توسعت البنوك خلال الأونة الأخيرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك عبر تمويل الشركات المتخصصة فى هذا القطاع ، أو من خلال الجمعيات الأهلية ، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية خاصة لأنه يحقق التنمية المجتمعية المستدامة التى تستهدف البنوك الوصول إليها .
يأتى ذلك على خلفية قيام البنك المركزى المصرى فى مايو 2017 ، بإطلاق مبادرة لتمويل البنوك لقطاع المشروعات متناهية الصغر ، وذلك بسعر عائد مميز 5% ، بهدف تضمين هذه القطاعات بالمنظومة الرسمية للإقتصاد .
وبالفعل نجحت البنوك العاملة بالجهاز المصرفى فى تمويل هذا القطاع بشكل إحترافى، عن طريق تقدم برامج متنوعة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، خاصة فى ظل النمو المتسارع لصناعة التمويل متناهي الصغر .
“بنوك اليوم” حاولت فى هذا الملف الخاص أن ترصد البرامج التمويلية المختلفة التى توفرها نحو 10 من البنوك العاملة بالسوق، لتمويل المشروعات والمنشآت متناهية الصغر ، بما يسهم فى تحقيق الشمول المالي.
01 الأهلى المصرى
يقدم البنك الأهلى المصرى برامج متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، منها التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي بعائد 5 % من حجم المبيعات السنوية ، وذلك من مليون جنية وحتى أقل من 50 مليون جنيه ، وبسعر فائدة 5% بسيط متناقص بدون عمولة.
يتيح البنك برامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقطاع الخدمى ، حيث قام البنك بإبرام عدد من البروتوكولات منها بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي وشركة هولدي فارما للتسويق والتصدير ، الذى يدعم البنك من خلاله الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات والمعامل، بالإضافة إلى مراكز الأشعة التي تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لشراء المستحضرات الدوائية والطبية والتجهيزات والمعدات الطبية والكيماويات، بالتعاون مع شركة هولدي فارما للتسويق والتصدير.
كما قام البنك بتوقيع بروتوكول مع شركة دانون ايجبيت لمنتجات الألبان، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الشباب لتملك منافذ متنقلة (سيارات مجهزة) لتوزيع منتجات شركة دانون إيجبت والمسمى لدى الشركة (مشروع العمدة) ، بحيث تتولى الشركة تدريب وتأهيل الشباب ، وتوفير المنتجات التي يتم توزيعها مع تحمل الشركة بجزء من قيمة القسط الشهري عن كل مستفيد.
قام البنك كذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، يهدف إلي تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التراخيص والتمويل اللازم، بالتعاون فيما بين البنك ووزارة التنمية المحلية التي تقوم بتيسير إجراءات اصدار التراخيص عن طريق وحدات الشباك الواحد (مشروعك) التي تنشأ وحدات التنمية المحلية بالمراكز والاحياء بالمحافظات وتحويلها إلي البنك الأهلي المصري، الذي يقوم بدراسة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ، وكافة التمويلات تكون من خلال مبادرات البنك المركزي أو برامج التمويل الميسر الأخرى حال توافر شروط الإستفادة منها أو التسعير القائم طرف البنك وفقاً لطبيعة النشاط .
ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، قال أن البنك يخطط للحصول على تمويلات من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال العام المالى الحالى 2020/ 2021، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
أضاف، إن البنك الأهلى المصرى يرتبط بجهاز تنمية المشروعات بعلاقات ممتدة منذ عام 1992، والتى أثمرت عن توقيع تعاقدات مع الجهاز بلغت نحو 17 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وهو التعاون الذى أسفر عن خدمة أعداد كبيرة من العملاء الذين استفادوا من تلك التعاقدات.
أوضح،أن إجمالى حجم محفظة التسهيلات المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، سواء للتسهيلات المباشرة أو التسهيلات غير المباشرة، بلغت 83.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وأن قيمة التسهيلات المباشرة منها تمثل حوالى %90 بقيمة 75.3 مليار جنيه، والتسهيلات غير المباشرة حوالى 8.2 مليار جنيه تمثل %10 من إجمالى المحفظة.
