كشفت وزارة المالية المصرية، عن إن المواطن شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة بالمحليات، كل في نطاق محافظته، من خلال مبادرة الموازنة التشاركية التي تهدف إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.
قالت المالية فى بيان صادر اليوم ، أن مبادرة الموازنة التشاركية تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
أحمد كجوك نائب وزير المالية،أكد خلال ندوة تعريفية بالموازنة التشاركية عقدتها الوزارة بجامعة الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرص وزير المالية على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة الموازنة التشاركية التي بدأت من محافظة الإسكندرية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجياً بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.
أضاف ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محوراً أساسياً مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030، على النحو الذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
أشار، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقاً لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة الموازنة التشاركية في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم ي تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.