برامج إئتمانية محددة في القطاعات التي يستهدف البنك تمويلها ، موضحاً أن البنك حصل على قرض بقيمة 30 مليون دولار من أحد الصناديق العربية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف إن قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر في البنك، زادت بحوالي مليار جنيه بمعدل زيادة 45%، موضحًا أن البنك يستحوذ على 25% من حجم التمويل متناهي الصغر، بمحفظة تمويل مباشرة بلغت 3.7 مليارات جنيه لنحو 192 ألف عميل، وتوفير نحو 700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام، موضحاً أن إجمالى عدد القروض منذ بداية طرح المنتج متناهي الصغر بلغ نحو مليون و700 ألف قرض، وتستحوذ المرأة المعيلة على 37% من إجمالي تلك القروض في إطار حرص البنك على مساندة المرأة المعيلة لإقامة مشروعات ناجحة تدر دخلاً مستداماً.
أشار فايد إلى إن المشروعات متناهية الصغر تتصدر قائمة أولويات البنك، موضحاً إن البنك إستطاع خلال أكثر من 16 عاماً الإسهام في توفير نحو 600 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام، وبحصة سوقية بلغت 30% في مجال الإقراض متناهي الصغر.
كما يستهدف برنامج القروض الصغيرة كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر التي تمارس الأنشطة (التجارية، الصناعية، والخدمية) ، ويصل عدد الفروع العاملة ببرامج القروض الصغيرة إلى 115 فرع ووحدة ،وتنتشر هذه الفروع في جميع محافظات الجمهورية.
وتتراوح فترة سداد القروض الصغيرة من 4 شهور حتى 3 سنوات ، وتنقسم الشرائح النقدية لبرامج القروض الصغيرة إلى 8 شرائح من 3.000 جنيه الى 10.000 جنيه ، و من 10.000 جنيه الى 15.000 جنيه ، ومن 15.000 جنيه الى 20.000 جنيه ، و من 20.000 جنيه الى 25.000 جنيه ، ومن 25.000 جنيه الى 35.000 جنيه ، ومن 35.000 جنيه إلى 50.000 جنيه ، ومن 50.000 جنيه الى 65.000 جنيه ، ومن من 65.000 جنيه الى 75.000 جنيه.
وتتمثل المزايا التنافسية للبرنامج فى سرعة منح القرض في أقل من 3 أيام ، ويتم التجديد فى نفس اليوم ، وعدم تكليف العميل بأية عمولات أو مصاريف ، ومساعدة العميل على تنمية نشاطه ، ويشترط ألا يتجاوز عمره 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة فى نهاية فترة القرض ، ويجب أن يجيد العميل أو الضامن أو أحدهما القراءة والكتابة ، ويجب أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل ، وألا يكون العميل ضامناً لعميل آخر حاصل على قروض وعدم وجود ضمانة تبادلية .
04 التجارى الدولى
يقدم البنك التجارى الدولى– مصر،مجموعة متنوعة من التسهيلات الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعائد تنافسي، حيث يمتلك البنك فريق من المتخصصين المتواجدين طوال الوقت لتوفير أفضل خدمه ماليه لعملائه، كما يقوم البنك بتخصيص مدير العلاقات خاص بالعميل لإستشارته في الوقت الذي يحتاجه.
يتيح البنك التجاري الدولي حد إئتماني مع الحرية في تصميم التسهيل الإئتماني الخاص بالعميل،وذلك بإتاحة جميع أشكال التسهيلات الإئتمانية من تمويلات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل،وحدود سحب على المكشوف وتسهيلات إئتمانيه لتمويل الأعمال التجارية ، بحيث يتيح للعميل إستخدام الحد الإئتماني الخاص به في جميع أو أحد تلك الأشكال بحريه تامه.
ويتيح البنك التجاري الدولي تمويلات قصيرة الأجل مقابل أوامر شراء وعقود وشيكات،وعقود إعتمادات التصدير،وتحصيلات نقاط البيع الخاصة بالبنك ،بالإضافة إلى تمويلات طويلة الأجل لشراء أصول مثل السيارات التجارية ،والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمقرات الإدارية .
كما يقدم تسهيلات إئتمانيه لتمويل الأعمال التجارية مثل خطابات الضمان ،والإعتمادات المستنديه، وحد سحب على المكشوف لتمويل المصاريف التشغيلية مثل الرواتب، والإيجارات ، والمرافق .
