بنوك اليوم إختار بنكك
رغم أن البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية أصبحت على قلب رجل واحد ، من أجل دعم الإقتصاد المصرى للمرور من أثار المرحلة السابقة والإنطلاق نحو أفاق المستقبل ، إلا أنها فى نفس الوقت تشهد أقوى تنافس ، لتقديم أفضل خدمة وتحقيق أعلى معدل أداء .
تفوقت البنوك الأقل فى القيمة السوقية والصغيرة نسبياً ، على نظيراتها من البنوك الكبرى ، حيث نجحت تلك الكيانات فى تحقيق معدلات نمو ضخمة غالباً ما تكون في كافة المستويات ، سواء فيما يتعلق بالمركز المالي أو الأرباح أو محفظة القروض والودائع والعائد على الأصول وصافي الدخل.
جاء ذلك لصغر حجم تعاملات هذة البنوك، والتي تعطيها دفعة لتوسيع حصتها السوقية بسهولة أكبر ، خاصة مع بدء تهيأة السوق لجذب مزيد من العملاء ، عبر الدخول فى مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، والسياستين المالية والنقدية الداعمتين لنمو القطاع المصرفي بشكل خاص ، وذلك بعد قرابة ثلاثة أعوام من المصاعب .
” بنوك اليوم” حاولت فى هذا الملف الخاص أن ترصد التطور فى معدلات النمو ونتائج الأعمال لنحو 10 من البنوك العاملة بالسوق ، فى إشارة واضحة أن الخريطة المصرفية، قد تشهد إعادة إكتشاف بعض الكيانات المصرفية الصغيرة .
01 التنمية الصناعية
نجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وإنطلاقه على كافة الأنشطة خلال العام الماضى 2017 ، حيث تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو تعد الأعلى والأكبر فى تاريخ البنك ، ويرجع سر النجاح إلى روح التعاون والتفاهم التى تسود بين فريق عمل البنك.
ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال أن نتائج الاعمال ” تحت التدقيق ” ، كشفت عن حدوث إرتفاع فى المركز المالى للبنك من 8.6 مليار جنيه خلال 2016 ، ليسجل 20 مليار جنيه خلال العام الماضى ، بزيادة قدرها 11.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو صافى بلغ 132.5 % .
سجلت الودائع زيادة بنحو 10 مليار جنيه، لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017 ، بمعدل نمو بلغ 247 % ، الذى يعد الأعلى نمواً فى الجهاز المصرفى المصرى .
أما عن إجمالى القروض للعملاء فقد ارتفعت لتصل إلى نحو 7.6 مليار جنيه ، مقابل 5.9 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016 ، بمعدل نمو 29% عن العام الماضى، وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6.5 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه، بمعدل نمو صافى 44% ،و بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه .
قال فهمى ، أنه على الرغم من التحديات الإقتصادية خلال الفترة الأخيرة ،استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة، بإنخفاضاً قدره 273 مليون جنيه ، وبمعدل يبلغ نحو 19% ، ومن المتوقع أن يشهد البنك خلال العام الحالى إنطلاقة كبرى .
وحول صافى الارباح ، يتوقع أن يحقق البنك صافى ربح فى 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه ، وذلك بعد ” المخصصات والضرائب ” ، مقابل 95 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015 ، بزيادة قدرها 405 مليون جنيه ، وبمعدل زيادة 426 % عن عام 2015 ، وبزيادة قدرها 310 مليون جنيه عن الأرباح المحققة فى 31/12/2016 ، وبنسبة نمو 263 % .
حمدى عزام ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، قال أنه تم زيادة المحفظة من 2.6 مليار جنيه ، لتصبح 3.6 مليار جنيه ، بزيادة قدرها مليار جنيه ، بنسبة نمو 38 % ، تم توجيهها للقطاعات الإستراتيجية ، والقطاع الصناعى بصفة خاصة .
أكد عزام ، أن البنك يولى اهتماماً خاصاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها فى خدمة المجتمع المصرى، وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى ، وتماشياً مع سياسة الدولة بإعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادى ، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه فى ديسمبر 2011 إلى 2.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر2017 ، بزيادة قدرها 2.050 مليار جنيه بنسبة نمو صافى 1366 % .