أشار إلى أن البنك الأهلى يقوم بخدمة قاعدة كبيرة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منه بدوره فى خدمة مختلف فئات العملاء، وأن عدد العملاء المستفيدين من التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير المباشرة بلغ حوالى 82.3 ألف عميل بنهاية يونيو 2020.
02 بنك مصر
يقدم بنك مصر برامج متنوعة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، حيث يتيح منتجات من 5000 جنيه حتى 50000 جنيه ، تنقسم إلى 3 شرائح من 5000 جنيه حتى 15000 جنيه ، وأكبر من 15000 جنيه حتى أقل من 30000 ، ومن 30000 جنيه حتى 50000 جنيه .
يستهدف البنك المشروعات فى المجالات التجارى والصناعى والخدمى فيما عدا الأنشطة المحظورة الإنتاج (الزراعى – الحيوانى – الداجنى – السمكى – وسائل النقل ).
وتشمل المستندات المطلوبة من العميل صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد إيجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقارى ، وإيصال مرافق حديث ( مياه -غاز – كهرباء – فاتورة تليفون ) بأسم المقترض أو مالك محل النشاط لايتجاوز 3 شهور .
كما أن مدة القرض تتراوح بين 6 شهورو حتى 24 شهر ، ويبلغ معدل العائد 28% سنوى متناقص ( تعادل 15.5% سنوى بسيط)، حيث يقدم منتجات أكبر من 50000 جنيه حتى 250000 جنيه ، وتشمل 3 شرائح من أكبر 50000 جنيه حتى 100000 جنيه ، واكبر من 100000 جنيه حتى 150000 جنيه ، وأكبر من 150000 جنيه حتى 2500000 جنيه .
كما يشترط تقديم عدد من المستندات المتمثلة فى صورة من عقد الايجار أو التمليك أو عقد إيجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقارى، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن سارية ، وايصال مرافق حديث ( مياه – غاز – كهرباء – فاتورة التليفون ) بأسم المقترض أو مالك محل النشاط لايتجاوز 3 شهور ، صورة من البطاقة الضريبية وموقف ضريبى حديث يفيد عدم وجود مستحقات ضريبية على المنشأة .
بالإضافة إلى مستخرج حديث من السجل التجارى لايتجاوز 3 شهور ، صورة أخر إيصال سداد تأمينات أو (برنت تأمينات يوضح سداد كامل الاشتركات المطلوبة عند المنح) لايتجاوز 3 شهور ، وشهادة حديثة من الاحكام التجارية (لاحتجاج بعدم الدفع والإفلاس) عن أخر خمس سنوات سابقة ، قائمة دخل وميزانية معتمدين (للشريحة الثانية والثالثة ) .
كما أن مدة القرض تترواح من 12 شهر وحتى 36 شهر أقساط شهرية بنسبة 21% سنوى متناقص تعادل 11.6% سنوى بسيط .
يقدم البنك المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) ويتيح تمويل للمنتجات من 5000 حتى 50000 جنيه ، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة ، يتم تقديم خطاب من الوحدة المحلية أو الحى الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة وقطع المرافق عن مقر النشاط فى حالة عدم التزام العميل بسداد 3 اقساط مع إعفاء المشروعات التى تدار من خلال المنازل ، بالإضافة إلى تقديم صورة من شهادة الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 35 عام ، وبسعر فائدة 28% سنوى متناقص تعادل 15.5% سنوى بسيط .
يوفر البنك أيضاً منتجات أكبر من 50000 جنيه وحتى 250000 جنيه ، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة ، يقوم العميل بتقديم خطاب من الوحدة المحلية أو الحي الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة وقطع المرافق عن مقر النشاط في حالة عدم التزام العميل بسداد 3 أقساط مع إعفاء المشروعات التي تدار من خلال المنازل.
كما يجب أن يقدم صورة من شهادة الموقف من التجنيد ” للعملاء أقل من 35 عام ” ، وصورة من رخصة مزاولة النشاط ” دائمة أو مؤقته”، وفى حالة عدم خضوع النشاط للترخيص يتم الحصول على خطاب من الوحدة المحلية/ الحي بما يفيد ذلك.
وتتمثل القواعد العامة لمنح القرض فى أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح ، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة.
كما يجب أن يكون النشاط قائم منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة، على ان يكون مر علي قيده بالسجل التجاري 3 أشهر).
يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد، ويجب أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ،ولا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عام يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عاما في تاريخ إستحقاق القرض، وأن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.
ويتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معاً ،وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة، وألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصراً أو ضامناً لعميل آخر.
أن يكون التقييم الرقمي في تقرير I-Score لكل من العميل والضامن والشركاء والمنشأة مرضى على الأقل، وأن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.
ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن، وعدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة ،وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.
03بنك القاهرة
يعد بنك القاهرة من أكثر البنوك إهتماماً بتقديم كافة سبل الدعم المادى والفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولقد كان لبنك القاهرة السبق فى الإهتمام بقطاع التمويل متناهى الصغر .
طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أكد على دور الريادة الذى يلعبه بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك إستناداً إلى الخبرة التى تمتد لأكثر من 19 عاماً ، ساهمت فى توفير نحو 1.300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
يأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى، خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.
وتعكس نتائج أعمال البنك هذا النمو المستمر لحجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ14 مليار جنيه نهاية عام 2019، ما يعني زيادة بقيمة مليار جنيه خلال الربع الأول فقط من العام الحالى،وذلك على الرغم من تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا، والذى أثر سلبياً على أداء القطاع الخاص في تلك الفترة.
كما وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات على عقدين جديدين بقيمة 620 مليون جنيه بغرض تمويل ودعم المشروعات متناهية الصغر.
طارق فايد ، أشار إلى أهمية تلك الإتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الإستمرار والتوسع فى ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية.
أضاف، أن ذلك في إطار خطط الدوله والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة ، مشدداً على أن رؤي وسياسات بنك القاهرة تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر،نظراً لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
يتبنى بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code ، بالإضافة إلى مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
وسجلت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز والتى بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن نحو 2.7 مليار جنيه،حيث تم إستخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه ،وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
04 التجارى الدولى
يقدم البنك التجارى الدولى برنامج متكامل للتسهيلات الإئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة،وذلك في إطار استراتيجية الحكومة التي تركز على دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.
وتتيح برامج التمويل الجديدة باقة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية إحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك التمويلات على فترات سداد تصل إلى 5 سنوات ، وتمويل السحب على المكشوف وتمويلات بمقابل عقود وأوامر الشراء ، وشيكات أجلة وعقود التصدير وتمويل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية،وذلك بحد إئتماني يصل إلى 30 مليون جنيه للعملاء الحاليين والجدد.
كما يقوم فريق يضم نخبة من أكفأ مديري علاقات العملاء،بمساعدة الراغبين في الحصول على التمويل في تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها الأسواق، وذلك إنطلاقاً من قدرتهم على إستيعاب مقومات السوق بوجه عام والقطاعات بوجه خاص.
يعد البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر البنوك الرائدة فى تمويل وإقراض الشركات وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال العديد من البرامج الإئتمانية المتنوعة والمختلفة الخاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال معروف بالبرامج الإئتمانية الخاصة بتمويل الإحتياجات المختلفة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تساعد على نمو حجم أعمالهم، كما أن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال يوفر أفضل الخدمات الاستشارية لعملائه.
تتنوع أنواع برامج التمويلات والتسهيلات التي تقدمها إدارة الخدمات المصرفية للأعمال بالبنك التجاري الدولي، لتشمل التمويلات متوسطة الأجل لتمويل شراء الأصول الثابتة، والتسهيلات قصيرة الأجل، والسحب على المكشوف، بالإضافة إلى الحلول الإلكترونية من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال.
تتمثل أبرز المستندات اللازم تقديمها عند طلب التمويلات والتسهيلات الائتمانية للشركات،وأصحاب الأعمال ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى تشمل مستندات مبدئية قانونية تستوفى بمعرفة الشركة سجل تجارى حديث (لم يتعد على إصداره ثلاثة أشهر) ، و صورة من آخر عقد للشركة وتعديلاته أو آخر صحيفة استثمار أو شركات وتعديلاتها ، و صور الرقم القومي (سارية) للشركاء / المساهمين / من لهم حق التوقيع / الكفلاء ، و صورة من البطاقة الضريبية.