ويطبق البنك التجارى الدولى العائد المعلن من قبل البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للشروط والأحكام الخاصة بالبنك ، ويصل حد السحب علي المكشوف من 4 الي 6 أضعاف من متوسط تحصيلات ماكينة نقاط البيع الشهرية وبدون أقساط ثابته.
كما أعلن البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) مؤخراً عن توقيع برتوكول تعاون بين البنك وجمعية سيدات أعمال مصر21 (“Businesswomen of Egypt 21 – BWE21”) – وهي جمعية أهلية تهدف إلى رفع مساهمة المرأة في التنمية الإقتصادية- ،وذلك في إطار جهود البنك والتزامه بدعم المرأة بصفة عامة ،وخاصة سيدات الأعمال بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز خدماتهن وتحقيق التنمية المستدامة لأعمالهن.
ويتضمن البروتوكول إتفاقية رعاية البنك التجاري الدولي- مصر الحصرية للجمعية من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشاركة البنك في تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل للتوعية المصرفية، وكيفية الحصول على تمويل بنكي لتنمية حجم أعمال المشروع،بالإضافة إلى قيام البنك بتطوير باقة من الخدمات المصرفية، التى صممت خصيصًا لسيدات الأعمال العضوات بالجمعية.
05 التنمية الصناعية
ينفرد بنك التنمية الصناعية “IDB” بإستراتيجية فريدة في مجال التجزئة المصرفية ، تعتمد على توفير التمويل لأغراض تنموية ، وتنعكس على تحسين مستوى المعيشة ، ولقد نجح البنك فى إقتحام هذا المجال بكفاءة عالية .
كما إستطاع البنك أن يتصدر السوق من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح فى تحقيق مستهدفات البنك المركزى والوصول بنسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % من إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك .
ماجد فهمى رئيس مجلس ادراة بنك التنمية الصناعية، أعلن مؤخراً عن مبادرة جديدة لتمويل 1000مصنع بقيمة تمويلية تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه للمصنع ، وبما يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها إضافة نحو 7.5 مليار جنيه لمحفظة القروض بالبنك.
من جانبه أكد حمدى عزام نائب رئيس البنك، أن رغبة البنك فى تمويل المصانع هى جزء أساسى ودور أصيل للبنك بإعتباره بنك الصناعة ، مشيراً إلى أن البنك يسعى دائماً لدعم الجهود التنموية ، حيث يعتزم البنك تمويل ألف مصنع بحوالي 10 مليارات جنيه حتى عام 2020 .
كان بنك التنمية الصناعية قد وقع 3 بروتوكولات تعاون مع محافظة البحيرة والغرفة التجارية والشركة الوطنية للغاز “ناتجاس”، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي، إضافةً لتوصيل الغاز والمرافق لمناطق المحافظة.
تهدف تلك البروتوكولات إلى قيام البنك بدعم وتمويل المجمعات والمناطق الصناعية بالمحافظة، وتمويل حاضنات الأعمال للصناعات الوسيطة، لخلق فرص عمل ودعم روّاد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح وتشجيع الصادرات.
يأتى بروتوكول التعاون مع محافظة البحيرة ، إستمرارًا لدور البنك التنموي وخبرته الكبيرة في دعم المناطق الصناعية على مدى 70 عامًا منذ تأسيسه عام 1947، حيث ينص البروتوكول على أن يضع البنك كل إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجديدة، ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة بسيطة 5 و7%.
أوضح فهمى، أن البنك يُولي أهمية للمشروعات الإنتاجية والصناعية الخاصة التي تغطي إحتياجات السوق من السلع والمنتجات، وذلك كبديل عن مثيلاتها المستوردة وتوفيرًا للنقد الأجنبي، وكذلك دعم التصدير للخارج، وسوف يقوم بتمويل توصيل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز وكهرباء بإعتبارها حقًّا لكل مواطن.
أشار عزام ، إلى أن البروتوكول الموقَّع مع الغرفة التجارية يتضّمن قيام البنك بتوفير التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتمويل ودعم حاضنات الأعمال الخاصة بإقامة المشروعات الوسيطة والمغذية للصناعات الكبرى في شتى المجالات بالمحافظة، وخاصة الصناعات النسيجية بمدينة كفر الدوار وصناعات الإنتاج الزراعي.
