الخميس , 9 فبراير 2023
الرئيسية / حوارات / يحيى أبو الفتوح: ” 2018″ .. عام بداية الإنطلاق
يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المضرى
يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المضرى

يحيى أبو الفتوح: ” 2018″ .. عام بداية الإنطلاق

يؤمن بآلية الإقتصاد الحر ، وتحرير القيود المفروضة على التعامل بالنقد الأجنبى، وتركها لآلية العرض والطلب ، ومن ثم فهو يرى أن قرار تحرير سعر الصرف وليس تحريكه، كان كلمة السر فى ضبط كافة القطاعات الإقتصادية وليس سوق الصرف فقط .. أنه يحيى أبو الفتوح ،نائب رئيس البنك الأهلى المصرى

قال فى حوار خاص لـ ” بنوك اليوم ” أن ” 2018″ لن يكون عام جنى الثمار كما يعتقد البعض  ،لأن ما عانته مصر من مشكلات إقتصادية هيكلية على مدار أربعين عاماً ، لم يقدم أحد على حلها سوى العام الماضى فقط ، ولذلك يكون من الأنسب القول أن عام  2018 هو بداية الإنطلاق.

 ورفض ” أبو الفتوح ” ، كل الإدعاءات القائلة بأن التوسع فى تطوير البنية التحتية حالياً ، أموالاً تنفق بلا عائد ، مشيراً إلى أن البنية الأساسية تعد تمهيداً لازم لإنطلاقة كافة الإستثمارات، وبدونها ضاعت العديد من الفرص الإستثمارية على مصر .

 

 

  • إنتهاء أزمة “الطلبات المعلقة” .. وتراجع الإستيراد العشوائى

  • إرتفاع الإحتياطى النقدى ، ليغطى الإحتياجات الإستيرادية

  • ننتظر موافقة السلطات السعودية لفتح فرع هناك

  • “الدين الخارجى ” مازال فى الحدود الآمنة

  • مؤسسات التقييم العالمية أشادت بأداء “عامر”

  • نخطط للوصول بمحفظة ” الصغيرة والمتوسطة ” إلى 100 مليار جنيه

  • 1.5 % نسبة التعثر فى المحفظة الإئتمانية حالياً

  • 2.6 مليار جنيه حجم التمويل العقارى وفقاً لمبادرة “المركزى “

 

 **  نجح الإقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة، لذا يعول الكثيرون على عام 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة ؟

** بداية العام الحالى ليس عام جنى الثمار كما يتصوره البعض، فما عانته مصر من مشكلات إقتصادية هيكلية على مدار أربعين عاماً ، لم يقدم أحد على حلها سوى العام الماضى، مع تراجع موارد النقد الأجنبي من خلال تراجع عائدات السياحة والزيادة الهائلة في الاستيراد، ما استوجب إتخاذ القرارات الحاسمة المؤجلة.

وتم إتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وليس مجرد تحريكه ، ورفع الدعم لتوجيهه لمستحقيه الفعليين عبر عدة مبادرات تقودها وزارة التضامن، هذا إلى جانب المبادرات الإقتصادية الأخرى الخاصة بترشيد الاستيراد للسلع الرفاهية، مقابل تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي ، وهي إجراءات بدأت فى إتضاح فوائدها على المدى القصير، فيما تظل عوائد الإجراءات الأخرى لن يتضح جدواها حتى خلال العام الحالي .

فهناك استقرار كبير في سعر الصرف ، فضلاً عن التحسن في تحويلات المصريين بالخارج والإستثمار الأجنبي المباشر، كما انتهت مشكلة طلبات الإستيراد المعلقة، ويشهد على هذا التطور مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية الثلاثة “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز” ،مؤكدين التعامل الحكيم للحكومة المصرية مع مشكلات الدولة الاقتصادية الأزلية، بحلول جذرية وليس مجرد مسكنات.

كما بدأ الاهتمام بالصناعة وزيادة الصادرات بشكل خاص وقل الإستيراد العشوائي، وارتفع احتياطى النقد الأجنبي، لمستويات تغطي الاحتياجات الاستيرادية للدولة من السلع الاستراتيجية، لمدة ثمانية شهور.

سيدعم هذه الإنجازات بقوة إنتاج حقل “ظهر” الذي تم اكتشافه ودراسته وبداية إنتاجه فعلياً في غضون عامين ، وبفضل عائداته المنتظره، ستتحقق طفرة جديدة فى الاقتصاد المصري، وما تبحث عنه الحكومة المصرية الآن هو كيفية ضمان استدامة النمو الإقتصادي.