كما يجب تقديم الميزانيات المعتمدة لآخر ثلاث سنوات وآخر مركز مالي معتمد (بتوقيع الشركة مع تقرير مراقب الحسابات) للشركات ذات إيرادات سنوية تتعدى الـ 10 مليون جنيه ، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة ، وبيان بالسيرة الذاتية للشركاء / المساهمين / من لهم حق التوقيع / الكفلاء.
بالإضافة إلى بيان بأهم الموردين والعملاء موضح به العنوان وأرقام التليفونات ، وسجلات تجارية حديثة (لم يتعد على إصدارها ثلاثة أشهر) للشركات الشقيقة / الأطراف المرتبطة ، ومقدمة عن نشاط العميل وبيانات الشركة (مقار النشاط / عدد ونوعية العمالة المؤمنة / الهيكل الإداري للشركة).
كما يتيح البنك أيضاً تقديم المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية التي ستتيح للعميل متابعة وإدارة حساباتك المصرفية الإلكترونية، كما تساهم فى تنفيذ جميع الخدمات المصرفية، مثل البطاقة الخاصة بالخدمات المصرفية للأعمال ، وهذه البطاقة هي الحل المصمم خصيصاً وحصرياً لشركات الخدمات المصرفية للأعمال لمتابعة حساباتهم عبر الإنترنت، حيث ستتلقى كل شركة بطاقة الدخول حسب الطلب لتسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر الإنترنت للاستفسارات العامة ، بما في ذلك الإستعلام عن حساب الرصيد والاستعلام عن المنتجات والعوائد، والحصول على كشف الحساب.
يقدم خدمة المعاملات المصرفية الدولية GTS، وتعد هدف مجموعة المعاملات المصرفية الدولية هو توفير الشفافية والكفاءة والخدمات ذات القيمة المضافة للشركات ،وذلك من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للمعاملات، مع التركيز على خدمة العملاء المتميزة وكفاءة وفعالية إجراء المعاملات، إلى جانب توفير الوقت والمال هو المفتاح لنمو الأعمال الناجحة، لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم، لذلك يقدم البنك التجاري الدولي – مصر حلول مبتكرة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتي تقدم عبر شبكة الإنترنت والتي تسمح للعميل بإجراء معاملاته التجارية (اعتمادات مستندية، وخطابات الضمان، مستندات برسم التحصيل) وكذلك معاملاته النقدية من تحويلات (داخلية وخارجية) وكذلك الاطلاع على حركة الحسابات الخاصة بشركته دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك، بالإضافة لإمكانية القيام بإجراء كافة المدفوعات الحكومية من جمارك، ضرائب وتأمينات اجتماعية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
كما يقدم البنك بطاقة الإيداع النقدي والتى تسمح لصاحب الشركة أو مندوبها بعمل إيداعاته النقدية من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك التجاري الدولي – مصر، المنتشرة في أنحاء الجمهورية وعلى مدار اليوم.
يوفر البنك كذلك حساب سوبر بيزنس من البنك التجاري الدولي – مصر، والذى يتيح للشركة مزايا وخدمات حصرية ، لإدارة الأعمال بكفاءة وسهولة، وذلك عبر سهولة التعامل على حساباتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
05 التعمير والإسكان
يقدم بنك التعمير والإسكان برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهو ما يعد توجه إستراتيجي للبنك، إيمانُا بأهمية تلك الشريحة من المشروعات ومردود نشاطها الإيجابى على الإقتصاد المصرى، وحرصًا من البنك على المساهمة في إقامة المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الجارى، وذلك لكافة الأنشطة الإقتصادية (صناعى، تجارى، زراعى، خدمى) , ويقدم البنك برامجه التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
يوفر بنك التعمير والإسكان برامج تمويل رأس المال العامل قصيرة الأجل بحد اقصى عام ( بضائع / مواد أوليه وخامات / عمليات التصدير والاستيراد/ أوراق تجاريه / تمويل عقود ومقاولات ).
بالإضافة إلى برامج التمويل الإستثماري متوسطة وطويلة الاجل بحد أقصى 10 سنوات (تمويل شراء آلات ومعدات / تمويل أعمال الاحلال والتجديد / تمويل التجهيزات بمقر النشاط)، وكذلك إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة ).