أضاف أن البنك سبق له التعاون مع محافظة البحيرة حيث نجح منفردًا في تمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط، وهي المقامة على مساحة 57 فدانًا بمركز بدر، وتضم 120 معرضًا و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، إضافةً لمصانع استغلال الفاقد والصناعات التكميلية، وبلغ إجمالي التمويلات الموجهة لعملائها 150 مليون جنيه حتى الآن، وجارٍ دراسة تقديم تمويلات جديدة.
طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ، قال أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى 4.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي من بينها 3.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة، ومليار جنيه تمويلات غير مباشرة، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 45% في نهاية العام الجاري لتتجاوز التمويلات 5.5 مليار جنيه في آخر ديسمبر المقبل.
أشار إلى بنك التنمية الصناعية يهدف إلى التوسع في تمويل المصانع والإنتشار في تمويل المناطق المترامية مثل، العريش وسيناء وسيوة والصعيد والوادي الجديد لتحقيق التنمية وفقًا لإستراتجية البنك، لافتاً أن البنك قام بتمويل 200 مصنع خلال العام الماضي.
06 التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ويعتبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجه إستراتيجي للبنك، وذلك أيمانُا بأهمية تلك الشريحة من المشروعات ومردود نشاطها الإيجابى على الإقتصاد المصرى، وحرصًا من البنك على المساهمة في إقامة المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الجارى، وذلك لكافة الأنشطة الإقتصادية (صناعى، تجارى، زراعى، خدمى) .
كما يوفر البنك البرامج التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ، وهى برامج تمويل رأس المال العامل قصيرة الأجل بحد أقصى عام( بضائع / مواد أوليه وخامات / عمليات التصدير والإستيراد/ أوراق تجاريه / تمويل عقود ومقاولات )، وبرامج التمويل الإستثماري متوسطة وطويلة الأجل بحد أقصى 10 سنوات ( تمويل شراء آلات ومعدات / تمويل أعمال الإحلال والتجديد / تمويل التجهيزات بمقر النشاط )، بالإضافة إلى إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة).
كما يقدم بنك التعمير والإسكان برامج التمويل في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% (حجم مبيعات من مليون إلى أقل من 50 مليون) ، وكذلك برامج التمويل في إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة بسعر عائد 7% (نشاط صناعي / زراعي/ طاقة جديدة ومتجددة) ، لتمويل شراء الأت وخطوط إنتاج (حجم مبيعات من 50 مليون حتى 200 مليون).
كما يقدم البنك برامج لتمويل المشروعات حديثة التأسيس، وفقاً لمعيار رأس المال المدفوع الوارد بضوابط المبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى، كما يقدم برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر عائد لا يتعدى 13% ، وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 مليون جنيه .
كما يتيح البنك برامج التمويل في إطار بروتوكول “مشروعك” الموقع مع وزاره التنميه المحلية، بغرض توفير الترخيص المؤقت للنشاط ، وكذلك برامج التمويل في إطار بروتوكول التعاون بين بنك التعمير والإسكان ومدينة دمياط للأثاث.
وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على القرض فى طلب التمويل والغرض منه ، وعقد الشركه ، والبطاقة الضريبيه ، وشهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافه ، وعقد إيجار أو تمليك مقر النشاط ، ومستخرج حديث من السجل التجارى ، ورخصه مزاوله النشاط ، وبطاقات الرقم القومي سارية ، والهيكل الإدارى للمنشأة ، وبيان بالملاءة المالية والسيره الذاتيه لصاحب النشاط ، بالإضافة إلى القوائم المالية لثلاث سنوات سابقة ومركز مالى حديث معتمدة من المحاسب القانونى ، مع تقديم شهاده من المحاسب القانوني بالموقف من الضرائب والتأمينات ، ودراسة جدوى المشروع معتمده فى حال الأنشطة الحديثة .
07 الزراعى المصرى
يقدم البنك الزراعى المصرى باقة متنوعة من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة العاملة فى كافة قطاعات النشاط الإقتصادى، وبالأخص المشروعات ذات الصلة بالإنتاج الزراعى ، حيث يشارك البنك فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” تحت مظلة وزارة التنمية المحلية .
وتتمثل مجالات التمويل فى تمويل شراء الالات والمعدات والتجهيزات ، وتمويل النشاط الجارى (خامات ومصروفات تشغيل ، وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية ، والمهن الحرة ، وجميع المشروعات ذات الصلة بالمشروعات الزراعية ، ويتيح البنك طريقة السداد وفقاً لطبيعة النشاط وتدفقاته النقدية.