وفى إطار تحقيق العدالة الإجتماعية ، كان للبنك أثر إيجابى من خلال إستراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية ، وتحت مسمى جديد متطور تحت عنوان ” التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع ” .
وبدأ فى تفعيل ذلك المفهوم الجديد الذى ينفرد به البنك دون غيره ، من خلال عدّة برامج تم طرحها وأخرى جاري دراستها ، لتكون ملائمة لطبيعة الشعب المصرى الذى يستحق منا الكثير ،واستطعنا أن نحقق بالفعل إنجازاً ملموساً فى هذا الشأن .
كما تم إدراج شريحة كبيرة من العُملاء تحت التعاملات البنكية ، تطبيقاً لمفهوم الشمول المالى ، حيث حققت التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جنيه، حيث ارتفعت من 460 مليون جنيه فى 31/12/2016 إلى نحو 700 مليون جنيه فى 31/12/2017 ، بمعدّل نمو صافى بلغ 52% .
02 الإتحاد الوطنى – مصر
يتحرك بنك الإتحاد الوطنى – مصر بالسوق المصرية ، وفقاً لخطة وإستراتيجية توسعية وضعتها إدارة البنك منذ اللحظة الأولى لدخولها السوق، ما مكن البنك مؤخراً من رفع صافي الأرباح بقيمة 199.511 مليون جنيه خلال عام 2017 بنسبة 110.5%، ليسجل 380.011 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، مقابل 180.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
لعبت تلك الزيادة التي حققها البنك من صافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات الدور الأكبر في نمو صافي أرباح البنك خلال هذه الفترة ، حيث سجل صافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات خلال العام 170.58 مليون جنيه، مقابل 112.74 مليون جنيه خلال عام 2016 بزيادة تبلغ 51.3%.
كما كان لتطور صافي الدخل من العائد دوراً في نمو صافي أرباح البنك ، حيث سجل صافي الدخل من العائد 870.77 مليون جنيه في خلال عام 2017 مقابل 667.97 مليون جنيه، خلال عام 2016 بزيادة 30.3%.
محمد نصرعابدين، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قال إن استراتيجية العام الماضي شملت عدة محاور ، فى مقدمتها التوسع في المشروعات الصغيرة ، وزيادة محفظة البنك لتصل إلى النسبة التي حددها البنك المركزي.
أضاف أن البنك يستهدف الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية، خلال الخمس سنوات القادمة ، فضلاً عن الإستفادة من خبرات بنك الاتحاد الوطني في الإمارات ، خاصة أنه يعد البنك الأول فى خدمات التجزئة.
03 بنك مصر
إنطلاقاً من كونه ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق المصرية ، حافظ بنك مصرعلى أدائه ، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعماله طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات الأعمال ، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك.
ارتفع إجمالى المركز المالي إلى 787 مليار جنيه في 30/6/2017، مقابل 430 مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو 83%، هذا وقد وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56%، وبلغ إجمالى أرباح هذا العام نحو 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالي السابق، كما بلغ صافي الربح فى 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه فى يونيو 2016 محققاً نسبة نمو 48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب.
وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31%، وارتفع صافي القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 40%، ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 18.1 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 14.5 مليار جنيه فى يونيو 2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%.
أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الإسلامية، بلغ عدد الفروع الإسلامية عدد 37 فرع فى 6/2017، ارتفع حجم المحفظة الائتمانية إلى 5.7 مليار جنيه فى يونيو الماضي مقابل 3.9 مليار جنيه فى يونيو 2016 بمعدل نمو 46.2%.
محمد الإتربي، رئيس البنك ، كشف عن تحقيق طفرة هائلة في نتائج أعمال البنك ، رغم التحديات الاقتصادية التي مرت بها الدولة ككل ، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الإقتصادي.
أضاف أن استراتيجية البنك تولي إهتمام كبير بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار مبادرة البنك المركزي انطلاقاً من أهميتها في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
04 التعمير والإسكان
“رافعاً شعار بنك كبير والأول فى التعمير” .. يسير بنك التعمير والإسكان بخطى واثقة لإحتلال مكانة ومركزاً متقدماً بين البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث قفزت أرباح البنك خلال العام الماضي بنسبة 66.9% ، لتصل إلى 1.075 مليار جنيه مقابل 644 مليون جنيه في عام 2016، ويقدر صافي الربح قبل الضرائب مبلغ 1.49مليار جنيه بنهاية عام 2017 مقابل 0.92 مليار جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 62%.