وعملت مصر بذكاء في هذا الملف بشكل كبير، عبر ما نفذته من مشروعات البنية التحتية التي مهدت الطريق أمام الاستثمار ، ومنعت من حدوث أزمة تتسبب في إرتفاع معدل البطالة بفضل تشغيلها لأعداد كبيرة من العمال ، نتج عنها انخفاض البطالة خلال عام 2017 ،الذي شهد أيضاً إنتهاء أزمة الكهرباء ،ووقف نزيف الدماء على الطرق بسبب كثرة الحوادث، فما نستطيع تأكيده هو أن 2018 هو بداية الإنطلاق.

 

** بعد مرور أكثر من عام على قرار تحرير سعر الصرف .. من وجهة نظركم إلى أى مدى ساهم هذا القرار فى ضبط سوق الصرف ؟

** تحرير سعر الصرف لم يضبط سوق الصرف فقط ، ولكنه ضبط كافة القطاعات من خلال توافر العملة الأجنبية وسهولة الحصول عليها، كما أن السلع والخدمات أصبحت تباع بقيمتها العادلة من خلال خضوعها لقواعد العرض والطلب، وليس عبر سيطرة الحكومة، كما ساهمت وفرة السيولة الدولارية حالياً، في إزالة أي قيود على التحويلات بالعملة الصعبة للأفراد والشركات.

 

** هناك مَن يتخوف من وصول حجم الدين الخارجى إلى 80 مليار دولار، بما يمثل 30% من إجمالي الدين العام و34% من إجمالي الناتج المحلى .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

** لابد ألا ينظر إلى هذا الرقم على أنه مؤشر خطر في حد ذاته ، ولكن ينبغى مقارنته أولاً بإجمالي الناتج المحلي، ووفقاً للمعيار العالمي تعد هذه النسبة في الحدود الآمنة ، والأهم من كل ذلك هو أوجه صرف هذه الديون، حيث تم تسديد ودائع مستحقة ،وتم ضخ جزء آخر في استثمارات خاصة بالبنية الأساسية من محطات كهرباء وصوامع وطرق.

وإذا تم إضافة القطاع غير الرسمي إلى الرسمى فحجم الناتج المحلي الإجمالي سيتضاعف ، ما يجعل حجم الدين الخارجي غير مقلق على الإطلاق ،خاصة مع طول أجل سداد جزء كبير منه لمدد تصل إلى عشرين وثلاثين عاماً.

وأرفض كافة الادعاءات القائلة بأن التوسع في تطوير البنية التحتية حالياً أموالاً تنفق بلا عائد يستطيع سداد أقساط هذه الديون، فالبنية الأساسية هي تمهيد لازم لإنطلاقة كافة الإستثمارات، وبدونها ضاعت العديد من الفرص الاستثمارية على مصر ،بسبب عدم تأهيل شبكة الطرق وتوفير الكهرباء وغيرها.

وبالتأكيد تعتبر تكلفة إنشائها حالياً أقل كثيراً من التكلفة مستقبلاً ،وإن لم تقم بهذه المشروعات في الوقت الحالي قد يكون الأمر مستحيل مستقبلاً، خاصة أن جزء منها متعلق بجانب اجتماعي ضروري كان من الصعب تأجيله أكثر من ذلك ،وهو تطوير العشوائيات.

** في نوفمبر الماضي يكون مر عامين على تولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى .. من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح “المركزى” فى إدارة ملف السياسة النقدية ؟

** أشادت مؤسسات التقييم الإئتماني العالمية بأداء “عامر” ،بإعتباره صاحب فكرة الإتفاق مع الصندوق والقرارات الصعبة التي اُتخذت مؤخراً ، بموافقة الإرادة السياسية والتعاون التام مع باقي أعضاء المجموعة الإقتصادية، كما رحب المستثمرون بهذه القرارات والسياسة التي وصفوها بالحكيمة ، من خلال ضخهم استثمارات في السوق المصري الذي يرونه واعداً.

 

** هناك مدرستين فى إدارة السياسة النقدية، أحدهما تميل للتحفظ ، وإتخاذ بعض القيود على سوق النقد الأجنبى ، والأخرى تؤمن بآلية العرض والطلب .. أيهما تفضل ولماذا؟

** أختبرنا التجربة الأولى على مدى أربعين عاماً ولم تفلح ،رغم بعض النجاحات التي حققتها ، ولكن لأسباب ترجع لقوة موارد النقد الأجنبى حينها، ولكنها لم تعالج المشكلات الهيكلية في الإقتصاد ،وأهمها تحديد قيمة عادلة لكل شيئ التي بدونها سيتم الإسراف في إستهلاكها.

 

** عانى الوسط الإقتصادى على مدار سنوات طويلة من غياب التنسيق والتضارب بين كل من السياستين المالية والنقدية .. ما رأيكم فى التناغم الحالى بين السياستين ؟

** هناك تناغم واضح بين السياسة المالية بقيادة عمرو الجارحى ، وزير المالية ، والسياسة النقدية ممثلة في محافظ البنك المركزي، وإتفقا على أن المرحلة القادمة معنية بكل ما يخص التصنيع والتصدير ،وتحقيق التنمية الإقتصادية في المجتمع.