كما يقدم البنك البرامج التمويلية المختلفة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومنها برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر عائد لا يتعدى 10 % وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 مليون جنيه.
بالإضافة إلى برامج التمويل في إطار بروتوكول “مشروعك”، الموقع مع وزاره التنميه المحلية بغرض توفير الترخيص المؤقت للنشاط، وبرامج التمويل في اطار بروتوكول التعاون بين البنك ومدينة دمياط للأثاث .
كما يتيح البنك تمويل ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% (حجم مبيعات من مليون إلى أقل من 50 مليون ) فيما عدا القطاع التجاري .
يقدم البنك مبادرة لتمويل المشروعات العاملة بالقطاع الخاص الصناعى والزراعي والطاقه الجديده والمتجدده والمقاولات بسعر عائد 8% للمشروعات التى يبلغ حجم اعمالها أو / ايراداتها 50 مليون جنية فاكثر لتمويل شراء الالات وخطوط الانتاج وتمويل رأس المال العامل ( شراء خامات ومستلزمات الانتاج ) .
كما يتوافر لدى البنك خدمات أخري غير مالية من خلال الفروع الخاصه بريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع كل من البنك المركزي المصري وجامعة النيل .
وتتمثل المستندات المطلوبة فى طلب التمويل والغرض منه ، وعقد الشركة ، البطاقة الضريبية ، شهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافه ، وعقد ايجار او تمليك مقر النشاط ، ومستخرج حديث من السجل التجارى ، رخصه مزاوله النشاط ، وبطاقات الرقم القومي سارية للشركاء ، والهيكل الادارى للمنشأة ، وبيان بالملاءة المالية والسيره الذاتيه لصاحب النشاط.
بالإضافة إلى القوائم المالية لثلاث سنوات سابقة ومركز مالى حديث معتمدة من المحاسب القانونى ، وشهاده من المحاسب القانوني بالموقف من الضرائب والتامينات ، ودراسة جدوى المشروع معتمده فى حال الأنشطة الحديثة .
06 التنمية الصناعية
يحرص بنك التنمية الصناعية على التوجه نحو دعم ومساندة مشروعات العملاء متناهية الصغر، حيث حصل على المركز الرابع ضمن البنوك الأكثر نشاطاً فى مجالات التمويل متناهية الصغر، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الدور المجتمعى المنوط به ، حيث تخلق تلك المشروعات أفاق جديدة للأعمال وزيادة فرص العمل، خاصة الأنشطة المدرة لدخل المرأة وتعزيز الشمول المالى .
يعطى بنك التنمية الصناعية أهمية كبرى للتعامل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات الرائدة فى مجال إعادة الإقراض للعملاء المتناهية الصغر، وذلك بغرض تحقيق أهداف ورؤى البنك التى أحد محاورها المساهمة فى أحداث تنمية شاملة مستدامة على مستوى الجمهورية .
ولقد تجلى ذلك بوضوح من خلال التعاون مع تلك الجمعيات والمؤسسات العديدة ( منطقة الصعيد – منطقة الاسكندرية – منطقة الدلتا ) بغرض تغطية كافة أنحاء الجمهورية ، والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لهذا القطاع الحيوى .
يقدم بنك التنمية الصناعية برنامج مشروع بشاير الخير لتمويل شركات التمويل متناهى الصغر حديثة التأسيس والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتصل قيمة التمويل إلى 50 مليون جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويبلغ 75 مليون جنيه لشركات التمويل متناهى الصغر ، ويصل سعر العائد إلى %16.5 ، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات .
وتتمثل الفئات المستهدفة فى المشروعات متناهية الصغر من شباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب الخبره الراغبين فى تطوير مشروعاتهم وبحد أقصى 25 ألف جنيه للمشروع يسدد على سنتين شاملة 3 شهور فترة سماح ، وبسعر عائد 20 % مقطوعه، والتى سيتم الوصول إليها من خلال الجمعيه ، أو المؤسسه الأهلية أوشركات التمويل متناهى الصغير حديثة التأسيس .