وتتمثل شرائح التمويل فى حتى 25 ألف جنيه لمدة سداد والسماح حتى 18 شهراً ، ويبلغ سعر العائد نحو 28% ، وشريحة تمويل أكبر من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه ، وهى قروض تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل بحد أقصى 5 سنوات متضمنة فترة سماح وحدها الأقصى عام ، وسعر العائد 10% فوق سعر الكوريدور إقراض للتسهيلات حتى3 سنوات ، كما يتيح تمويل أكثر من 2 مليون جنيه ، ويتم إحتساب أجل السداد والعائد وفقاً للدراسة الإئتمانية للمشروع .
قام البنك الزراعى المصرى بدور رئيسى فى دعم المشروع القومى للبتلو ، حيث ضخ تمويل بقيمة 479 مليون جنيه ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو الممول لعدد 3564 عميلاً لتربية وتسمين 35 ألف رأس عجول تسمين ،وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة ، وتنفيذ مبادرة البنك المركزى لدعم المشروع القومى للبتلو، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وتقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى .
ولقد بدأ البنك الرزاعى فى مشروع البتلو منذ عام 2017 ، ونجح فى الدخول بالدورة الثانية ، وإجمالى قيمة التمويل لمشروع البتلو نحو 500 مليون جنيه منها 100 مليون جنيه من وزارة الزراعة ، و400 مليون جنيه من البنك المركزى، وافق على منحها ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما وقع البنك الزراعي المصري في نوفمبر الماضي بروتوكول تعاون مع شركة أرض الخير بمؤسسة مصر الخير، لإعادة تشغيل وتمويل مزارع الإنتاج الحيوانى بطاقتها القصوى، للمساهمة الإيجابية فى سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء داخل السوق المصرى من خلال التعاون المشترك فى الإرتقاء بصناعة الثروة الحيوانية ، بما يعود بالخير على المجتمع ويسهم فى خلق فرص العمل، ويدفع بعجلة التنمية والتقدم فى مصر، ويستفيد من هذا البروتوكول شباب الخريجين والمزارعين والمربين العاملين فى مجال التنمية الزراعية، وأصحاب المشروعات القائمة بإنتاج اللحوم الحيوانية، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والألبان والأعلاف والثروة الداجنة.
08 المصرى لتنمية الصادرات
يعطى البنك المصري لتنمية الصادرات إهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وذلك لأهميتها البالغة فى دعم التنمية الإقتصادية ، حيث قام البنك بإنشاء قطاع مستقل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع التمويلي للبنك الدولي، ويختص هذا القطاع بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين (1– 200 مليون جنيه)، ويتم تمويل الشركات بمختلف القطاعات الإقتصادية (صناعي، زراعي ، تجاري، وخدمي) وبصفة خاصة الأنشطة التصديرية منها.
كما يقوم البنك بتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري، أما تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركات الصغيرة بسعر فائدة 5% ، أو تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات المتوسطة بسعر فائدة 7% .
ويقدم البنك أنواع مختلفة من التمويل بما يتناسب مع إحتياجات وطبيعة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، متمثلة في تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، ويشمل تمويل العمليات المحلية من تمويل الأوراق التجارية (شيكات / كمبيالات) ، وتمويل شراء بضائع (محلية ومستوردة) بمعرفة البنك وتمويل أوامر توريد ، والإعتمادات المحلية ، وإصدار خطابات ضمان.
كما يتيح البنك تمويل العمليات الخارجية ، مثل إعتمادات مستندية (استيراد – تصدير) ، وتحصيلات مستندية ، وتمويل عقود التصدير وأوامر التوريد الخارجية، وإعتمادات التصدير، بالإضافة إلى خصم مستندات التصدير على قوة إعتمادات معززة ، وتمويل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات .
كما يقدم البنك تمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع أو الإحلال، والمشروعات تحت الإنشاء ، وقد بدأ البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر بطريقة غير مباشرة عن طريق تمويل المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ، أكدت أن هناك إهتمام كبير من قبل البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث خصص للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً إدارة منفصلة عن المشروعات المتوسطة ، وذلك لأن طبيعة الدراسات الإئتمانية مختلفة ، حيث تعد المشروعات المتوسطة أقرب للمشروعات الكبرى .