 

** يتوقع البعض إتجاه لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة ،ما يترتب عليه إعطاء مؤشر للبنوك لخفضها على الشهادات مرتفعة العائد .. ما هو رأيكم  في ذلك ؟

** يرى البعض أنه تم طرح لشهادات مرتفعة العائد لوقت طويل أكثر من المتوقع ، بعد أن كان من المفترض إتاحتها لفترة محدودة ،ولكن السؤل هنا يجب أن يكون حول تعريف الفترة المحدودة بالنسبة لعمر الشعوب.

فعندما طرحت للمرة الأولى أستهدفت التخفيف من حدة ارتفاع التضخم ،خاصة للطبقة الوسطى التي تعرضت لمشكلات مالية ، فهي شريحة تختلف عن مستحقي معاشات تكافل وكرامة التي تمنحها الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعى .

وعلى الجانب الآخر لها آثار إيجابية على إنحسار التضخم الذي تراجع إلى حوالي 19% مؤخراً ،وبالتالي متوقع حدوث تخفيض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في غضون شهرين تقريباً، وذلك بفضل السياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي ، فسوف يخفض الفائدة مع تراجع التضخم.

وقد تجاوزنا الـ 460 مليار جنيه إيداعات في الشهادات الإدخارية مرتفعة العائد ،ولا يزال الإقبال قوياً عليها حتى الآن ، رغم طول فترة طرحها، وتبلغ الإيداعات اليومية في الشهادتين في البنك الأهلي حوالي مليار جنيه، وهذا رغم تكلفتها المرتفعة على البنك بسبب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنك لدى البنك المركزي المقدر بنحو 14%.

ولكن هذه التكلفة يتحملها بنكى الأهلى ومصر، من منطلق الدور الوطنى الذي يلعباه، لتخفيف الأعباء الواقعة على المواطن المصري ،نتيجة الإصلاحات الإقتصادية الصعبة التى طبقت.

 

** يراهن الكثيرون على قدرة القيادة السياسية للدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز المرحلة الحالية .. من وجهة نظركم مَن هى القيادة الأصلح لإستكمال المسيرة ؟

** أعتقد أن مَن يبدأ مشروع عليه إكماله حتى النهاية، لكي يتم الحكم عليه بطريقة سليمة وموضوعية ، ومصر لا تزال فى مرحلة إكتمال المشروع ، وبالتالي لا يوجد أقدر من سيادة الرئيس “السيسى” لإستكمال المسيرة .

 

** تشغلون منصب نائب رئيس البنك الأهلى المصرى منذ مارس 2016، ما هى أهم الملفات التى تخططون للتركيز عليها خلال العام الحالى ؟

** نركز بقوة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير ، ونستهدف زيادة محفظة تمويلها من 40 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في عام 2020 بحد أقصى، هذا إلى جانب نمو محفظة تمويلات المشروعات الكبرى والتجزئة المصرفية.

كما نسعى للتواؤم مع التطور التكنولوجي الهائل في الخدمات المالية ، التي تحدث ثورة في القطاع المصرفى حول العالم، ويطور البنك حالياً آليات إستخدام هذه التكنولوجيا، لتحقيق صالح العملاء والبنك والدولة على حد سواء.

 

** ذكرتم أن هناك إتجاة لزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 28 مليار جنيه ليصل إلى 35 مليار جنيه .. متى يتم إقرار هذة الزيادة بالفعل ؟

** نأمل إقرار هذه الزيادة فى الجمعية العمومية القادمة للبنك ، ولكن لم يحدد بعد تفاصيل هذه الزيادة.

 

** بدون شك أن هناك عوامل كثيرة ساهمت فى رفع تكلفة الأموال بالبنك ، لعل أبرزها الفائدة المرتفعة المحتسبة على الأوعية الإدخارية ،والتوسع فى تمويل مبادرات المركزى .. إلى أى مدى أثر ذلك على نتائج أعمال 2017 ؟

** نأمل أن نحقق أرباحاً فى العام  المالى الحالى ، تقترب من أرباح العام المالى الماضى، بسبب زيادة الأعباء والتكلفة الإضافية على البنك ، نتيجة للأوعية الإدخارية مرتفعة الفائدة، إلى جانب مساهمات البنك الكبيرة في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

 

** بعد إطلاق “المركزى” لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سارعتم بالتوسع فى تمويل هذا القطاع تفعيلاً للمبادرة .. ما هى أخر الأرقام ؟

** نمول 18 ألف عميل بنحو 19 مليار جنيه ، في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ إجمالي المحفظة 40 مليار جنيه ، منها بشكل مباشر 36 مليار جنيه ،والباقي تمويلات غير مباشرة عبر الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغير ذلك.