ويشترط البنك للمستفيد النهائي أن يكون لديه بطاقة رقم قومى، وكامل الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ، وأن يكون مقيم بنفس المحافظة مقر النشاط ، وأن يكون المقترض وكفيله ملما بالقراءه والكتابة عند الحصول على القرض ، وأن يقدم المقترض بيانات عن كيفية إستغلال القروض ودورة النشاط .
كما ذكر البنك مؤخراً أن إجمالى التمويلات الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت نحو 26% من اجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك بما قرب من 3.5 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة والتزامات عرضية ، بالإضافة إلى أن دورالبنك لايتوقف فقط عند التمويل ولكنه يمتد لمساعدة الشركات ، وبالفعل نجح البنك فى مساعدة المشروعات المتوسطة لتصبح شركات كبرى ، حيث تحولت مجموعة من الشركات المتوسطة لمشروعات كبرى بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه ، وإرتفعت مبيعاتها عن 50 مليون جنيه .
أضاف، أنه هناك مشروعات صغيرة تحولت إلى متوسطة بقيمة تترواح من 500 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه ، كما يدرس البنك تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 2 مليار جنيه ، مليار جنيه للصغيرة ، ومليار جنيه للمتوسطة .
أكد البنك أنه مهتم بتمويل هذا القطاع الواعد ،ويحرص على تقديم الإستشارات اللازمة للعملاء بالشكل الذى يسمح لهم بزيادة حجم مشروعاتهم للوصول بها من مرحلة الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة ، وذلك ضمن خطط بنك التنمية الصناعية التنموية التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة .
07 الزراعى المصرى
يقدم البنك الزراعي المصري برنامج تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، ويقوم البنك بتقديم هذا البرنامج التمويلي لتنمية الريف المصري بصفة خاصة، وذلك بهدف توفير فرص العمل والقضاء على البطالة ، بما يعود بالنفع على الإقتصاد ككل.
وتشمل المشروعات التي يقوم البرنامج بتمويلها: مشروعات إنتاجية على سبيل المثال، ورش النجارة ، صناعة السجاد والكليم، المنتجات الجلدية، الأحذية، الطباعة والتجليد، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة الأواني الفخارية والزجاج والكريستال، تصنيع الألبان والمخللات وإنتاج الخبز، تصنيع الفحم النباتي، صناعة ودبغ الجلود، إنتاج العبوات بكافة أنواعها.
وهناك ايضاً المشروعات الخدمية مثل: ورش إصلاح السيارات، ورش السمكرة والإطارات، قطع غيار السيارات، إكسسوارات أجهزة المحمول والكمبيوتر، السنترالات والمكتبات والتصوير، ورش السباكة والأدوات الصحية، ورش السمكرة والحدادة والخراطة، تشغيل المكتبات والصيدليات البيطرية.
بالإضافة إلى قروض تشغيل وتطوير المنافذ مثل محلات الخضر والفاكهة ، محلات البقالة والسوبر ماركت والعطارة والعلافة ، محلات الجزارة بأنواعها، محلات الألبان وبيع الخبز وأدوات النظافة، جميع أنواع المطاعم، الصيدليات، المقاهي (الكوفي شوب)، محلات الكوافير، ومحلات نباتات الزينة.
وهناك أيضاً مشروعات تشغيل الفئات المستثناه: الباعة الجائلين، المشروعات التي تدار من خلال المنازل، المشروعات التي تدار بمعرفة السيدات (المرأة المعيلة)، الأكشاك المملوكة لمجلس المدينة والمؤجرة أو المقرر عليها حق انتفاع.
وتتسم المزايا التى تتمتع برنامج التمويل متناهى الصغر بالبنك الزراعى فى السرعة في منح القرض، حيث يتم منح القرض في خلال 3 أيام عمل ، ولايتحمل العميل أي مصروفات إدارية أو أي عمولات،حيث يقوم البنك بمساعدة العميل في تنمية نشاطه واستمراريته ويتم تحويله إلى عميل إئتماني بحدود أكبر.
وتتمثل الشروط فى أن لايقل المقدم عن 5% ، ومدة التمويل لا تزيد عن 12 شهر كحد أقصى ، وإذا زاد التمويل عن 5000 جنيه، يتم فتح حساب جاري للعميل ، ويشترط أن لا يكون نشاط العميل من الأنشطة المحظورة، للحصول على القرض، وأن تكون جنسية العميل مصري ، وأن يكون نشاط العميل بحيز زمام الفرع ، ولا توجد ضمانات تبادلية بين العميل والضامن .