أوضحت أن البنك توافق بالفعل مع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى حددها البنك المركزى بنحو20% من المحفظة الإئتمانية للبنك، حيث بلغت إجمالى التمويلات الممنوحة لهذا القطاع من البنك نحو 4.8 مليار جنيه .
09 قطر الوطنى الأهلى
يقدم بنك قطر الوطنى “QNB” الأهلى برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية بالبلاد ، ويعى البنك دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الإقتصاد الوطني والرقي الإقتصادي للدولة .
ويوفر البنك الخدمات والبرامج التمويلية المصممة خصيصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها ومساعدتها في إدارة أعمالها ومواردها المالية بشكل فعال، ويلتزم البنك بالتعريف الذى وضعه البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث يقدم التمويل للمشروعات متناهية الصغر القائمة التى يصل حجم الأعمال المبيعات والإيرادات السنوية بها أقل من مليون جنيه ، ويصل عدد العمالة أقل من 10 أفراد ، وحديثة التأسيس التى يصل رأس المال المدفوع بها أقل من 50 ألف جنيه ، والعمالة أقل من 10 أفراد .
كما يقدم تمويل للمشروعات الصغيرة القائمة التى يصل حجم المبيعات والإيرادات السنوية التى تترواح من مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 200 فرد ، والجديدة تحت التأسيس التى يترواح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى أقل من 5 مليون جنيه للمنشأت الصناعية وإلى أقل من 3 مليون جنيه لغير الصناعية .
ويقدم تمويل للمشروعات المتوسطة القائمة التى يترواح حجم أعمالها من 50 مليون جنيه إلى أقل من 200 مليون جنيه ، عدد العمالة بها أقل من 200 فرد ، ويقدم لحديثة التأسيس التى يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 مليون جنيه إلى 45 مليون جنيه للصناعية ، ومن 3 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه لغير الصناعية .
010 الشركة المصرفية العربية
قام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” بإنشاء إدارة متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2008 ، ويتمثل أحد أهم أهداف بنك SAIB”” في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها وتأثيرها الواضح على الإقتصاد المصري.
ويعتبر البنك هذا القطاع بمثابة العمود الفقري لأي إقتصاد ويُعرف بأنه المحرك الحقيقي للإقتصاد المصري، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 80% من السوق المصرية ، ويوفر البنك أقل معدلات فائدة متناقصة ،وفقاً لمبادرات البنك المركزي المصري .
كما يقدم البنك قروض لتمويل الشركات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث يتيح تمويل فى حالة ترواح المبيعات السنوية بين مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه ، وفى حالة النشاط حديث التأسيس يشترط أن يبدأ رأس المال من 50 ألف جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه (المشروعات الصناعية ) وما يصل إلى أقل من 3 ملايين جنيه (المشروعات الأخرى) ، وبمعدل فائدة 5٪ .
ويستخدم هذا البرنامج لتمويل جميع أنشطة الأعمال من خلال (تمويل رأس المال العامل / القروض قصيرة الأجل / القروض متوسطة الأجل / القروض طويلة الأجل) ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع القطاعات في السوق.
ويوفر تمويل للشركات المتوسطة للمشروعات القائمة فى حالة ترواح المبيعات السنوية بين 50 مليون جنيه إلى أقل من 200 مليون جنيه ، أو ما إذا كان النشاط حديث التأسيس ورأس المال يبدأ من 5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه (المشروعات الصناعية ) ومن 3 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه ( المشروعات الاخرى ) ، وبمعدل فائدة 7٪ ، ويستخدم هذا البرنامج لتمويل شراء الآلات والأدوات ، ويستهدف هذا البرنامج القطاع الصناعي والزراعي والطاقه المتجددة ، ويصل الحد الأقصى للتمويل 40 مليون جنيه ، ويحق للعميل الإستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط ومن خلال بنك واحد .
طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ، قال إن البنك نجح فى تحقيق مستهدفات البنك المركزى المصرى، والوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنسبة 20.5% من إجمالى محفظة القروض بالبنك .
أضاف أن البنك قام بتوقيع 4 قروض مشتركة خلال العام الجارى منها قروض لقطاع البترول والكهرباء، موضحاً أن البنك يستهدف فى إستراتيجيته حتى نهاية عام 2021 تنمية المشروعات القومية ، والمشاركة فى القروض المرتبة عن طريق بنوك أخرى .