وحدد البنك المركزي نسبة 20% من المحفظة الائتمانية للبنك لتمويل هذه المشروعات وليس رقماً معيناً ، الأمر الذي يصعب المهمة فطالما النشاط متزايد والمحفظة تتزايد ، لابد أن يتبعها حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على هذه النسبة المطلوبة.

 

** منذ أربع سنوات تقريباً، قام البنك المركزى بطرح مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل .. ماذا عن حجم التمويلات التى وفرها البنك فى إطار تلك المبادرة؟

** بلغ حجم التمويل العقاري وفق مبادرة “المركزي” 30 ألف عميل ، بحوالي 2.6 مليار جنيه ، ونتمنى مضاعفة الرقم الحالي ، فالشريحة مفتوحة أمام البنك بدون حد أقصى مع رفع حجم المبادرة من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.

 

** يمتلك البنك الأهلى المصرى أصولاً ومساهمات ضخمة تصل إلى 8 مليارات جنيه .. ما هى خطتكم لتعظيم الإستفادة من هذه الأصول ؟

** نواصل حالياً عملنا على بيع جزء من الأصول غير المستغلة، أو نسوقها من خلال شركاء آخرين من الخارج ، أو عبر شركاتنا الخاصة، ونتيح كافة الحلول والمقترحات لتحقيق أفضل إستفادة مقابل الأصول الراكدة.

 

** مشكلة الديون المتعثرة من أبرز التحديات التي تواجه كل البنوك وأعتقد أنها وصلت إلى 9 مليارات جنيه .. كيف تعاملتم مع هذا الملف؟

** هذه الزيادة الأخيرة في الديون لم تأت نتيجة زيادة مشكلات العملاء ،ولكن بسبب فرق العملة بعد تحرير سعر الصرف، فنحو 70% من محفظة الديون المتعثرة بالعملة الأجنبية ، وتتمثل في أحد العملاء في المجالي الصناعي ،والباقي لعملاء في قطاع السياحة.

وتبلغ نسبة التعثر حالياً في البنك حوالي 1.5% وهي من أفضل النسب العالمية، فالنسبة في القطاع المصرفي المصري تتراوح بين 4.5% إلى 5.5%.

كما أننا نتعامل مع عملاء قطاع السياحة وفق مبادرة البنك المركزي، من خلال تأجيل أقساط مديونياتهم لحين تحسن أوضاع القطاع، التي تأثرت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية من قبل ،ولا يزالوا يعانوا من آثارها حتى الآن، كما مولنا بعض منهم بنحو 1.2 مليار جنيه لإعادة تأهيل الفنادق المتضررة والتي تحتاج إلى صيانة.

 

** لديكم شبكة فروع ضخمة يصل قوامها إلى 419 فرعاً .. ما هى خطة البنك للتوسع والإنتشار سواء داخل مصر أو خارجها ؟

** نزيد خمسين فرعاً كل سنة داخل مصر، وفقاً لاستراتيجية البنك للتوسع في شبكة فروعه ، ونعتزم التواجد في الرياض بالسعودية ،وبالفعل تقدمنا بطلب للسلطات السعودية للحصول على ترخيص وننتظر ردهم، وسيساهم هذا الفرع في الوصول بشكل أكثر للمصريين العاملين في الخارج.

 

** أنتم من الكفاءات المصرفية البارزة.. ما هى أبرز المحطات فى مشوار عملكم بالقطاع المصرفى ؟

** تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، وكانت بدايتي مع قطاع الإعتمادات المستندية في بنك مصر، ثم انتقلت إلى بنك أوف أمريكا في عام 1990 ، ولكن البنك قرر إنهاء عمله في السوق المصري، ليصبح البنك العربي هو المحطة التالية في عام 1994 ،وحينها حولت تخصصى إلى قطاع الإئتمان.

إلى أن جاء فريق الإصلاح فى البنك الأهلى المصرى ، حيث انضممت فى عام 2008 للبنك ، وشاركت في إرساء بعض القواعد والضوابط الإئتمانية في إطار الخطة الإصلاحية، ثم طُلب مني الإنتقال إلى ملف الديون المتعثرة ، وهو ما كان تحدياً جديداً بالنسبة لي ، وأعتقد أننى استطعت تحقيق نجاح فى هذا القطاع، حيث تسلمت محفظة ديون تبلغ 30 مليار جنيه إلى أن إنخفضت إلى 9 مليارات جنيه فقط .

نائب رئيس البنك الأهلى المصرى فى حواره لـ بنوك اليوم
نائب رئيس البنك الأهلى المصرى فى حواره لـ بنوك اليوم

شاهد أيضاً

سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى: «المركزى» يدعم البنك الزراعى بقوة

كشف سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن أن البنك لديه …