وفيما يتعلق بمن يحق لهم الحصول على القرض: الشباب الخريجين من الجنسين ، وأصحاب المهن الحرة الزراعية والتجارية والمشروعات الصغيرة ، والمرأة المعيلة والباعة الجائلين ومستأجري الأكشاك .
كما تتمثل إجراءات الحصول على القرض فى تقديم طلب الحصول على تمويل ،وتقديم المستندات المطلوبة ، وتقديم أصول المستندات اللازمة .
وتتمثل المستندات المطلوبة للمنتج الأول فى أنه يبدأ المنتج الأول من 500 جنيه حتى 15000 جنيه، وينقسم لخمس شرائح كالأتي، من 500 جنيه حتى 5000 جنيه، فوق 5000 جنيه حتى 7500 جنيه، فوق 7500 جنيه حتى 10000 جنيه، فوق 10000 جنيه حتى 12500 جنيه، فوق 12500 جنيه وحتى 15000 جنيه.
ولابد من تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية للعميل والضامن ، وإيصال مرافق حديث لا يتعدى 3 شهور، وصورة عقد سواءإيجار أو تمليك لمحل الإقامة أو للمشروع ، وإستعلام مركزي بمعرفة البنك المانح ، وإقرار من العميل بعدم نقل أو تغيير محل النشاط لمقر آخر دون إخطار البنك.
كما يتم إضافة هذه الضمانات لمنح المنتج الثاني الذي يبدأ من 10000 جنيه حتى 25000 جنيه، وينقسم المنتج الثاني إلى 3 شرائح كالأتي من 10000 حتى 15000 جنيه، فوق 15000 جنيه حتى 20000 جنيه، فوق 20000 جنيه حتى 25000 جنيه، ويشترط تقديم رخصة مزاولة النشاط ، وسجل تجاري ، وبطاقة ضريبية وتأمينات ، وبطاقة بروتستو.
08 المصرف المتحد
يتيح المصرف المتحد خدمة “التمويل المتناهي الصغر”، لتقوية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة الإنتاج المحلي، ويأتى ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
قام المصرف بطرح خدمة “إنطلاقة التمويلية” لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة إنتاج للمكون المحلي ، وبالتالي تحقيق طفرة في الصناعة المصرية والناتج المحلي.
أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، كشف عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية والتمويل المباشر للعملاء.
أضاف ، أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
أشار، إلى أن المرأة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي، موضحاً أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر إرتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد عملاء القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
قال القاضي، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دوراً كبيراً في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، ويسهم في توفير فرص عمل، مؤكداً أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة، بالإضافة إلى أن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك ساهمت في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة.
أضاف، أن ميكنة التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي، مشيراً إلى أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيراً لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وأن المصرف المتحد يركز على تقديم الدعم الفني من خلال الاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير
ذكر القاضى، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر موجة للأغراض الإقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية، وذلك بهدف تشجيع فئات معينة منها: المرأة والشباب وأيضًا فئة محدودي الدخل على المشاركة في النشاط الإقتصادي وبناء الدولة، خاصة في هذه الفترة الهامة من تاريخ الوطن.
أشار إلى أن منظومة الشمول المالي في مصر لم تكتمل بعد ، وتفتقد إلى الوعي الكافي لدى المواطن خاصة الفئات المهمشة، لذلك على البنوك والمؤسسات المالية أن تبتكر أدوات مالية تجذب هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصري، حتى يندرج المجتمع بالكامل تحت مظلة الإقتصاد الرسمي للدولة، موضحاً أن دخول أصحاب المهن الحرة والحرفيين تحت مظلة الإقتصاد الرسمي يؤهلهم للتمتع بالخدمات المالية والتمويلية التي تساهم في تنمية نشاطاتهم ، وبالتالي تنمية ثرواتهم وتحقيق التوازن بين الإستهلاك والدخل.