كما بلغ إجمالي محفظة القروض في عام 2017 حوالي 13.4 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه في عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 27.6% عن العام السابق وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفى نفس الوقت حقق إجمالي الودائع بنهاية عام 2017 نمواً بنسبة 79.3% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 40.9 مليار جنيه بنهاية 2017، وارتفعت مصروفات البنك بنسبة 22.3% خلال العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة حجم نشاط البنك وزيادة عدد فروعه إلى 80 فرعاً، فضلاً عن احتساب إهلاك البرامج والرخص الخاصة بالمنظومة البنكية.
وإرتفع صافي دخل بنك التعمير والإسكان من الأتعاب والعمولات بنسبة 17% خلال العام الماضي ، لتصل إلى 278 مليون جنيه مقارنة بـ 237.5 مليون جنيه في عام 2016، وارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 43.2% بنهاية عام 2017 مقابل 29.3% في عام 2016، وحقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2017 نسبة 2.07% مقابل 2% في عام 2016 على الرغم من زيادة إجمالي الأصول من 32 مليار جنيه في نهاية 2016 لتبلغ 52 مليار جنيه في نهاية 2017 بمعدل زيادة قدرها 62%.
فتحى السباعى ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ، قال أن مصرفه حقق نتائج أعمال جيدة ، مستكملاً مسيرة نجاحاته على مدى السنوات الماضية، مؤكداً استمراره في التوسع والإنتشار الجغرافي من خلال إفتتاح فروع جديدة لتغطية كل أنحاء الجمهورية ، وتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء.
05 المصرى لتنمية الصادرات
يبدو أن البنك المصرى لتنمية الصادرات برئاسة مرفت سلطان ، لن يكون منافساً سهلاً لكافة البنوك العاملة بالسوق المصرية ، خاصة أن البنك بدأ فى تدعيم تواجده بقوة ، وظهر ذلك جلياً على المؤشرات المالية المجمعة للبنك خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، حيث إرتفعت أرباحه بنسبة 61% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات الفوائد
تمكن البنك من تحقيق أرباحاً بلغت 395.9 مليون جنيه ، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 246.37 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، كما ارتفعت إيرادات البنك في الفوائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 2.17 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.31 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 362.7 مليون جنيه، مقابل 253.15 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي، كما يُشار إلى أن البنك حقق أرباحاً بلغت 199.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك في وقت سابق إن إيرادات الفوائد زادت خلال الربع الأول إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 618.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، كما حقق أرباحاً بلغت 540.07 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 354.39 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
06 التجارى الدولى
الكل يعلم أن البنك التجارى الدولى – مصر ،أفضل وأكبربنك خاص بالسوق ، فالبنك يلقب بأنه البنك الأول فى حصد الجوائز المحلية الدولية ، ولهذا فهو يعمل وفقاً لإستراتيجية محددة ، نجم عنها إرتفاع صافي الأرباح المجمعة عن عام 2017 لنحو 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 25.07% مقارنة بالعام الماضى، وسجل صافى أرباح البنك زيادة قدرها 26.88%، مقارنة بنفس الفترة محققاً 7.55 مليار جنيه، وسجلت الإيرادات المستقلة 15.19 مليار جنيه بزيادة قدرها 33.56% عن العام السابق.
كما سجل صافى الدخل من العائد 12.5 مليار جنيه للعام المالى 2017 محققاً نمواً قدره 25% مقارنة بالعام المالي 2016، وبلغ صافى الدخل بخلاف العائد 2.38 مليار جنيه، وحققت الإيرادات من الأتعاب والعمولات 2.05 مليار جنيه.
تدل كل المؤشرات المالية على قوة المركز المالى للعام المالى 2017، حيث انخفضت نسبة التكلفة للدخل لتسجل 20.34% مقابل 21.26% فى عام 2016، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 32.45% بالقوائم المالية المجمعة بعد توزيع الأرباح، وسجل العائد على متوسط الأصول 2.67%، وسجل هامش صافى العائد 4.97%.
وسجلت محفظة القروض إجمالى قدره 102.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 5% عن العام الماضى متمثلاً في زيادة محفظة القروض بنحو 4.93 مليار جنيه خلال عام 2017، وبلغت حصة البنك من إجمالي القروض على المستوى القومى 7.15% فى سبتمبر 2017، كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 11.618 مليار جنيه إلى 11.668 مليار جنيه.
