«أسعار الفائدة» .. الورقة الرابحة لدعم  عجلة الإستثمار!

كشف عدد من خبراء وقيادات البنوك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض، يعد قرار صائب جاء فى التوقيت المناسب، خاصة بعد تراجع معدل التضخم ، يهدف إلى تنشيط حركة الإقراض وتعزيز الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج . 

أشاروا إلى أن الإستثمار يعد المستفيد الأول من قرار خفض العائد، لكونه يعزز من نشاط الإقتراض ويؤدى لإستفادة مجتمع الأعمال والمستثمرين ، مما يسهم فى زيادة فرص العمل وتقيل معدل البطالة . 

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت في أخر إجتماع لهـا ، خفض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.

فسرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسباب قرارها بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ، وأرجعت السبب فى ذلك فى بيان صادر عنها إلى إستمرار إنخفاض معدل التضخم بفعل تراجع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية .

أكدت اللجنة فى تقريرها أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

وفى نفس الوقت إنخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بسعر الكوريدور تلقائياً ، بعد قرار المركزي بخفض الكوريدور بمقدار نصف في المائة.

من جانبهم توقع قيادات البنوك أن يساهم خفض الفائدة فى فتح المجال أمام البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة .

يحيى أبو الفتوح  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، قال إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد لدى البنك سجلت نحو 280 مليار جنيه، موضحاً أن من أسباب إيقاف شهادة الـ 15% ، إنخفاض معدلات التضخم إلي أدني مستوي لأول مره في تاريخ مصر في ظل إستمرار إرتفاع العائد على الشهادات الإدخارية القائمة في البنك الأهلي لتصل إلي 12.25% سنوي .

أشار إلى أن السبب الثاني في الغاء الشهادة يرتبط بتحفيز العملاء على الإقتراض والإستثمار المباشر لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج، مما ينعكس على تشغيل أيادي عاملة ونمو الناتج القومي، بالإضافة إلى إرتباط ذلك بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك ، والمعنية بتحديد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال والأسعار والمنافسة في السوق.

أضاف أبو الفتوح ، أن إنحسار تداعيات فيروس كورونا ونجاح سياسات الدولة والبنك المركزي في احتواء تداعيات الفيروس ،وهو كان السبب الرئيسي في صدور شهادة 15%، مشيراً إلى أن البنك لا يتجه لإصدار شهادة جديدة بعد إيقاف شهادة 15% ،وذلك لتماشي الأسعار الحالية مع السوق ،مؤكداً أن البنك يراقب دائماً مستجدات السوق لإتخاذ أفضل القرارات.

عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، قال أن إيقاف شهادات الـ 15% لن يؤثر مطلقاً على عملاء البنك ، مشيراً إلى أن هناك أوعية إدخارية مناسبة لهذه الشريحة من العملاء ، حيث يتيح البنك شهادات بعائد 12 % شهرياً ومدتها 3سنوات .

قال بنك مصر في بيان له، إن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15% بالبنك، وصلت نحو 103 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن العميل الذي قام بشراء الشهادة خلال الفترة الماضية مستمر بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ إستحقاقها.

أوضح أنه سيتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد إنتهاء أجلها، ويمكن للعملاء التوجه إلى فروع البنك أو إستخدام خدمة الموبايل والانترنت البنكBM Online، لإعادة إدخار هذه الأموال وفقاً لاحتياجاتهم من خلال الاختيار بين الأوعية الإدخارية المتعددة لدى البنك.

أشرف القاضي رئيس مجلس أدارة المصرف المتحد، قال أنه يري أن من أسباب قرار تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة اساس ، تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلي أدنى مستوى له في 9 أشهر ، وإستمرار أداء المؤشرات الإقتصادية الجيدة لمصر رغم أزمة كورونا ، وتراجع معظم المؤشرات الإقتصادية لدول العالم وجاذبية الإستثمار في أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول الأخري.

أكد إن إستمرار هذه العوامل تؤدي إلي تخفيض الفائدة فى الوقت الراهن وحتى نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه سيتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية للجنيه قبل أحداث يناير، ٢٠١١ ، وذلك إذا ظلت الأمور فى تحسن كما هي.

طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، قال إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الإقراض والخصم بقيمة ٥٠ نقطة أساس، يعكس التوجه لرفع معدلات النمو والاقراض علي كافة مستويات وشرائح العملاء، مما يحقق نتائج إيجابية لتحسين معدل النمو والإستثمار لموازنة الدولة ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

أشار إلى إن زيادة معدلات النمو نتيجة التوجه لتحفيز الإقراض يساعد علي السيطرة علي نسبة البطالة الذي إرتفع خلال 6 أشهر الماضية ، كنتيجة لاثار جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة ، ومن جهة أخري فإن هذا الخفض يتمشي  مع الإنخفاض الحاصل في معدل التضخم الشهري بواقع ٨٠ نقطة أساس مما لايؤثر علي إنخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد .

مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، قال إن هناك 4 محفزات إيجابية تنعكس علي الإقتصاد من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة نصف فى المئة، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يشكل حافزاً لسوق المال،  وهو ما ينشط التعامل على الأسهم .

أضاف إن خفض الفائدة يعد أيضاً مؤشر إيجابي ومحفز لزيادة الإستثمارات فى السوق المحلى ، مشيراً إلى أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة نحو ١٠ مليار جنيه، مما سيخفف عبء تكلفة خدمة الدين العام .

توقع مدحت قمر، أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحرك الإقتصاد بوتيرة أسرع ليسترد عافيته ويعود تدريجياً إلي معدلاته المستهدفة ما قبل جائحة كورونا، مؤكداً أن قرار المركزي بخفض الفائدة يرجع إلي إن منحنى معدل التضخم إستمر في الإنخفاض وصولاً إلى معدل تاريخي، حيث إنخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي مقابل 4.6% في شهر يوليو ٢٠٢٠ ، محققاً مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي ، وهو 9% +/- 3% بنهاية الربع الأخير من ٢٠٢٠ مما دعم قرار لجنة السياسة النقدية بخفض اسعار الفائدة بـ 0.5%  بما يتماشَى مع إنخفاض معدل التضخم.

ويحافظ في نفس الوقت على جاذبيتنا للإستثمار الأجنبي في أذون الخزانة مع ضمانها تحقيق التوازن بين توقعات التضخم المستقبلية وضمان تدفق النقد الأجنبي، موضحاً أن إستمرار تحسن المؤشرات الإقتصادية لمصر، سيؤدى إلى المزيد من خفض الفائدة في الفترة الباقية من العام الجاري  .

مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، قالت إنه نظراً لإنخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 6%، بما يتوافق مع مستهدف البنك المركزى المصرى وهو 9% +/- 3% ، فإنه من المتوقع خفض الفائدة، دعماً للإستثمار.

محمد عبد العال الخبير المصرفي ، قال إن منحنى معدل التضخم إستمر في الإنخفاض وصولاً إلى معدل تاريخي غير مسبوق في مصر ، حيث إنخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي ، مقابل 4.6% في شهر يوليو ، محققا مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 9% +/- 3% بنهاية الربع الأخير من 2020 ، مشيراً إلى أن هذا التراجع المستمر في التضخم يرجع لتباطؤ معدل ارتفاع الأسعار لعدة مجموعات رئيسية من السلع.

أكد أن تراجع التضخم بهذا الشكل أدى إلى زيادة معدل الفائدة الحقيقية السائد في مصر في حدود متوسط يصل لنحو 6% ، ( وهو ما يساوي معدل الفائدة الإسمي السائد مطروحا منه معدل التضخم ) ، وهو من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى العالم ، والأعلى على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين الحكومية.

أشار إلى أن هذا الأمر يعزز أيضاً قدرة السلطات النقدية المصرية في أي تحرك تجاه أسعار الفائدة ، ويعطى مجالاً ومساحة أكبر للبنك المركزي في خفض الفائدة ، بالإضافة إلى ضمان تحقيق التوازن بين توقعات التضخم المستقبلية وضمان تدفق النقد الأجنبي.

أكد عبد العال، أن وزارة المالية  لديها مصلحة في خفض الفائدة ، خاصة أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى أن خفض الفائدة يشكل حافزاً لسوق المال وينشط التعامل على الأسهم.