09 أبوظبى التجارى– مصر
يقوم بنك أبوظبي التجاري – مصر بتوفير الحلول الإئتمانية الملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنمية أعمالهم، ولا يقتصر دعم بنك أبوظبي التجاري – مصر على توفير الموارد المالية فقط، بل إن هدفه الأساسي هو تقديم الإستشارات المالية لدعم نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
إيهاب السويركى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبى التجارى – مصر، قال أن البنك يعمل على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يولى إهتماماً كبيراً بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسيه التى تساعد على خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب ، وخفض نسب البطالة والإرتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلى ،بالإضافة إلى تحفيز الصادرات المصرية للخارج .
أضاف، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما يقارب من 15% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك فى الوقت الحالى، مشيراً إلى قيام البنك بضخ تمويلات بقيمة 462 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 6 أشهر.
كما يوفر البنك لعملائه من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة الراسخة ،إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول ،حيث يقوم بنك أبوظبي التجاري – مصر بتمويل ودعم جميع الصناعات ، وذلك من خلال خدمات مثل تمويل الصادرات ، تمويل العقود، خطوط الإئتمان المتجددة ، قروض قصيرة الأجل ، توفير القروض متوسطة الأجل بكل مرونة وبسهولة كاملة ،بالإضافة إلى خطابات الاعتماد ، خطابات الضمان ، حل برمجي رقمي ومصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة .
يقوم البنك أيضاً بتقديم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تحقيق طموحهم، حيث يسعى البنك ليكون البنك الأول فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
010 بنك الإسكندرية
يقدم بنك الإسكندرية خدماته لعملاء المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال قاعدة فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات، والتى تركز على المناطق الريفية، كما يواصل البنك جهوده لجذب شرائح جديدة من العملاء الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك مع منحهم الأدوات والخدمات التي تمكنهم من المساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وتساعد فى توفير المزيد من فرص العمل.
يضع بنك الإسكندرية ضمن أهدافه الإستراتيجية زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إعتمادا على خبرته الطويلة في مجال تمكين أصحاب المشروعات في جميع المراحل، بدءاً من المشروعات متناهيه الصغر وصولا إلى المشروعات المتوسطة ، وذلك بهدف تلبية الإحتياجات المالية وتقديم الإستشارات، والدعم والتدريب اللازم لرواد الاعمال لنجاح مشروعاتهم ونموها.
حصل البنك على جائزه “أفضل بنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر” في شمال أفريقيا، من مؤسسه بانكر أفريقيا ، وذلك تأكيداً لريادة بنك الإسكندرية فى القطاع المصرفى المصرى.
يأتى إختيار بنك الإسكندرية للفوز بالجائزة تقديراً لمساهمته الكبيرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر ، بالإضافة إلى ضخ إستثمارات متزايدة لخدمة هذا القطاع الحيوى، وكذلك تنوع المنتجات والخدمات التى يقدمها للعملاء، حيث بلغت محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر في بنك الإسكندرية 250 مليون جنيه بنهاية عام 2015، مسجلةً نمواً بلغ نسبته 48% مقارنة بنهاية عام 2014.
فمنذ إطلاق بنك الإسكندرية لخدمة تمويل المشروعات متناهية الصغر عام 2007، إرتفع إجمالي التمويلات المقدمة لعملاء هذا القطاع الحيوى إلى 2 مليار جنيه ، حيث حصل أكثر من 300 ألف عميل على تمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر، كما يقدم البنك خدماته التمويلية إلى 50 ألف عميل فى هذا القطاع فى الوقت الحالى، وما زالت أعداد عملائه فى نمو مستمر، وذلك بفضل سرعة عملية الموافقة والإقراض.
أكد بنك الإسكندرية ريادته فى قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر مع بداية العام الحالى، حيث طرح واحداً من المنتجات الإدخارية المميزة لعملاء هذا القطاع ، وهو حساب توفير “الميكرو” الذي يسمح للمودعين الأصغر بفتح حساب توفير بمبلغ 500 جنيه فقط ، كما تمكن البنك من عرض برامج “المشروعات الجاهزة” للشباب مثل “مشروع الكشك” ، الذي يحصل الشباب من خلاله على الكشك، والسلع، والتمويل اللازم لبدء المشروع، وهى البرامج التى حققت نجاحاً كبيراً فى السوق المصرى.