« آلية الشورت سيلنج» .. بين الرفض والقبول !!

  

 

تسيطر حالة من الترقب والإنتظار على مستثمرى البورصة المصرية نظراً لبدء العمل بنظام إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، وهو مايعرف بسوق التداول بآلية الشورت سيلنج ، حيث تم بدء العمل بهذا النظام إعتباراً من أول ديسمبر الحالى.

قال عدد من خبراء السوق أن هذة الآلية تسمح ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل؛ ومن ثَمَّ تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير إقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء، مؤكدين أن أن تلك الآلية تعادل التأثير السلبي الخاص بإستخدام آليه الشراء والبيع في ذات الجلسة، كما أنها تزيد من حجم السيولة في السوق كلل.

فى الجانب المقابل أبدى البعض الآخر تخوفه من تطبيق هذا النظام ، حيث يرون أن السوق المصرية الناشئة لا تتماشى في الوقت الحالي مع تطبيق تلك الآلية، خاصة أن تطبيق تلك الآلية يحتاج إلى إرتفاع سيولة البورصة ، بالإضافة إلى إستقرارها أعلى 3 مليارات جنيه على الأقل خلال الجلسة الواحدة.

خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،قال فى وقتاً سابق إن الهيئة قررت بدء العمل بنظام إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) ، إعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل القرار إعتباراً من مطلع ديسمبر، على أن تقوم كل جهة ذات علاقة بالنظام بإعمال شؤونها لتفعيل الآلية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد دعت لإجتماع حضره كل أطراف السوق ذات العلاقة بتنفيذ آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبحضور كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ،وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات،وذلك لمناقشة المستجدات بشأن نظام الإقتراض بغرض البيع للوقوف على ما تم الإنتهاء منه بشأن البنية التكنولوجية والمعلوماتية.

يذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية كان قد أصدر خلال فبراير الماضي، قراراً تنظيمياً رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية ،وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة بايونيرز ، قال إن قرار تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع سيكون له تأثير سلبي على البورصة مع بدء تطبيقه،موضحاً أن القرار سيؤثر سلباً على أسعار السوق في بادئ الأمر، لافتاً إلى أنه سرعان ما سيكون تأثيره إيجابياً على أداء البورصة.

أضاف أن تطبيق القرار يحمل ميزتين هامتين، موضحاً أنه يعادل التأثير السلبي الخاص بإستخدام آليه الشراء والبيع في ذات الجلسة، كما أنه يزيد من حجم السيولة في السوق كلل، مشيراً إلى أنه أنه يضبط موازين التأثير السلبي الناتج عن البيع والشراء بنفس الجلسة، والذي يتم في إرتفاع الأسعار في بداية الجلسة والإنخفاض في نهاية الجلسة .

صفوت عبدالنعيم مدير فرع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أكد أن السوق المصرية الناشئة لا تتماشى في الوقت الحالي مع تطبيق تلك الآلية،موضحاً أن تطبيق تلك الآلية يحتاج إلى إرتفاع سيولة البورصة وإستقرارها أعلى 3 مليارات جنيه على الأقل خلال الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى أنه يحتاج أيضاً توعية من جميع المستثمرين المقترضين والمقرضين المتعاملين على تلك الآلية.

مايكل ممدوح نجيب مدير علاقات العملاء بشركة عربية أون لاين، أوضح إن تطبيق الشورت سيلينج له تأثير إيجابي على البورصة المصرية؛ لأنه يفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، كما أنه من شأنه مضاعفة السيولة، مشيراً إلى أن الشورت سيلينج يفتح المجال أمام المستثمرين للعمل في الإتجاهات كافة، سواء في موجات الصعود أو التصحيح، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين لم يتمكنوا من الإستثمار في الإتجاه الهابط.

أضاف أيضاً أن الشورت سيلنج سيفتح الباب للمضاربة على الهبوط مثل الصعود ، مما يؤكد مردوده الإيجابي ، إلا أن المستثمرين سيجدون صعوبة في التعامل على الآلية الجديدة في الفترة الأولى من تفعيله لحين فهم إجراءاته وسبل تنفيذه، مشيراً إلى أن تفعيل القرار تأخر كثيراً.

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، قال أن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، كما تقوم بإستثمار الضمان النقدي في أدوات الإستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي) .

أضاف أنه تم الإسناد لشركة السمسرة إدارة وإستثمار الضمان النقدي (حصيلة البيع والضمان المبدئي) ، حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي 50% لدى شركة السمسرة ، كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصماً على حساب الضمان النقدي للمقترض.

عمرو الألفي مدير بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية ، قال إن آلية إقتراض الأسهم بغرض البيع “الشورت سيلينج” ، تعتبر سلاح ذو حدين يكمن بها العديد من المخاطر والمكاسب في نفس الوقت، موضحاً أن مخاطر الشورت سيلينج لا حدود لها، خاصة في ظل عدم إستيعاب العديد من المستثمرين لها.

أضاف أنه بالرغم من المخاطر التي تكمن في البيع على المكشوف، فإنها تمنح السوق عدداً من المزايا المتمثلة في خلق حالة من التوازن في حالة هبوطه، مؤكداً أن المستثمر يمكنه أن يحقق مكاسبَ من خلال الشورت سيلينج في حالة هبوط البورصة، خاصة أن تلك الآلية المزمع تفعيلها تخلق قوى شرائية مستقبلية في السوق؛ حيث إنه عندما يتعرض المستثمر للمخاطر ويتجه للبيع فمن المؤكد أن يعود للشراء مرة أخرى بسعر أقل.

كانت هيئة الرقابة المالية قد اشترطت ضرورة توافر عدداً من البنود والإشتراطات لإتاحة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلنج” ،منها أن يتضمن عقد اتفاق لإتاحة الأوراق المالية للإقراض (العميل المقرض وأمين الحفظ)، أولا بيانات العميل المقرض، ثانيا طرق الاتصال بين طرفى العقد، ثالثا مدة الإقراض (النص على ألا تقل المدة عن 30 يوماً من تاريخ بيع الأوراق المالية المقترضة)، التزامات أمين الحفظ وهى عرض أو إتاحة أسهم العميل للإقراض وفقاً لتعليمات العميل، استلام الأسهم فى نهاية الفترة محملة بكافة الحقوق والمزايا، تسليم العائد لشركة السمسرة الخاصة بالعميل المقرض، تسليم العميل بياناً يوضح فيه مفهوم الإقراض.