هشام عز العرب، رئيس مجلس الادارة والعضو المتدب للبنك، قال أن ريادة البنك في القطاع المصرفي مستمرة على مدار السنوات ، من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا، وتقديم حلول بنكية مبتكرة تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم، وكذلك القيام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات ، معتمدين فى ذلك على تطلعات العملاء التي يقوم البنك بجمعها من خلال الدراسات الاستقصائية ، التي يتم عقدها كمرحلة أولية وأساسية فى عملية تصميم وتطوير المنتجات.
07 بنك القاهرة
نجح بنك القاهرة فى الحفاظ على معدلات أدائه ، فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر بها الإقتصاد المصرى ، وذلك إنطلاقاً من الاستراتيجية التنموية التى يتبناها البنك ، حيث سجل البنك زيادة في إجمالي أرباحه خلال عام 2016 بنسبة 17.9% إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار في عام 2015.
وبلغت الأرباح الصافية للبنك عن 2016 بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار في 2015، محققاً عائد على حقوق الملكية قدره 50%، حيث تركزت الأرباح في النشاط الأساسي للبنك بارتفاع صافي الدخل من العائد بنهاية العام المالي 2016 ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في نهاية عام 2015.
وارتفع حجم أصول البنك بمقدار 40 مليار جنيه لتصل إلى 131 مليار بنهاية 2016 مقابل 91 مليار جنيه بنهاية 2015.
وبلغ إجمالي حجم محفظة القروض نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 35 مليار بنهاية عام 2015 بنسبة زيادة 28.6%، بينما حققت محفظة الودائع نمواً بنسبة 37.2% مرتفعة من 78 مليار جنيه إلى 107 مليار جنيه بنهاية 2016 ليصل معدل تشغيل القروض إلى الودائع نحو 42%.
ووصل صافى الإيرادات من النشاط الأساسي للبنك، متمثلاً في صافي العائد والعمولات إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.7 مليار بنهاية عام 2015 بسبب زيادة عوائد القروض والسندات وإيرادات أذون الخزانة والتوظيفات لدى البنوك.
طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك قال إنه يستهدف الإلتزام بإستراتيجية توسعية خلال المرحلة المقبلة، لزيادة المركز المالي للبنك فى عام 2018 ليصل إلي 188 مليار جنيه بنسبة نمو تُقدر بنحو 30%.
أضاف أن حصة بنك القاهرة السوقية تبلغ 5.5%، ومن المستهدف زيادتها وفقاً لإستراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك حصل مؤخراً علي وديعة مساندة من المساهم الرئيسى قيمتها ملياري جنيه ، لتدعيم القاعدة الرأسمالية، ما سيكون له أكبر الأثر علي تحقيق خطط البنك الإستراتيجية وتعظيم الأرباح.
08 الأهلى المصرى
إنطلاقاً من كونه البنك الأول على مستوى كافة البنوك العاملة بالسوق ، يتحرك البنك الأهلى بخطى ثابته لا يقدر أحد على منافسته فيها ، فهو صاحب الحصة السوقية الأكبر على الإطلاق ، ولذلك كان من الطبيعى أن يحقق البنك نمواً قدره 15% في صافى الأرباح قبل الضرائب ، لتصل إلي 22.5 مليار جنيه وصافى أرباح بعد الضرائب بواقع 13.4 مليار جنيه في يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق، وذلك وفقاً لنتائج أعماله عن العام المالي 2016/2017 المنتهي في 30 يونيو الماضي.
كما حقق البنك نمواً بنحو 45% في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35.7 مليار جنيه في يونيو 2017 مقارنةً بـ 24.5 مليار جنيه في العام السابق، تتضمن 10 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لنحو 11 ألف عميل.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر “الأهلى” في دعم عملاءه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة إجمالى قروض الشركات الكبرى بـ 156.7 مليار جنيه لتصل إلى 325.3 مليار جنيه في يونيو 2017.
وتتويجاً للجهد المبذول وللعام الخامس حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2017 وفقا لتقييم مؤسسة “Asian Banker” العالمية استناداً لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية وعدد وحدات شبكة التوزيع ومدى انتشارها، وذلك بالإضافة إلى نمو الودائع بـ 303 مليار جنيه لتصل إلى 861.7 مليار جنيه.
وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 291 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6.6 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 2.1% في يونيو 2017 مقارنةً بـ 2.3% في العام السابق.
هشام عكاشة، رئيس مجلس البنك، قال إن القاعدة الرأسمالية للبنك تخطت الـ 94 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الأرباح المحتجزة تمثل المصدر الرئيسي لتدعيم القاعدة الرأسمالية، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدور داعم للدولة والإقتصاد القومي دون التركيز على الربحية.
09 الزراعى المصرى
يتحرك البنك الزراعى المصرى ، بخطى ثابتة لكى يحجز لنفسه مكاناً متقدماً بين كافة البنوك العاملة فى السوق المصرية ، ومن أجل ذلك شرعت إدارة البنك الحالية فى إستخدام عدد من الآليات والبدائل المصرفية، لتغيير الصورة الذهنية الموجودة لدى العملاء عن البنك .
حقق البنك الزراعي المصري أرباحاً تُقدر بـ 170 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مستهدفاً التحول إلى تحقيق الربحية خلال العام المالي الجاري 2017/2018، حيث يستهدف البنك تحقيق صافي أرباح تتراوح بين 350 – 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2018، وهو ما سيمثل البداية لمرحلة تغطية الخسائر المرحلة للبنك.
كما انخفضت الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية في 2017 لتصل إلى 13% بدلاً من 20% في العام السابق، وبلغ حجم المديونيات التى تمت معالجتها خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 31/12/2017 ما قيمته 1255 مليون جنيه، تم سداد 856 مليوناً وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21 ألف عميلاً.
وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك نحو 45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، فيما سجلت حجم القروض والتسهيلات الائتمانية 23 مليار جنيه، وقُدر المركز المالي للبنك بنحو 54 مليار جنيه، وبلغت حجم خسائر البنك المرحلة عن السنوات السابقة 5.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك ، قال أن مصرفه يعكف حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية داخل السوق المحلية ، هدفها تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك ، بما يعزز قدراته على إستعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به ، وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والمزارع ، والتوسّع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن محاور استراتيجية البنك للثلاث سنوات المقبلة تتمثل في نمو المحفظة بـ 15% سنوياً، والوصول بنسبة التعثّر في البنك إلى أقل من 10%، وتحسين شكل الفروع وتطويرها، ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى، إلى جانب رفع مستوى كفاءة العمالة، والتوصّل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى الفلاح والمزارع عن البنك.
010 مصر إيران للتنمية
فى هدوء تام يسير العمل فى بنك مصر إيران للتنمية على قدم وساق ، فالبنك يعمل بشكل جاد مستغلاً كافة إمكانياته المتاحة ، ولهذا تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح بنهاية 2017 بلغت 445 مليون جنيه، وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك إلى 21 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 17 مليار جنيه بنهاية 2016.
كما ارتفعت ودائع العملاء بالبنك إلى 17.5 مليار جنيه نهاية العام الماضي ، مقابل 13 مليار جنيه بنهاية عام 2016، وبلغ حجم المحفظة حوالى 6.5 مليار جنيه توزع على مجموعة من القطاعات كلٌ حسب نسبته، لكن القطاع الأكبر الذي يستحوذ على 40% من حجم المحفظة هو تمويل القطاع الصناعي، وتوزع الـ 60% الباقية على العديد من القطاعات الخدمية المختلفة، مثل العقارات والتشييد والبناء والمقاولات وتمويل شبكات الطرق ومحطات الصرف والمياه وغيرها.
عمرو طنطاوي، العضو المنتدب للبنك، قال إن البنك يعطى أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يحتاج التمويل متناهي الصغر إلى خبرة ثاقبة في التمويل ،والوصول إلى هذه الشريحة الحيوية من خلال الجمعيات الأهلية.
أشار إلى أن البنك استفاد من قرار تحرير سعر الصرف، بإستقطاب حصيلة نقد أجنبي تجاوزت الـ 100 مليون دولار ، بعد أن كانت الحصيلة لا تتجاوز مئات الآلاف فقط قبل التعويم، تم توجيهها لتمويل التجارة الخارجية ، وتلبية إحتياجات العملاء حتى إنتهت ظاهرة قوائم الإنتظار.
