بنوك اليوم إختار بنكك
كشف أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 11% من اجمالي الدخل القومي للدول بمنطقة الشرق الاوسط، أي ما يوازي 320 مليار دولار بحلول عام 2030 ، جاء ذلك في كلمته بمؤتمر الاهرام الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر، خلال الجلسة الاولي بمشاركة يحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي ، حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة ، طارق الخولي رئيس بنك SAIB ، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
أضاف ان هذه الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الاوسط تقودها دولة الامارات العربية المتحدهوالمملكة العربية السعودية ومصر باستثمارات كبيرة لما تملكة هذه البلدان من مقومات بشرية وتقنية عالية، مشدداً علي اهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والعربية لتدعيم التطوير في مجال التكنولوجيا المالية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
أوضح القاضي، ان مصر تعد من اكبر 10 اقتصاديات نقدية علي مستوي العالم، لهذا قامت الدولة المصرية والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني استراتيجية قومية لتحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تضمن المحور الاول :تحديث البنية التحتية لمصر وانشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الاليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ومواجة الفساد وتحقيق مبدا الحوكمة والشفافية. فضلا عن سرعة ادء الخدمات بشكل عام وتحصيل الايرادات والحد من مخاطر نقل الاموال ودمج الاقتصاد الغير رسمي. كذلك تمكين الشباب والمراة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
أما المحور الثاني ، شمل انشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وايجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي. مما له من اثر كبير علي الحفاظ علي الناتج القومي. وتوفير الوقت والجهد للوصول الي فروع البنوك وسرعة انجاز المعاملات المالية.
المحور الثالث : خاص بامن المعلومات من حيثالتطبيقات الامنية الاليكترونية بمفهومها المعاصر والذي تعدي حدود الدولة الي حدود الامن الجماعي من تامين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للافراد في ظل الحدود الافتراضية.
المحور الرابع : انشاء صندوق لدعم الابتكارات والتكنولوجيا الماليه. بهدف الاستثمار في العقول المصرية المبدعة واتاحة المجال لابتكار منتجات مصرفية جديدة تتميز بقدرتها علي التمويل عبر الحدود.
المحور الخامس :انشاء البنك المركزي مركز التكنولوجيا المالية لتكون خطوة نحو المستقبل وملتقي للشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعرف علي احدث التوجهات العالمية ، فى حين تناول المحور السادس : انشاء وحدة للتكنولوجيا المالية ووضع القواعد التنظيمية والتشريعية لضمان امن المعلومات و سلامة المعاملات، المحور السابع :انشاء جامعة للذكاء الاصطناعي، وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لافكار وابتكارات وريادة الاعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز، كما يدرس انشاء شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وحول تقنيات الذكاء الاصطناعي, تحدث اشرف القاضي,قائلاً :ان تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم سواء علي المستوي القومي او علي مستوي المؤسسات خاصة المؤسسات المالية، فهذة التقنيات مبنية علي كم ضخم من البيانات والمعلومات تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها مما يعزز من عملية اتخاذ القرار السليم خاصة مع التحول الكبير من قبل المؤسسات المالية العالمية للرقمنة وتطبيقات “الفينتيك” Fintech.
كما حدد 5 مميزات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك والمؤسسات المالية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي والمالي بخدماته البنكية والغير مصرفية وبما يتناسب مع افاق المستقبل وهم :تقييم مؤشرا اداء المؤسسة KIPs محليا وعالميا،تقييم انماط العملاء وسلوكياتهم المعتادة،مما يساهم في التنبؤ باحتياجاتهم وطموحاتهم. ومحاولة تقديم منتجات بنكية وحلول مالية تناسب هذه التطلعات والاحتياجات سواء الحالية او المستقبلية، مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم.
بالإضافة إلى وضع حلول للتغلب علي المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل او المؤسسة، تتبع عمليات غسل الاموال،تقييم العملاء من حيث الجدارة الائتمانية.
أوضح ان استخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في المجال المصرفي واسعة منها : مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل، وكذلك ادارة الثروات، مشيراً إلى ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي له بعد اجتماعي واقتصادي ،منها تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو مجتمع غير نقدي، تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية اشراك العملاء.ايضاتقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل، وتعظيم العائد، كذلك التنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية او غير مصرفية، فضلا عن تقليل المخاطر .
أما البعد الاجتماعي ، فتح هذا المجال الواعد الافاق لابتكارات العقول المصرية وريادة الاعمال فضلا عن تحقيق الشمول المالي، كذلك خلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات سوق العمل، موضحاً ان الحلول الرقمية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون تطورا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب. فهناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية منها: المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot او الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات.
أشار القاضي الي المستقبل سيحمل زيادة في الطلب علي تطبيقات الذاء الاصطناعي وتوسع مجالات استخداماته خاصة انة مازال في مرحلة البدايات والتي تستند علي عملية ،ادخال والتعلم والفحص والتحليل لبيانات العملاء، اثراء العقل الاصطناعي عن طريق امداده بكم هائل من المعلومات، تطوير العقل الاصطناعي من خلال مفردات لغوية تمكنه من التصرف كالانسان الطبيعي.
وعن تقنية block chain “البلوك شين” ، قال أشرف القاضي، ان مصر وعدد من الدول العربية مازالت تتحدث عن الشورت سيلنج بينما العالم يتحدث الان حول block chain لذلك يجب علي البنوك المصرية والعربية ان تتواكب وبسرعة حتي تظل تدير العملية التمويلية، مشيراً إلى تجربة دولة الامارات العربية المتحدة في تكوين block chain لثلاث بنوك كبيرة هناك،موضحاً ان اعتماد التوقيع الاليكتروني سيعزز من هذه التطبيقات خاصة ان المركزي المصري يدرس ابعاد تطبيقاتblock chain والذي سيؤثر حتماً علي حركة التجارة والاستثمار العالمية.
