بنوك اليوم إختار بنكك
رغم إنخفاض سعر الفائدة مؤخراً ،وهو ما قد يجعل الإستثمار في أدوات الدين العام غير جذابة إلى حد ما ، إلا أن المستثمرين واصلوا إقبالهم على مشترياتها ، في إشارة إلى الثقة الدولية في الإقتصاد المصري ، مع تزايد التوقعات بإنخفاضات مستقبلية في أسعار العائد.
أكد خبراء أن إنخفاض العائد على أدوات الدين العام ، دليل قوي على تراجع المخاطر في إقتصاد الدولة ، وبالتالي بالنسبة للمستثمرين في هذه السوق التي ينظر إليها على أنها مؤشر لثقة المجتمع الدولي.
وقررت لجنة السياسة النقدية مؤخراً ، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الإئتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
وبلغ متوسط العائد على الأذون لمدة 91 يوما نحو 17.989%، كما سجل العائد على الأذون لمدة 182 يوما إلى 17.907%، وحوالي 17.035% للأذون أجل 266 يوماً.
سهر الدماطى ، نائب رئيس بنك مصر، أكدت أن جميع مؤسسات التقييم الدولية تقدم توقعات إيجابية للإقتصاد المصري ، ما يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في البلاد سواء عبر استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن سوق أدوات الدين العام المصري ، يعد من أهم الأسواق التي يفضلها المستثمرين بسبب عوائدها التي لا تزال مرتفعة وجذابة ، رغم الإنخفاض الأخير والانخفاضات الأخرى المتوقعة.
أضافت أن تراجع العائد في حد ذاته مؤشر جيد على أن الإصلاحات الإقتصادية التي تقودها الحكومة تسير على نحو جيد ، وبدأت في أن تأتي ثمارها وهو ما يحفز المستثمرين على البقاء في هذه السوق الآمنة، بل وزيادة أموالهم المستثمرة فيها.
لفتت الدماطى ، إلى أن هناك إقبال واضح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب في أوروبا وأمريكا ودول الخليج علي الإستثمار في أذون الخزانة والسندات المصرية ، إلى جانب التزام البنوك بالإستثمار فيها من خلال المتعاملين الرئيسيين.
قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن الإستثمار في أذون الخزانة سيظل قوياً رغم انخفاض سعر العائد ، بفضل الثقة في الإقتصاد المصري وسعر الفائدة الذي يعتبر مرتفعاً ، مقارنة بالأسعار في الدول الأخرى.
أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب يرحبون بهذا النوع من الإستثمارات الآمنة الخالية من المخاطر ،خاصة عقب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ،الأمر الذي ساهم في سهولة تحويل العملة الأجنبية إلى الخارج ومع إزالة كافة القيود على التحويلات.
أشارت السويفى ، إلى أن مصر تعتبر رابع أعلى دولة في العالم من حيث جاذبية العائد على أدوات الدين حالياً بعد خصم الضرائب ، والثانية بدون خصم الضرائب، لافتة إلى في حالة استمرار إنخفاض العائد على أذون الخزانة ستبقى ظروف الإستثمار في مصر أفضل من منافساتها من الدول الأخرى ، وهي الأرجنتين ونيجيريا وتركيا وأوكرانيا.
أشادت بالأنباء الخاصة بدراسة وزارة المالية والبنك المركزي تدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالإكتتاب المباشر في أذون وسندات الخزانة، بدلاً من الإعتماد على البنوك المشاركة في نظام المتعاملين الرئيسيين، والذين لهم حق التعامل المباشر في هذا السوق.
هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، قال إن الإقتصاد المصري أفضل بكثير مما كان عليه منذ عامين مع ما تقوم به الحكومة من برنامج الإصلاح الإقتصادي، ما حول توجه المستثمرين من التخارج هرباً من عدم استقرار السوق المصري ، سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي، ليزيدوا إستثماراتهم منعدمة المخاطر في أدوات الدين العام ، رغم ما تشهده هذه السوق من تراجع العائد.
أضاف أن مصر أصبحت من أفضل الوجهات الإستثمارية للأجانب ، والدليل على ذلك تضاعف استثماراتهم في أذون الخزانة إلى أكثر من عشرين مليار دولار ، مقابل نحو مائة مليون دولار فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
أكد عادل ، أن كون مصر لم تتخلف يوماً عن الوفاء بإلتزاماتها الخاصة بديونها ، سواء كانت قروض أو أذون وسندات خزانة ، يعطيها ثقل لدى المستثمرين الأجانب بشكل خاص ، ما يجعل الدولة قادرة على الإعتماد إلى حد كبير على ورقتها الرابحة وهي أدوات الدين العام.
من جانبها، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة هذا العام ،ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.
أضافت “فيتش” أن قرار تحرير سعر الصرف ،هو نقطة التحول المالي لإقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وساهم في قوة الإقتصاد المصري ،ما ساعد على استمرار جاذبيته للمستثمرين الأجانب والمحليين على السواء.
